أول تعليف رسمي للجزائر بعد الاستفاقة من وقع الصدمة الدبلوماسية
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة لم تفاجئ المتابعين للشأن الدبلوماسي، خرج وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بتصريحات علنية لمحاولة التخفيف من وقع الصدمة التي خلفها القرار الأممي رقم 2797 (2025) بشأن قضية الصحراء المغربية.
وخلال لقاء حصري على قناة “الجزائر الدولية”، ادعى عطاف أن “الجزائر هي من انتصرت في مجلس الأمن وأن المغرب فشل في تمرير قراراته”، مستهدفا المغرب بزعم أنه استغل الفرصة لتمرير أجندته، بما في ذلك ما وصفه بمحاولة القضاء على بعثة المينورسو أو تعديل مهامها بشكل جذري.
في خطوة لم تفاجئ المتابعين للشأن الدبلوماسي، خرج وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بتصريحات علنية لمحاولة التخفيف من وقع الصدمة التي خلفها القرار الأممي رقم 2797 (2025) بشأن قضية الصحراء المغربية.
وخلال لقاء حصري على قناة “الجزائر الدولية”، ادعى عطاف أن “الجزائر هي من انتصرت في مجلس الأمن وأن المغرب فشل في تمرير قراراته”، مستهدفا المغرب بزعم أنه استغل الفرصة لتمرير أجندته، بما في ذلك ما وصفه بمحاولة القضاء على بعثة المينورسو أو تعديل مهامها بشكل جذري.
لكن الحقائق المتوافرة على أرض الواقع تكشف تناقضا صارخا مع هذه الادعاءات:
دعم الحكم الذاتي: القرار الأممي كرس مرة أخرى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي للنزاع.
تثبيت دور الأطراف: نص القرار على ضرورة استمرار المفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، ما يثبت أن الجزائر طرف رئيسي، خلافًا لما حاول الوزير ترويجه.
تمديد ولاية المينورسو: القرار مدد بعثة المينورسو 12 شهرا، مع مراجعة استراتيجية عملها خلال ستة أشهر، بما يشير إلى ضغط دولي لإيجاد حل سياسي ملموس.
نتيجة التصويت: القرار اعتمد بـ11 صوتا مؤيدا، مقابل امتناع ثلاث دول، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت، مما يعكس عزلة الجزائر على المستوى الدولي وضعف أطروحتها.
ردود الفعل لم تتأخر، إذ وصف محللون الموقف الجزائري بـ “مرحلة الإنكار بعد الهزيمة الدبلوماسية”، مؤكدين أن النظام الجزائري سيضطر لاحقا إلى تقبل الواقع الدولي الجديد. وعلق أحدهم بحدة على تصريحات عطاف: “لو كنت مكانه لاستقلت فورًا بعد الصفعة التي تلقتها دبلوماسية الجزائر على يد بوريطة والدبلوماسية المغربية، لم تعد لك قيمة أمام وزراء خارجية العالم.”
ويبدو جليًا أن الدبلوماسية المغربية خرجت منتصرة من هذه الجولة الأممية الحاسمة، مثبتة مكانتها في الدفاع عن وحدتها الترابية، بينما بقيت تصريحات وزير الخارجية الجزائري مجرد محاولات لتجميل صدمة ليلة الجمعة التي سيظل الإعلام والمحللون يتناقلون تفاصيلها.
دعم الحكم الذاتي: القرار الأممي كرس مرة أخرى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي للنزاع.
تثبيت دور الأطراف: نص القرار على ضرورة استمرار المفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، ما يثبت أن الجزائر طرف رئيسي، خلافًا لما حاول الوزير ترويجه.
تمديد ولاية المينورسو: القرار مدد بعثة المينورسو 12 شهرا، مع مراجعة استراتيجية عملها خلال ستة أشهر، بما يشير إلى ضغط دولي لإيجاد حل سياسي ملموس.
نتيجة التصويت: القرار اعتمد بـ11 صوتا مؤيدا، مقابل امتناع ثلاث دول، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت، مما يعكس عزلة الجزائر على المستوى الدولي وضعف أطروحتها.
ردود الفعل لم تتأخر، إذ وصف محللون الموقف الجزائري بـ “مرحلة الإنكار بعد الهزيمة الدبلوماسية”، مؤكدين أن النظام الجزائري سيضطر لاحقا إلى تقبل الواقع الدولي الجديد. وعلق أحدهم بحدة على تصريحات عطاف: “لو كنت مكانه لاستقلت فورًا بعد الصفعة التي تلقتها دبلوماسية الجزائر على يد بوريطة والدبلوماسية المغربية، لم تعد لك قيمة أمام وزراء خارجية العالم.”
ويبدو جليًا أن الدبلوماسية المغربية خرجت منتصرة من هذه الجولة الأممية الحاسمة، مثبتة مكانتها في الدفاع عن وحدتها الترابية، بينما بقيت تصريحات وزير الخارجية الجزائري مجرد محاولات لتجميل صدمة ليلة الجمعة التي سيظل الإعلام والمحللون يتناقلون تفاصيلها.
