إسبانيا..الفلاحون يرفضون اتفاق أوروبا مع المغرب ويعتبرونه تهديدا للإنتاج المحلي
ناظور سيتي: متابعة
أثار الاتفاق الجديد بين المفوضية الأوروبية والمغرب، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت في مطلع أكتوبر الجاري، موجة استياء واسعة داخل أوساط منتجي ومصدري الفواكه والخضر في إسبانيا.
واعتبر اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني أن الاتفاق يمنح امتيازات غير مبررة للمنتجات المغربية، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية.
أثار الاتفاق الجديد بين المفوضية الأوروبية والمغرب، الذي دخل حيز التنفيذ المؤقت في مطلع أكتوبر الجاري، موجة استياء واسعة داخل أوساط منتجي ومصدري الفواكه والخضر في إسبانيا.
واعتبر اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني أن الاتفاق يمنح امتيازات غير مبررة للمنتجات المغربية، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية.
وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أن القرار الأوروبي، في حال المصادقة النهائية عليه من قبل البرلمان، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، ما سيساهم في تعميق أزمة المنافسة غير المتكافئة التي يواجهها المنتجون المحليون.
وأبرزت الهيئة الإسبانية أن صادرات المغرب من الخضر والطماطم نحو أوروبا ارتفعت بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الأخير، مقابل تراجع صادرات إسبانيا من نفس المنتجات بنحو 25 في المئة، معتبرة ذلك مؤشرا واضحا على اختلال التوازن في السوق الأوروبية الموحدة.
وفي السياق ذاته، وجه الاتحاد انتقادات حادة للمفوضية الأوروبية، متهما إياها بالتفاوض مع الرباط بشكل غير شفاف، وتجاهل قرارات سابقة صادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن الاتفاق تضمن تنازلات سياسية واقتصادية غير مبررة.
ورغم الاعتراضات الإسبانية، يرى مراقبون أن الاتفاق يعكس اعترافا أوروبيًا بقدرة المغرب على تلبية المعايير الصحية والفلاحية الأوروبية، ويؤكد دوره المتزايد في ضمان الأمن الغذائي داخل الاتحاد من خلال صادرات مستقرة ومتنوعة.
وأبرزت الهيئة الإسبانية أن صادرات المغرب من الخضر والطماطم نحو أوروبا ارتفعت بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الأخير، مقابل تراجع صادرات إسبانيا من نفس المنتجات بنحو 25 في المئة، معتبرة ذلك مؤشرا واضحا على اختلال التوازن في السوق الأوروبية الموحدة.
وفي السياق ذاته، وجه الاتحاد انتقادات حادة للمفوضية الأوروبية، متهما إياها بالتفاوض مع الرباط بشكل غير شفاف، وتجاهل قرارات سابقة صادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، معتبرا أن الاتفاق تضمن تنازلات سياسية واقتصادية غير مبررة.
ورغم الاعتراضات الإسبانية، يرى مراقبون أن الاتفاق يعكس اعترافا أوروبيًا بقدرة المغرب على تلبية المعايير الصحية والفلاحية الأوروبية، ويؤكد دوره المتزايد في ضمان الأمن الغذائي داخل الاتحاد من خلال صادرات مستقرة ومتنوعة.
