إسبانيا تخفف من غرامات الغازوال على سائقي الشاحنات المغاربة
ناظور سيتي: متابعة
كشف مصدر مهني مطلع أن السلطات المينائية الإسبانية عادت خلال الآونة الأخيرة إلى اعتماد قدر من المرونة في تعاملها مع مهنيي النقل الدولي المغاربة، خصوصًا فيما يتعلق بالتوفر على كميات من الغازوال تفوق 200 لتر داخل خزانات الشاحنات.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد الغرامات المحررة في الفترة الأخيرة تراجع بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقًا، مشيرًا إلى أنها باتت تهم فئة محدودة من السائقين فقط، خاصة العابرين عبر ميناء الخزيرات، بعدما كانت تشمل أعدادًا أكبر من المهنيين.
كشف مصدر مهني مطلع أن السلطات المينائية الإسبانية عادت خلال الآونة الأخيرة إلى اعتماد قدر من المرونة في تعاملها مع مهنيي النقل الدولي المغاربة، خصوصًا فيما يتعلق بالتوفر على كميات من الغازوال تفوق 200 لتر داخل خزانات الشاحنات.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد الغرامات المحررة في الفترة الأخيرة تراجع بشكل ملحوظ مقارنة مع ما كان عليه الوضع سابقًا، مشيرًا إلى أنها باتت تهم فئة محدودة من السائقين فقط، خاصة العابرين عبر ميناء الخزيرات، بعدما كانت تشمل أعدادًا أكبر من المهنيين.
وأضاف أن قيمة الغرامات المفروضة تتراوح عادة بين 300 و400 يورو، إذ تعتبر السلطات الإسبانية أي كمية إضافية من الوقود بمثابة مادة “مهرّبة”، وهو ما أثار خلال السنة الماضية استياءً واسعًا في صفوف مهنيي النقل المغاربة، بعد تسجيل حالات تغريم متكررة بسبب تجاوز السعة المسموح بها.
وأشار المصدر إلى أن هذا التخفيف الأخير جاء عقب انتقادات مهنية لهذه الإجراءات، لكونها لا تراعي تطور الأسطول اللوجستيكي المغربي، الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على شاحنات من طراز “Euro 5” و“Euro 6”، المعروفة بسعتها الكبيرة وحاجتها المرتفعة للوقود، فضلًا عن استناد هذه التدابير إلى اتفاق قديم يعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، تم تفعيله من جديد سنة 2020.
وختم المصدر بالتأكيد على أن مهنيي النقل الدولي المغاربة لا يزالون يفضلون التزود بالوقود من المحطات الوطنية تفاديًا لاستنزاف العملة الصعبة بمحطات الوقود الإسبانية، معتبرًا أن هذا الملف يظل من بين القضايا الأساسية التي تشغل المقاولات المغربية، خاصة بعد تسجيل غرامات مرتفعة خلال شهر شتنبر الماضي، تزامنًا مع انطلاق موسم تصدير المنتجات المغربية نحو الأسواق الأوروبية.
وأشار المصدر إلى أن هذا التخفيف الأخير جاء عقب انتقادات مهنية لهذه الإجراءات، لكونها لا تراعي تطور الأسطول اللوجستيكي المغربي، الذي أصبح يعتمد بشكل كبير على شاحنات من طراز “Euro 5” و“Euro 6”، المعروفة بسعتها الكبيرة وحاجتها المرتفعة للوقود، فضلًا عن استناد هذه التدابير إلى اتفاق قديم يعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، تم تفعيله من جديد سنة 2020.
وختم المصدر بالتأكيد على أن مهنيي النقل الدولي المغاربة لا يزالون يفضلون التزود بالوقود من المحطات الوطنية تفاديًا لاستنزاف العملة الصعبة بمحطات الوقود الإسبانية، معتبرًا أن هذا الملف يظل من بين القضايا الأساسية التي تشغل المقاولات المغربية، خاصة بعد تسجيل غرامات مرتفعة خلال شهر شتنبر الماضي، تزامنًا مع انطلاق موسم تصدير المنتجات المغربية نحو الأسواق الأوروبية.
