إدانة شرطي بالحبس النافذ بسبب "الاتجار" في مواعيد إنجاز البطاقة الوطنية
ناظور سيتي ـ متابعة
تم الحكم على شرطي يعمل بمفوضية شرطة بيوكري، ب 8 أشهر حبسا نافذة، بعدما كان متابعا في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين في مواعيد لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للشرطي المعني بالأمر، في 20 ماي الماضي، تهما تتعلق بـ “النصب، وطلب وقبول هبة القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا”.
التهم الموجهة للشرطي تمت بعد شكاية تقدم بها ثلاثة مواطنين، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم أنه باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
تم الحكم على شرطي يعمل بمفوضية شرطة بيوكري، ب 8 أشهر حبسا نافذة، بعدما كان متابعا في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين في مواعيد لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للشرطي المعني بالأمر، في 20 ماي الماضي، تهما تتعلق بـ “النصب، وطلب وقبول هبة القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا”.
التهم الموجهة للشرطي تمت بعد شكاية تقدم بها ثلاثة مواطنين، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعدما أوهمهم أنه باستطاعته توفير مواعيد قريبة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مقابل مبالغ مالية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت شرطيا برتبة مقدم شرطة، يوم الخميس 20 ماي 2021، بعد شكاية تفيد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، إذ جرى فتح تحقيق، تقرر معه إيداع الشرطي لمعني بالأمر في سجن أيت ملول.
ومن جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما يحقق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، وبلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.
وجاء تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، بناء على رسالة مجهولة كشفت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى، حسب ما أوردته صحف مغربية.
ومن جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، قرارات إعفاء في حق مسؤولين كبار بمصالح البطاقة الوطنية للتعريف، بالمنطقة الأمنية بتمارة الصخيرات، ومفوضية الشرطة بتامسنا، فيما يحقق فريق رفيع المستوى من المفتشية العامة مع مسؤولين بمركز المعطيات التعريفية والشخصية بولاية أمن الرباط، وبلغ عدد المستمع إليهم 24 شرطيا وشرطية برتب مختلفة بالمدن المذكورة.
وجاء تحرك المفتشية العامة للأمن نحو مقر ولاية أمن العاصمة، بناء على رسالة مجهولة كشفت معطيات خطيرة، ضمنها تسليم بطاقة تعريف وطنية لمبحوث عنه، وتلاعب في مواعيد إيداع طلبات إنجاز البطائق، وانتقال مسؤول برتبة عميد شرطة إلى فيلات شخصيات ومستثمرين لأخذ بصماتهم وتدوين معطياتهم، دون إخبار المصلحة الولائية المختصة بالانتقال، وبإجبار عناصره على مرافقته، وإيداع ملفات الحصول على البطائق في انتظار إحضار شهادات السكنى، حسب ما أوردته صحف مغربية.
