إسبانيا.. شاب مغربي يقبع في السجن منذ 70 يوما بسبب خطأ في الهوية
ناظورسيتي: متابعة
تحولت زيارة إدارية عادية إلى مأزق قضائي معقد بالنسبة لشاب مغربي يقبع في السجن منذ 70 يوما، بعدما أوقفتْه الشرطة الوطنية في مدينة دِينيا الإسبانية، معتقدةً أنه الفارّ المطلوب لدى القضاء البلجيكي، مسجلا على لوائح البحث الأوروبية في قضايا خطيرة تشمل السرقة بالعنف والتهديد وحيازة السلاح.
القصة بدأت حين قصد هشام السعدي مخفر الشرطة لإنهاء إجراءات خاصة بالإقامة. وبينما يجري الموظفون مطابقة بصماته عبر نظام AFIS، ظهر تطابق مع أكيم السعدي، المتهم الهارب من بلجيكا والمحكوم بثلاث سنوات وأربعة أشهر سجنا بتهمة المشاركة في عصابة نفذت عمليات سطو على محلات مجوهرات في مدينة أنتويرب.
تحولت زيارة إدارية عادية إلى مأزق قضائي معقد بالنسبة لشاب مغربي يقبع في السجن منذ 70 يوما، بعدما أوقفتْه الشرطة الوطنية في مدينة دِينيا الإسبانية، معتقدةً أنه الفارّ المطلوب لدى القضاء البلجيكي، مسجلا على لوائح البحث الأوروبية في قضايا خطيرة تشمل السرقة بالعنف والتهديد وحيازة السلاح.
القصة بدأت حين قصد هشام السعدي مخفر الشرطة لإنهاء إجراءات خاصة بالإقامة. وبينما يجري الموظفون مطابقة بصماته عبر نظام AFIS، ظهر تطابق مع أكيم السعدي، المتهم الهارب من بلجيكا والمحكوم بثلاث سنوات وأربعة أشهر سجنا بتهمة المشاركة في عصابة نفذت عمليات سطو على محلات مجوهرات في مدينة أنتويرب.
ورغم اختلاف الاسم والهوية، اعتبرت الشرطة أن البصمة كافية لتوقيفه. وفي اليوم الموالي، عُرض هشام على المحكمة المركزية بمدريد، فأمرت بإيداعه السجن احتياطيا دون كفالة.
منذ ذلك الحين، يخوض دفاعه معركة قانونية شرسة للطعن في الاعتقال، مؤكدا أن ما حدث “خطأ في التعريف” ناتج عن مقارنة بصمات غير دقيقة، ومعتبرا أن استمرار حبسه “انتهاك صارخ للحقوق الدستورية” وللآجال القانونية الخاصة بتنفيذ أوامر الاعتقال الأوروبية.
وتشير مذكرة دفاعه إلى أن الشاب يطالب بالاطلاع على تقارير الشرطة حول مقارنة البصمات، وبمشاهدة فيديو مسجّل في بلجيكا قد يثبت — أو ينفي — أنه الشخص المطلوب. كما نبه المحامون إلى أن تجاوز الآجال القانونية دون تبرير يجعل الإجراءات معرضة للبطلان، ويحول الحبس المؤقت إلى “اعتقال بلا أساس قانوني”.
المثير في القضية أن وزارة الداخلية الإسبانية نفسها كانت قد أعلنت، في بلاغ يوم 17 أكتوبر، اعتقال “الفارّ البلجيكي” في دِينيا. غير أن السؤال الذي يشغل القضاة اليوم هو التالي:
هل هشام السعدي هو نفسه أكيم السعدي؟ أم أن شابا مغربيا يعامل كمجرم خطير بسبب خطأ تقني؟
قضية تعيد إلى الواجهة مخاطر الاعتماد الكامل على قواعد بيانات البصمات، وتهز الثقة في آليات التعاون القضائي الأوروبي حين يتحول “الأمر الأوروبي بالاعتقال” إلى احتمال لسجن الأبرياء.
منذ ذلك الحين، يخوض دفاعه معركة قانونية شرسة للطعن في الاعتقال، مؤكدا أن ما حدث “خطأ في التعريف” ناتج عن مقارنة بصمات غير دقيقة، ومعتبرا أن استمرار حبسه “انتهاك صارخ للحقوق الدستورية” وللآجال القانونية الخاصة بتنفيذ أوامر الاعتقال الأوروبية.
وتشير مذكرة دفاعه إلى أن الشاب يطالب بالاطلاع على تقارير الشرطة حول مقارنة البصمات، وبمشاهدة فيديو مسجّل في بلجيكا قد يثبت — أو ينفي — أنه الشخص المطلوب. كما نبه المحامون إلى أن تجاوز الآجال القانونية دون تبرير يجعل الإجراءات معرضة للبطلان، ويحول الحبس المؤقت إلى “اعتقال بلا أساس قانوني”.
المثير في القضية أن وزارة الداخلية الإسبانية نفسها كانت قد أعلنت، في بلاغ يوم 17 أكتوبر، اعتقال “الفارّ البلجيكي” في دِينيا. غير أن السؤال الذي يشغل القضاة اليوم هو التالي:
هل هشام السعدي هو نفسه أكيم السعدي؟ أم أن شابا مغربيا يعامل كمجرم خطير بسبب خطأ تقني؟
قضية تعيد إلى الواجهة مخاطر الاعتماد الكامل على قواعد بيانات البصمات، وتهز الثقة في آليات التعاون القضائي الأوروبي حين يتحول “الأمر الأوروبي بالاعتقال” إلى احتمال لسجن الأبرياء.
