إسبانيا.. القضاء يرفض نهائيًا منح الجنسية لمغربي أدين بالعنف ضد زوجته الإسبانية
ناظورسيتي: متابعة
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا لوزارة العدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي مقيم في مدينة سبتة، بعد أن أدانته محكمة محلية عام 2019 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته الإسبانية، في سابقة تعيد إلى الواجهة النقاش حول معيار “حسن السلوك المدني” الذي يعد من الشروط الأساسية للتجنيس في إسبانيا.
وأفادت المحكمة في قرارها، الذي نُشر أخيرًا، إن وجود حكم بالإدانة، حتى وإن كان موقوف التنفيذ، كافٍ لاعتبار شرط حسن السيرة غير متحقق، مشيرةً إلى أن “الواقعة، وإن بدت معزولة، تمس النظام العام والقيم المجتمعية التي يقوم عليها القانون الإسباني”.
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2019 حين أصدرت المحكمة الجنحية رقم 2 بسبتة حكمًا يقضي بسجن المواطن المغربي ستة أشهر موقوفة التنفيذ، ومنعه من الاقتراب من زوجته لمدة عامين بعد إدانته في قضية عنف منزلي.
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا لوزارة العدل يقضي بمنح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي مقيم في مدينة سبتة، بعد أن أدانته محكمة محلية عام 2019 بتهمة العنف الأسري ضد زوجته الإسبانية، في سابقة تعيد إلى الواجهة النقاش حول معيار “حسن السلوك المدني” الذي يعد من الشروط الأساسية للتجنيس في إسبانيا.
وأفادت المحكمة في قرارها، الذي نُشر أخيرًا، إن وجود حكم بالإدانة، حتى وإن كان موقوف التنفيذ، كافٍ لاعتبار شرط حسن السيرة غير متحقق، مشيرةً إلى أن “الواقعة، وإن بدت معزولة، تمس النظام العام والقيم المجتمعية التي يقوم عليها القانون الإسباني”.
وتعود تفاصيل الملف إلى عام 2019 حين أصدرت المحكمة الجنحية رقم 2 بسبتة حكمًا يقضي بسجن المواطن المغربي ستة أشهر موقوفة التنفيذ، ومنعه من الاقتراب من زوجته لمدة عامين بعد إدانته في قضية عنف منزلي.
ورغم انتهاء فترة المنع في فبراير من عام 2022، رفضت وزارة العدل الإسبانية طلبه للجنسية، معتبرةً أن “السوابق القضائية، حتى وإن مضى عليها زمن، تُظهر خللاً في السلوك المدني المطلوب من أي متجنس”.
وكان المعني بالأمر، والذي يقيم في إسبانيا بصفة قانونية منذ عام 2012 ومتزوج من مواطنة إسبانية منذ أكثر من 13 عامًا، قد تقدم بطلب الجنسية عام 2020 مرفقًا بكل الوثائق المطلوبة، غير أن السلطات طلبت منه أيضًا شهادة السوابق العدلية من المغرب، وهو ما لم يقدمه، ما زاد من ضعف ملفه القانوني.
من جانبها، وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة الوطنية أن حسن السيرة لا يُقاس فقط بعدم وجود عقوبات حالية، بل يجب أن يثبت طالب الجنسية “سلوكًا إيجابيًا مستمرًا خاليًا من أي مخالفة تمس القيم المدنية”.
وأضافت المحكمة أن انتهاء العقوبة “لا يمحو أثرها الأخلاقي أو القانوني”، مشيرةً إلى أن المتقدم لم يقدّم ما يثبت تغيرًا جوهريًا في سلوكه.
واعتبرت المحكمة أن القرار الإداري برفض الجنسية “يستند إلى اجتهاد قضائي مستقر”، لا سيما في قضايا العنف ضد النساء.
في المقابل، وصف محامي الدفاع ما جرى بأنه “سوء فهم عائلي تم تضخيمه”، مشيرًا إلى أن الزوجة الإسبانية نفسها لم تتقدم بشكوى، بل دافعت عن زوجها معتبرةً أن “ما حدث كان مجرد مزاح بينهما”.
