إدانة أستاذين بالحبس إثر مشاركتهما في مظاهرة
ناظور سيتي ـ متابعة
أدان القضاء، اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، أستاذين من تنسيقية “حاملي الشهادات العليا”، بسبب مشاركتهما في مظاهرات وسط العاصمة الرباط.
وأمرت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن أستاذين كانا يتابعان في حالة سراح، شهرا واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى.
وكانت النيابة العامة، قد قررت متابعة الأستاذين قادة محمد من مديرية الحاجب، والعوني خالد من مديرية تاوريرت، في حالة سراح، منذ شهر دجنبر الماضي.
أدان القضاء، اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، أستاذين من تنسيقية “حاملي الشهادات العليا”، بسبب مشاركتهما في مظاهرات وسط العاصمة الرباط.
وأمرت المحكمة الابتدائية بالرباط بسجن أستاذين كانا يتابعان في حالة سراح، شهرا واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميلهما الصائر والإكراه في الأدنى.
وكانت النيابة العامة، قد قررت متابعة الأستاذين قادة محمد من مديرية الحاجب، والعوني خالد من مديرية تاوريرت، في حالة سراح، منذ شهر دجنبر الماضي.
ووجهت لكل منهما تهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص لمنفعة عامة، إضافة إلى تهمة خرق حالة الطوارئ الصحية.
وكانا الأستاذان المتابعان من بين موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، الذين خرجوا للاحتجاج، من أجل المطالبة بتسوية ترقياتهم، وتغيير الإطار بالشهادة، أمام وزارة التربية في الرباط، قبل أن تتدخل الشرطة، ما حال دون تنفيذ الأساتذة لمسيرة كان من المقرر أن تنطلق من الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.
وقبل كل هذا، كانت الشرطة قد أوقفت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين منتصف هذا العام، عقب مظاهرات وسط العاصمة الرباط.
وقد حددت محكمة الرباط، 13 يناير، تاريخا جديدا لاستئناف محاكمة مجموعة منهم، بينما ستحاكم مجموعة ثانية في تاريخ أخر، فيما يصل مجموع الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين هذه السنة إلى 33 أستاذا.
ويتابع الأساتذة المعاقدين في ملفين منفصلين بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
وكانت النقابات التعليمية قد أجمعت على المطالبة بطي ملف متابعة الأساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية في العاصمة، مطالبة بتوقيف محاكمتهم، وفتح باب للحوار بينهم وبين الوزارة الوصية، لحل الإشكالات العالقة.
وكانا الأستاذان المتابعان من بين موظفي وزارة التربية حاملي الشهادات، الذين خرجوا للاحتجاج، من أجل المطالبة بتسوية ترقياتهم، وتغيير الإطار بالشهادة، أمام وزارة التربية في الرباط، قبل أن تتدخل الشرطة، ما حال دون تنفيذ الأساتذة لمسيرة كان من المقرر أن تنطلق من الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان.
وقبل كل هذا، كانت الشرطة قد أوقفت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين منتصف هذا العام، عقب مظاهرات وسط العاصمة الرباط.
وقد حددت محكمة الرباط، 13 يناير، تاريخا جديدا لاستئناف محاكمة مجموعة منهم، بينما ستحاكم مجموعة ثانية في تاريخ أخر، فيما يصل مجموع الأساتذة “المتعاقدين” المتابعين هذه السنة إلى 33 أستاذا.
ويتابع الأساتذة المعاقدين في ملفين منفصلين بتهم “التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيأة منظمة”.
وكانت النقابات التعليمية قد أجمعت على المطالبة بطي ملف متابعة الأساتذة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية في العاصمة، مطالبة بتوقيف محاكمتهم، وفتح باب للحوار بينهم وبين الوزارة الوصية، لحل الإشكالات العالقة.
