إسبانيا تنفي منح مليون مغربي رخص قيادة دون امتحان
ناظور سيتي: متابعة
أثارت أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا حول منح إسبانيا رخص السياقة لأكثر من مليون مغربي دون اجتياز أي امتحان، عبر نظام إلكتروني جديد، وهو ما نفته السلطات الإسبانية واعتبرته وسائل الإعلام الرسمية معلومات مضللة.
وأوضحت وكالة “فرانس بريس” أن المعطيات الرسمية تؤكد أن إسبانيا بدأت منذ مايو الماضي تطبيق نظام رقمي لتسهيل استبدال رخص السياقة الأجنبية، يشرف عليه المديرية العامة للمرور الإسبانية، دون أن يغير ذلك الشروط القانونية الأساسية للحصول على الرخصة.
أثارت أخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا حول منح إسبانيا رخص السياقة لأكثر من مليون مغربي دون اجتياز أي امتحان، عبر نظام إلكتروني جديد، وهو ما نفته السلطات الإسبانية واعتبرته وسائل الإعلام الرسمية معلومات مضللة.
وأوضحت وكالة “فرانس بريس” أن المعطيات الرسمية تؤكد أن إسبانيا بدأت منذ مايو الماضي تطبيق نظام رقمي لتسهيل استبدال رخص السياقة الأجنبية، يشرف عليه المديرية العامة للمرور الإسبانية، دون أن يغير ذلك الشروط القانونية الأساسية للحصول على الرخصة.
ويتمثل هذا الإجراء في تقديم رخصة القيادة الصادرة عن المغرب أو أي دولة لديها اتفاقية ثنائية مع إسبانيا مقابل الحصول على رخصة إسبانية، وهو اتفاق قديم يعود إلى سنة 2004، وليس قرارًا جديدًا من الحكومة الحالية برئاسة بيدرو سانشيز، ويشمل رخص القيادة العادية دون الحاجة لاجتياز امتحانات نظرية أو عملية.
أما بالنسبة لرخص قيادة الحافلات والشاحنات، فقد أُلغِي الاختبار النظري منذ سنة 2024 مع الإبقاء على الاختبار العملي، فيما تبقى عملية استبدال الرخصة خاضعة لرسوم إدارية وفحوصات طبية ونفسية، كما يشترط القانون الإسباني أن يكون المستفيد مقيماً قانونيًا في إسبانيا وحاصلًا على رخصته الأصلية قبل الحصول على الإقامة.
وأكدت “فرانس بريس” أن الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تابعة لأحزاب يمينية متطرفة لا أساس لها من الصحة، فهي تتجاهل السياق القانوني والتاريخي للاتفاق، وتمزج بين الرقمنة الإدارية وإلغاء الامتحانات، ما يجعل الادعاء بأن مليون مغربي حصلوا على رخص القيادة “دون امتحان” مجرد معلومات مضللة.
أما بالنسبة لرخص قيادة الحافلات والشاحنات، فقد أُلغِي الاختبار النظري منذ سنة 2024 مع الإبقاء على الاختبار العملي، فيما تبقى عملية استبدال الرخصة خاضعة لرسوم إدارية وفحوصات طبية ونفسية، كما يشترط القانون الإسباني أن يكون المستفيد مقيماً قانونيًا في إسبانيا وحاصلًا على رخصته الأصلية قبل الحصول على الإقامة.
وأكدت “فرانس بريس” أن الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تابعة لأحزاب يمينية متطرفة لا أساس لها من الصحة، فهي تتجاهل السياق القانوني والتاريخي للاتفاق، وتمزج بين الرقمنة الإدارية وإلغاء الامتحانات، ما يجعل الادعاء بأن مليون مغربي حصلوا على رخص القيادة “دون امتحان” مجرد معلومات مضللة.
