إسبانيا تفرج مؤقتا عن سياسي من أصول مغربية في قضية تهريب بالمدينة المحتلة

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا بالإفراج المؤقت عن السياسي المغربي الأصل محمد علي دواس، بعد قضائه نحو 11 شهرًا في السجن الاحتياطي، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف يورو.

ويأتي هذا القرار في أعقاب توقيفه بمدينة سبتة المحتلة خلال عملية “هاديس”، التي أشرفت عليها مصالح الشؤون الداخلية للحرس المدني الإسباني، وأسفرت عن كشف نفق للتهريب بين سبتة وفنيدق.

ويشغل دواس، العضو في برلمان سبتة المحتلة وموظف إدارة السجون، منصبه كنائب منتخب عن حزب “MDyC”، حيث ينص النظام الداخلي للبرلمان على عدم فقدان العضوية إلا بصدور حكم قضائي نهائي، إذ لم يقدم على التخلي عن مقعده طواعية حتى الآن.

ويأتي توقيف دواس في سياق المرحلة الأولى من عملية “هاديس”، التي كشفت عن شبكة تهريب الحشيش عبر مستودع صناعي بمنطقة تراخال، واعتمدت على تواطؤ عناصر من الحرس المدني لتسهيل مرور الشحنات داخل شاحنات ثقيلة. وأسفرت التحقيقات عن توقيف عدة عناصر من الحرس المدني، إلى جانب دواس وأحد أقاربه الذي تم الإفراج عنه لاحقًا.

ووفق المعطيات التي عرضت على المحكمة، يُشتبه بأن دواس لعب أدوارًا لوجستية ومالية ضمن الشبكة، تضمنت المشاركة في اجتماعات وتمويل عمليات التهريب، بما ساهم في نقل شحنات كبيرة من المخدرات تم ضبطها لاحقًا بإقليم مالقة. وتظل هذه الوقائع قيد التحقيق في مسطرة قضائية موازية، في انتظار ماستسفر عنه الأيام المقبلة.