إدارية فاس تجرد ثلاثة مستشارين من عضوية المجالس بعد خرقهم انضباط حزب الاستقلال
ناظورسيتي: سلام المحمودي
قضت المحكمة الإدارية بفاس، ابتدائياً، بتجريد ثلاثة أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال من عضوية المجالس التي يمثلونها، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها الأمين العام للحزب نزار بركة ورئيس فريق الحزب في البرلمان نور الدين مضيان.
ويأتي هذا الحكم بعد ثبوت تصويت المستشارين المعنيين ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الوحدة”، في ما اعتبر خرقًا صريحًا لقرارات الحزب وانضباطه التنظيمي.
قضت المحكمة الإدارية بفاس، ابتدائياً، بتجريد ثلاثة أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال من عضوية المجالس التي يمثلونها، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها الأمين العام للحزب نزار بركة ورئيس فريق الحزب في البرلمان نور الدين مضيان.
ويأتي هذا الحكم بعد ثبوت تصويت المستشارين المعنيين ضد مرشح حزبهم خلال انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية “الوحدة”، في ما اعتبر خرقًا صريحًا لقرارات الحزب وانضباطه التنظيمي.
وتتعلق القضية بعضو واحد من جماعة إساكن وعضوين من جماعة كتامة، من بينهم نائب لرئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة، حيث رأت المحكمة أن تصويتهم يعَد مخالفة موجبة للتجريد وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويُعد الحكم رسالة واضحة حول التزام الأعضاء بالانضباط الحزبي خلال الاستحقاقات الانتخابية، ويُعتبر انتصارًا سياسيًا وتنظيميًا لقيادة حزب الاستقلال، الذي حرص على حماية خياراته التنظيمية وضمان احترام قواعده الداخلية.
وتعكس هذه التطورات التوازن بين الاستقلالية الفردية للأعضاء ومتطلبات الانضباط الحزبي، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المحلي مزيدا من التشديد على التزام الفاعلين بالممارسات التنظيمية الرسمية داخل الأحزاب.
ويُعد الحكم رسالة واضحة حول التزام الأعضاء بالانضباط الحزبي خلال الاستحقاقات الانتخابية، ويُعتبر انتصارًا سياسيًا وتنظيميًا لقيادة حزب الاستقلال، الذي حرص على حماية خياراته التنظيمية وضمان احترام قواعده الداخلية.
وتعكس هذه التطورات التوازن بين الاستقلالية الفردية للأعضاء ومتطلبات الانضباط الحزبي، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المحلي مزيدا من التشديد على التزام الفاعلين بالممارسات التنظيمية الرسمية داخل الأحزاب.
