إسبانيا تطالب المغرب باتفاقيات إعادة قبول المهاجرين
ناظورسيتي: متابعة
عادت ملفات الهجرة لتتصدر النقاش في إسبانيا، بعدما دعا اتحاد الشرطة الإسباني “جوبول” (JUPOL)، الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، إلى توقيع اتفاقيات عاجلة لإعادة قبول المهاجرين مع كل من المغرب، الجزائر، موريتانيا، والسنغال، على غرار الاتفاقية المطبقة مع فرنسا منذ عام 2003، بهدف الحد من شبكات الهجرة غير النظامية وضمان الأمن على الحدود وحماية الأرواح.
الاتحاد الإسباني أوضح أن هذه الاتفاقيات ستضمن إعادة أي شخص يصل إلى إسبانيا بشكل غير قانوني إلى الدول المعنية، سواء كان مواطناً منها أو قادماً عبرها من دولة ثالثة، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه “وقف المافيات وحماية الأرواح”. غير أن هذا المطلب النقابي أثار جدلاً، إذ يتعارض مع التزامات إسبانيا والمغرب بموجب القانون الدولي، ومبادئ حماية العمال المهاجرين، كما قد يخالف الضمانات الحقوقية المقررة دولياً.
عادت ملفات الهجرة لتتصدر النقاش في إسبانيا، بعدما دعا اتحاد الشرطة الإسباني “جوبول” (JUPOL)، الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، إلى توقيع اتفاقيات عاجلة لإعادة قبول المهاجرين مع كل من المغرب، الجزائر، موريتانيا، والسنغال، على غرار الاتفاقية المطبقة مع فرنسا منذ عام 2003، بهدف الحد من شبكات الهجرة غير النظامية وضمان الأمن على الحدود وحماية الأرواح.
الاتحاد الإسباني أوضح أن هذه الاتفاقيات ستضمن إعادة أي شخص يصل إلى إسبانيا بشكل غير قانوني إلى الدول المعنية، سواء كان مواطناً منها أو قادماً عبرها من دولة ثالثة، مؤكداً أن هذا الإجراء من شأنه “وقف المافيات وحماية الأرواح”. غير أن هذا المطلب النقابي أثار جدلاً، إذ يتعارض مع التزامات إسبانيا والمغرب بموجب القانون الدولي، ومبادئ حماية العمال المهاجرين، كما قد يخالف الضمانات الحقوقية المقررة دولياً.
من جهته، رأى عبد الحميد جمور، الباحث المتخصص في الهجرة والتنمية جنوب-جنوب، أن توقيع اتفاقيات مماثلة ممكن من الناحية العملية، لكنه مرتبط بشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف تحترم السيادة الوطنية والتزامات القانون الدولي. وأكد جمور أن المغرب يعتمد على مبدأ الشراكة المتكافئة والمسؤولية المشتركة في تعامله مع الهجرة، مع التأكيد على معالجة الهجرة غير النظامية ضمن رؤية شمولية تجمع الأمن والتنمية وبدائل قانونية، بدل الاقتصار على الإعادة والترحيل.
أما حسن بنطالب، الباحث في قضايا الهجرة واللجوء، فاستعرض التجربة العملية بين المغرب وإسبانيا، مشيراً إلى أن اتفاقية إعادة القبول بين البلدين تعود إلى 1991، وأن المغرب لم يرفض يوماً إعادة المهاجرين القادمين من إسبانيا، بل يفرض شروطه الخاصة. وأوضح أن التجارب الدولية تظهر أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لوقف الهجرة غير النظامية، إذ تستمر طالما بقيت الأسباب الجذرية مثل الفجوة التنموية بين دول الجنوب والشمال، وهو ما يدفع المهاجرين للبحث عن مسارات بديلة.
ويشير الخبراء إلى أن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يحترم حقوق المهاجرين، ويضمن حماية الحالات الإنسانية، مع تعزيز التعاون والتنمية المشتركة، بعيداً عن الضغوط الأحادية أو المقاربة الأمنية البحتة.
أما حسن بنطالب، الباحث في قضايا الهجرة واللجوء، فاستعرض التجربة العملية بين المغرب وإسبانيا، مشيراً إلى أن اتفاقية إعادة القبول بين البلدين تعود إلى 1991، وأن المغرب لم يرفض يوماً إعادة المهاجرين القادمين من إسبانيا، بل يفرض شروطه الخاصة. وأوضح أن التجارب الدولية تظهر أن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لوقف الهجرة غير النظامية، إذ تستمر طالما بقيت الأسباب الجذرية مثل الفجوة التنموية بين دول الجنوب والشمال، وهو ما يدفع المهاجرين للبحث عن مسارات بديلة.
ويشير الخبراء إلى أن أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يحترم حقوق المهاجرين، ويضمن حماية الحالات الإنسانية، مع تعزيز التعاون والتنمية المشتركة، بعيداً عن الضغوط الأحادية أو المقاربة الأمنية البحتة.
