إسبانيا تنهي الجدل حول إقامة المغرب مزرعة أسماك بسواحل الناظور
ناظورسيتي: متابعة
سبق وأن تلقت النيابة العامة الإسبانية دعوى في مارس 2022، تقدم بها نائب حزب الشعب بمدينة مليلية المحتلة، فرناندو جوتيريز دياز دي أواتسو، تعرض استنكارا حول إحداث المغرب لمزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة والقريبة من سواحل الناظور، معتبراً إياها “جرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة الإسبانية”.
وردت النيابة أخيرا على الدعوى بما لم يكن متوقعا لدي أواتسو، حيث أكدت الأخيرة، حسب ما أوردته صحيفة “إلفارو دي مليلية”، أن المنطقة المذكورة والتي تم فيها إحداث مزرعة الأسماك، تعتبر مياها إقليمية مغربية خالصة، كما أبرز المدعي العام الإسباني، أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب أي جريمة أو خرق للقانون من طرف المغرب، حسب المعطيات التي جمعها الحرس المدني لفائدة البحث.
وحسب هذا القرار، تنفي النيابة العامة الإسبانية “التورّط المزعوم” للمغرب في ما اعتبره صاحب الدعوى “إضراراً بالموائل المحمية والمروج والموارد الطبيعية والبيئية” للجزر الجعفرية التي ادعى أنها “تخضع للملكية العامة تحت إشراف وزارة الدفاع الإسبانية”.
سبق وأن تلقت النيابة العامة الإسبانية دعوى في مارس 2022، تقدم بها نائب حزب الشعب بمدينة مليلية المحتلة، فرناندو جوتيريز دياز دي أواتسو، تعرض استنكارا حول إحداث المغرب لمزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة والقريبة من سواحل الناظور، معتبراً إياها “جرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة الإسبانية”.
وردت النيابة أخيرا على الدعوى بما لم يكن متوقعا لدي أواتسو، حيث أكدت الأخيرة، حسب ما أوردته صحيفة “إلفارو دي مليلية”، أن المنطقة المذكورة والتي تم فيها إحداث مزرعة الأسماك، تعتبر مياها إقليمية مغربية خالصة، كما أبرز المدعي العام الإسباني، أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب أي جريمة أو خرق للقانون من طرف المغرب، حسب المعطيات التي جمعها الحرس المدني لفائدة البحث.
وحسب هذا القرار، تنفي النيابة العامة الإسبانية “التورّط المزعوم” للمغرب في ما اعتبره صاحب الدعوى “إضراراً بالموائل المحمية والمروج والموارد الطبيعية والبيئية” للجزر الجعفرية التي ادعى أنها “تخضع للملكية العامة تحت إشراف وزارة الدفاع الإسبانية”.
ورد المدعي في شأن الدعوى ذاتها بأن المياه التي تم تثبيت 16 قفصا عائما فيها “تخضع للسلطة القضائية الإسبانية، فيما لا يوجد ترخيص امتياز أو تصريح إداري يخول للمغرب ذلك”، حسب تعبير النيابة.
وفي ذات الآن أكدت النيابة العامة الإسبانية، بعد اتخاذها عدة إجراءات للتّحقق، أن المنطقة التي تشغلها هذه الأقفاص تتواجد بعيدا عن المنطقة المعلنة كمنطقة حماية إسبانية خاصة (ZEC) بـ500 متر.
وكانت قضية مزرعة الأسماك المغربية قد أثارت جدلاً واسعاً بين المملكتين، خلال نهاية السنة الفارطة، إذ أرسلت وزارة الخارجية الإسبانية مذكّرة شفوية إلى المغرب تحتج فيها على هذا الأمر.
وبعد صفاء العلاقات مجددا، بعد الإعلان المشترك الموقّع بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، في السابع من أبريل الماضي، أكدت ذات الصحيفة، أن الالتزام بين البلدين لم يتضمّن أي إشارة إلى تحديد المساحات البحرية قرب الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية في محيط مليلية أو الجزر المحتلة، في مقابل اعتزامهما تحديد هذه المساحات في المحيط الأطلسي.
وفي ذات الآن أكدت النيابة العامة الإسبانية، بعد اتخاذها عدة إجراءات للتّحقق، أن المنطقة التي تشغلها هذه الأقفاص تتواجد بعيدا عن المنطقة المعلنة كمنطقة حماية إسبانية خاصة (ZEC) بـ500 متر.
وكانت قضية مزرعة الأسماك المغربية قد أثارت جدلاً واسعاً بين المملكتين، خلال نهاية السنة الفارطة، إذ أرسلت وزارة الخارجية الإسبانية مذكّرة شفوية إلى المغرب تحتج فيها على هذا الأمر.
وبعد صفاء العلاقات مجددا، بعد الإعلان المشترك الموقّع بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، في السابع من أبريل الماضي، أكدت ذات الصحيفة، أن الالتزام بين البلدين لم يتضمّن أي إشارة إلى تحديد المساحات البحرية قرب الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية في محيط مليلية أو الجزر المحتلة، في مقابل اعتزامهما تحديد هذه المساحات في المحيط الأطلسي.