وأضاف أن موكله يعيش حياة مستقرة منذ أكثر من عشر سنوات، دون أي مخالفة جديدة، وأن وزارة العدل “اختزلت قرارها في حكم واحد دون تقدير الظروف والسلوك اللاحق”.
غير أن المحكمة ردت بأن “المعايير القانونية للجنسية لا تُبنى على النوايا أو الشهادات الأخلاقية، بل على الوقائع والأحكام النهائية”.
ويذكر أن شرط “السلوك المدني الجيد”، يعد أحد الأعمدة الثلاثة في منح الجنسية الإسبانية إلى جانب الإقامة القانونية والمعرفة بالثقافة واللغة الإسبانية.
وتنص أحكام المحكمة العليا على أن وجود أي حكم جنائي لم يُلغ بعد كافٍ لرفض الطلب، حتى لو كانت العقوبة رمزية أو موقوفة التنفيذ.
ويرى خبراء القانون في مدريد أن هذا التشدد يهدف إلى حماية “صورة الجنسية الإسبانية كامتياز قانوني يُمنح وفق معايير أخلاقية صارمة، لا كحق مكتسب بمجرد الإقامة أو الزواج”.
وكان المعني بالأمر، والذي يقيم في إسبانيا بصفة قانونية منذ عام 2012 ومتزوج من مواطنة إسبانية منذ أكثر من 13 عامًا، قد تقدم بطلب الجنسية عام 2020 مرفقًا بكل الوثائق المطلوبة، غير أن السلطات طلبت منه أيضًا شهادة السوابق العدلية من المغرب، وهو ما لم يقدمه، ما زاد من ضعف ملفه القانوني.
من جانبها، وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة الوطنية أن حسن السيرة لا يُقاس فقط بعدم وجود عقوبات حالية، بل يجب أن يثبت طالب الجنسية “سلوكًا إيجابيًا مستمرًا خاليًا من أي مخالفة تمس القيم المدنية”.
وأضافت المحكمة أن انتهاء العقوبة “لا يمحو أثرها الأخلاقي أو القانوني”، مشيرةً إلى أن المتقدم لم يقدّم ما يثبت تغيرًا جوهريًا في سلوكه.
واعتبرت المحكمة أن القرار الإداري برفض الجنسية “يستند إلى اجتهاد قضائي مستقر”، لا سيما في قضايا العنف ضد النساء.
في المقابل، وصف محامي الدفاع ما جرى بأنه “سوء فهم عائلي تم تضخيمه”، مشيرًا إلى أن الزوجة الإسبانية نفسها لم تتقدم بشكوى، بل دافعت عن زوجها معتبرةً أن “ما حدث كان مجرد مزاح بينهما”.
وأضاف أن موكله يعيش حياة مستقرة منذ أكثر من عشر سنوات، دون أي مخالفة جديدة، وأن وزارة العدل “اختزلت قرارها في حكم واحد دون تقدير الظروف والسلوك اللاحق”.
غير أن المحكمة ردت بأن “المعايير القانونية للجنسية لا تُبنى على النوايا أو الشهادات الأخلاقية، بل على الوقائع والأحكام النهائية”.
ويذكر أن شرط “السلوك المدني الجيد”، يعد أحد الأعمدة الثلاثة في منح الجنسية الإسبانية إلى جانب الإقامة القانونية والمعرفة بالثقافة واللغة الإسبانية.
وتنص أحكام المحكمة العليا على أن وجود أي حكم جنائي لم يُلغ بعد كافٍ لرفض الطلب، حتى لو كانت العقوبة رمزية أو موقوفة التنفيذ.
ويرى خبراء القانون في مدريد أن هذا التشدد يهدف إلى حماية “صورة الجنسية الإسبانية كامتياز قانوني يُمنح وفق معايير أخلاقية صارمة، لا كحق مكتسب بمجرد الإقامة أو الزواج”.
