أين وصل ملف مشروع النقل الحضري للناظور الكبرى؟ وهل سيستأنف حوليش ما بدأه طارق يحيى
بدر أعراب
قبل أشهر وتحديداً قبل انقضاء ولاية طارق يحيى الرئيس السابق لعمودية القصر البلدي للناظور، قامت الدنيا ولم تقعد حول مشروعٍ ضخم قيـل إبانها أن الهدف منه تعزيز أسطول النقل الحضري المتهالك عن الآخر بإقليم الناظور.
وقيل وقتها أيضا أن أطرافـاً تعمدت عرقلة سيره داخل دهاليز وزارة الداخلية بالعاصمة لكي لا يرى المشروع نور الوجود على أرض الواقع، لأن تغليب منطق المصلحة الشخصية أسبق لدى بعض الشخصيات النافذة من أهل المنطقة، عن المصلحة العامة كما جاء هذه المرة على لسان صاحب المشروع.
بيد أنّ مجلس مؤسسة التعاون بين جماعات الناظور الكبرى، متمثلة في شخص متولي رئاستها آنذاك، الملياردير طارق يحيى، عاهـد على خوض معركة قتالية مع من وصفهم بـ"المعرقلين" لمشروع النقل الحضري بالناظور، من أجل إرساء قواعده.
وأوضح الرئيس في هذا السياق، ضمن آخر دورة له، أنّ التماطل الحاصل على مستوى المشروع، داخل مكاتب الوزارة الوصية غير مبّرر إطلاقاً، وأنّه توجّه باستفسار إلى عامل الإقليم، فوعده الأخير بالتقصي حول الأمـر الذي ينتظر فقط تأشيراً وزاريا بغية إعطاء الاِنطلاقة للشركتين الفائزتين بالصفقة من أجل تدبير مرفق النقل الحضري، لكن شيئا لم يتحقق بعد.
وظل الملف الذي لم يكن ليحتاج سوى إلى ختم الوزارة المذكورة، لكي يخرج من عتمة دواليب الإدارة إلى الواقع، محل تساؤلات عدة تطرحها الساكنة سيما منها المتتبعون للشأن المحلي العام، في مناسبة وغير مناسبة، عن مآله وعن وعود المجلس المنتخب السابق، عما إذا كان سليمان حوليش، باعتباره مترئس المؤسسة العمومية، سيُحقق حلم مشروع النقل الحضري للناظور الكبرى، لـاستئناف عمل المؤسسة في إطار الملف؟
قبل أشهر وتحديداً قبل انقضاء ولاية طارق يحيى الرئيس السابق لعمودية القصر البلدي للناظور، قامت الدنيا ولم تقعد حول مشروعٍ ضخم قيـل إبانها أن الهدف منه تعزيز أسطول النقل الحضري المتهالك عن الآخر بإقليم الناظور.
وقيل وقتها أيضا أن أطرافـاً تعمدت عرقلة سيره داخل دهاليز وزارة الداخلية بالعاصمة لكي لا يرى المشروع نور الوجود على أرض الواقع، لأن تغليب منطق المصلحة الشخصية أسبق لدى بعض الشخصيات النافذة من أهل المنطقة، عن المصلحة العامة كما جاء هذه المرة على لسان صاحب المشروع.
بيد أنّ مجلس مؤسسة التعاون بين جماعات الناظور الكبرى، متمثلة في شخص متولي رئاستها آنذاك، الملياردير طارق يحيى، عاهـد على خوض معركة قتالية مع من وصفهم بـ"المعرقلين" لمشروع النقل الحضري بالناظور، من أجل إرساء قواعده.
وأوضح الرئيس في هذا السياق، ضمن آخر دورة له، أنّ التماطل الحاصل على مستوى المشروع، داخل مكاتب الوزارة الوصية غير مبّرر إطلاقاً، وأنّه توجّه باستفسار إلى عامل الإقليم، فوعده الأخير بالتقصي حول الأمـر الذي ينتظر فقط تأشيراً وزاريا بغية إعطاء الاِنطلاقة للشركتين الفائزتين بالصفقة من أجل تدبير مرفق النقل الحضري، لكن شيئا لم يتحقق بعد.
وظل الملف الذي لم يكن ليحتاج سوى إلى ختم الوزارة المذكورة، لكي يخرج من عتمة دواليب الإدارة إلى الواقع، محل تساؤلات عدة تطرحها الساكنة سيما منها المتتبعون للشأن المحلي العام، في مناسبة وغير مناسبة، عن مآله وعن وعود المجلس المنتخب السابق، عما إذا كان سليمان حوليش، باعتباره مترئس المؤسسة العمومية، سيُحقق حلم مشروع النقل الحضري للناظور الكبرى، لـاستئناف عمل المؤسسة في إطار الملف؟
