إحالة عمدة طنجة على النيابة العامة في قضية الأوراق الانتخابية
ناظور سيتي: متابعة
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، عمدة المدينة منير ليموري على الوكيل العام للملك، وذلك عقب انتهاء الأبحاث القضائية المتعلقة بملف الأوراق الانتخابية التي يشتبه في ارتباطها بوقائع تزوير.
ومن المرتقب أن تستمع النيابة العامة إلى ليموري، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب، وذلك في ضوء نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة حول الوقائع موضوع الملف.
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، صباح اليوم الخميس، عمدة المدينة منير ليموري على الوكيل العام للملك، وذلك عقب انتهاء الأبحاث القضائية المتعلقة بملف الأوراق الانتخابية التي يشتبه في ارتباطها بوقائع تزوير.
ومن المرتقب أن تستمع النيابة العامة إلى ليموري، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب، وذلك في ضوء نتائج الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة حول الوقائع موضوع الملف.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة، الذي يشغل أيضاً منصباً قيادياً في حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بهدف تعميق البحث والاستماع إليه بشأن المعطيات والوقائع التي يتضمنها التحقيق.
وانتهت مدة الحراسة النظرية صباح اليوم الخميس، ليتم على إثر ذلك تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي ستتولى دراسة نتائج البحث المنجز واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي ذلك في سياق الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن قضية الأوراق الانتخابية، حيث تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للكشف عن مختلف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة بعد الاطلاع على نتائج التحقيق.
وانتهت مدة الحراسة النظرية صباح اليوم الخميس، ليتم على إثر ذلك تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة المختصة، التي ستتولى دراسة نتائج البحث المنجز واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي ذلك في سياق الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن قضية الأوراق الانتخابية، حيث تواصل الجهات المختصة إجراءاتها للكشف عن مختلف ملابسات الملف وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات النيابة العامة بعد الاطلاع على نتائج التحقيق.
