إحالة 55 ملفا يحتوي على مؤشرات جرائم مالية إلى محكمة النقض
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن الوكيل العام للملك أحال بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025، 55 ملفا تتضمن مؤشرات على أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، على أنظار رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض.
وأوضحت العدوي، خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء بالصخيرات، على هامش افتتاح يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات قبل تفعيل المساطر القانونية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية.
كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن الوكيل العام للملك أحال بين سنتي 2021 وأكتوبر 2025، 55 ملفا تتضمن مؤشرات على أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، على أنظار رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض.
وأوضحت العدوي، خلال كلمة ألقاها أمس الأربعاء بالصخيرات، على هامش افتتاح يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية تقوم بتحليل دقيق للملفات قبل تفعيل المساطر القانونية، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة المالية.
وأكدت الرئيسة أن أغلب الشكايات لا تؤدي مباشرة إلى فتح تحقيقات قضائية، إذ بينت أن المجلس تلقى خلال سنة 2024 حتى منتصف أكتوبر، ما مجموعه 77 شكاية محالة من رئاسة النيابة العامة، لم تتطلب سوى شكايتين فقط متابعة قانونية فعلية.
وأضافت العدوي أن المجلس تلقى حوالي 1650 شكاية من مختلف الجهات خلال نفس السنة، واقترح تفعيل مهام رقابية أو متابعة قانونية بشأن نحو 14 في المائة منها، مسجلة أن الإجراءات التصحيحية أسفرت عن تحقيق أثر مالي يقدر بـ140 مليون درهم لصالح الخزينة.
وأبرزت أن الرقابة القضائية والإدارية لم تعد مجرد مهمة شكلية، بل أضحت تراعي التطور الرقمي وتضع المواطن في قلب منظومة النزاهة، مشددة على ضرورة عدم توظيف مخرجات الرقابة بشكل غير موضوعي.
ويهدف اللقاء الدراسي، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في حماية المال العام، وتحليل واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، واستعراض المقاربات القضائية لمعالجة قضايا المال العام، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطن على استثماراته وأمواله.
وأضافت العدوي أن المجلس تلقى حوالي 1650 شكاية من مختلف الجهات خلال نفس السنة، واقترح تفعيل مهام رقابية أو متابعة قانونية بشأن نحو 14 في المائة منها، مسجلة أن الإجراءات التصحيحية أسفرت عن تحقيق أثر مالي يقدر بـ140 مليون درهم لصالح الخزينة.
وأبرزت أن الرقابة القضائية والإدارية لم تعد مجرد مهمة شكلية، بل أضحت تراعي التطور الرقمي وتضع المواطن في قلب منظومة النزاهة، مشددة على ضرورة عدم توظيف مخرجات الرقابة بشكل غير موضوعي.
ويهدف اللقاء الدراسي، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في حماية المال العام، وتحليل واقع أجهزة التدقيق داخل القطاعات الحكومية، واستعراض المقاربات القضائية لمعالجة قضايا المال العام، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطن على استثماراته وأمواله.
