إسبانيا.. تفكيك شبكة تحول سيارات مسروقة من المغرب إلى سلع أوروبية وتبيعها في الجزائر
ناظور سيتي: متابعة
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن عناصر الحرس المدني الإسباني نجحوا في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب سيارات مسروقة من المغرب نحو الجزائر، بعد تزوير وثائقها الرسمية وتقديمها على أنها مركبات أوروبية معدّة للتصدير.
ووفق ما أوردته صحيفة ABC، فإن العملية انطلقت في 19 نونبر الماضي داخل ميناء أليكانتي، حيث رصدت وحدة التحليل والتحقيق المالي والحدودي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة أثناء شحنها باتجاه الجزائر، ما أثار شكوك المحققين بشأن سلامة وثائقها.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن عناصر الحرس المدني الإسباني نجحوا في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب سيارات مسروقة من المغرب نحو الجزائر، بعد تزوير وثائقها الرسمية وتقديمها على أنها مركبات أوروبية معدّة للتصدير.
ووفق ما أوردته صحيفة ABC، فإن العملية انطلقت في 19 نونبر الماضي داخل ميناء أليكانتي، حيث رصدت وحدة التحليل والتحقيق المالي والحدودي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السيارات التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة أثناء شحنها باتجاه الجزائر، ما أثار شكوك المحققين بشأن سلامة وثائقها.
التحقيقات الأولية أظهرت وجود تلاعب واضح في مسار وتتبع مستندات المركبات، إذ تبيّن أن سيارات سُرقت من المغرب جرى نقلها إلى أوروبا، قبل تزوير فواتيرها وشهادات ملكيتها لإضفاء صفة المنشأ الأوروبي عليها، ثم إعادة تصديرها إلى الجزائر في إطار عملية احتيال عابرة للحدود.
وأسفرت العملية عن حجز سبع سيارات من علامات مختلفة وإخضاعها للحجز القضائي تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها الشرعيين بعد استكمال الإجراءات القانونية.
كما تم توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و45 سنة، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق والانتماء إلى شبكة منظمة متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن هذه العملية تبرز أهمية تشديد المراقبة الجمركية والوثائقية داخل الموانئ، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمركبات، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف الامتدادات المحتملة للشبكة وعدد السيارات التي تم تهريبها بالطريقة ذاتها.
وأسفرت العملية عن حجز سبع سيارات من علامات مختلفة وإخضاعها للحجز القضائي تمهيداً لإعادتها إلى مالكيها الشرعيين بعد استكمال الإجراءات القانونية.
كما تم توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و45 سنة، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق والانتماء إلى شبكة منظمة متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن هذه العملية تبرز أهمية تشديد المراقبة الجمركية والوثائقية داخل الموانئ، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمركبات، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف الامتدادات المحتملة للشبكة وعدد السيارات التي تم تهريبها بالطريقة ذاتها.
