إسبانيا تعتزم خفض ضرائب الوقود والكهرباء لاحتواء اضطرابات السوق
ناظورسيتي: متابعة
تعتزم إسبانيا اتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة لخفض كلفة الطاقة على المستهلكين، في إطار مساعيها للحد من التداعيات الاقتصادية للتوترات الجارية في الشرق الأوسط، والتي انعكست في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
وبحسب تقرير إذاعي نقلًا عن مصادر مطلعة، تتجه الحكومة الإسبانية إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الأسر والقطاع الاقتصادي، في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على الأسعار، حيث يُرجّح أن تنخفض كلفة البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر، ما يمنح المستهلكين متنفسًا سريعًا في مواجهة موجة الغلاء الأخيرة.
تعتزم إسبانيا اتخاذ حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة لخفض كلفة الطاقة على المستهلكين، في إطار مساعيها للحد من التداعيات الاقتصادية للتوترات الجارية في الشرق الأوسط، والتي انعكست في ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.
وبحسب تقرير إذاعي نقلًا عن مصادر مطلعة، تتجه الحكومة الإسبانية إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الوقود من 21% إلى 10%، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على الأسر والقطاع الاقتصادي، في ظل استمرار اضطرابات أسواق الطاقة.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على الأسعار، حيث يُرجّح أن تنخفض كلفة البنزين والديزل بما يتراوح بين 0.30 و0.40 يورو للتر، ما يمنح المستهلكين متنفسًا سريعًا في مواجهة موجة الغلاء الأخيرة.
وتشمل الحزمة المرتقبة أيضًا إلغاء ضريبة بنسبة 5% على استهلاك الكهرباء، في محاولة لاحتواء ارتفاع فواتير الطاقة ودعم القدرة الشرائية، خاصة في ظل تقلبات حادة تشهدها الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تصريحات لوزراء في الحكومة الإسبانية أكدوا خلالها أن التدابير المرتقبة ستتضمن كذلك مساعدات موجهة إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، في سياق متابعة دقيقة لتداعيات التوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
ورغم الضغوط الحالية، ترى الحكومة أن الاقتصاد الإسباني يظل أقل تعرضًا نسبيًا لصدمات أسعار النفط، مستفيدًا من الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وهو ما يخفف من تأثير التقلبات العالمية مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى.
وتأتي هذه الإجراءات بعد تصريحات لوزراء في الحكومة الإسبانية أكدوا خلالها أن التدابير المرتقبة ستتضمن كذلك مساعدات موجهة إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، في سياق متابعة دقيقة لتداعيات التوترات الجيوسياسية على النشاط الاقتصادي وتكاليف التشغيل.
ورغم الضغوط الحالية، ترى الحكومة أن الاقتصاد الإسباني يظل أقل تعرضًا نسبيًا لصدمات أسعار النفط، مستفيدًا من الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، وهو ما يخفف من تأثير التقلبات العالمية مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى.
