أوروبا تشرع دخول منتجات مغربية من الصحراء رغم اعتراضات إسبانية
ناظور سيتي: متابعة
دخل قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالسماح بولوج المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية حيّز التنفيذ رسميا، مع تمتيعها بالامتيازات الجمركية نفسها الممنوحة لباقي المنتجات المغربية، ودون إلزامية التنصيص الصريح على مصدرها الجغرافي، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف الفلاحين الإسبان.
وجرى نشر التعديل الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، حيث يهم البروتوكول رقم أربعة من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويسري بأثر رجعي ابتداء من الثالث من أكتوبر 2025، عقب مصادقة مجلس الشراكة الأوروبي ـ المغربي على القرار رقم 2/2025.
دخل قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بالسماح بولوج المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية حيّز التنفيذ رسميا، مع تمتيعها بالامتيازات الجمركية نفسها الممنوحة لباقي المنتجات المغربية، ودون إلزامية التنصيص الصريح على مصدرها الجغرافي، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف الفلاحين الإسبان.
وجرى نشر التعديل الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، حيث يهم البروتوكول رقم أربعة من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ويسري بأثر رجعي ابتداء من الثالث من أكتوبر 2025، عقب مصادقة مجلس الشراكة الأوروبي ـ المغربي على القرار رقم 2/2025.
ويتيح هذا التعديل تسويق المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية تحت تسميات الجهات الإدارية المغربية، وهو ما تعتبره أوساط فلاحية إسبانية منافسة مباشرة لمنتجاتها داخل السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات تعرف ضغطًا متزايدًا مثل الطماطم الكرزية والبطيخ ومنتجات الصيد البحري.
ويأتي دخول القرار حيز التنفيذ في سياق قانوني وسياسي معقّد، بعد حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 دعا إلى التمييز بين المنتجات المغربية وتلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، غير أن البرلمان الأوروبي كان قد عطّل تنفيذ هذا الحكم خلال السنة الماضية بفارق صوت واحد، ما مهّد لاعتماد الصيغة الحالية.
وفي ردود الفعل، عبّرت منظمات مهنية إسبانية، من بينها جمعية المزارعين الشباب والاتحاد الإسباني لمصدري الفواكه والخضر، عن رفضها للقرار، محمّلة المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية مسؤولية تمريره، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تنامي الاستثمارات الفلاحية والبحرية بالأقاليم الجنوبية، خاصة بمنطقة الداخلة، التي باتت تشكّل قطبًا إنتاجيًا موجّهًا للتصدير نحو السوق الأوروبية.
ويأتي دخول القرار حيز التنفيذ في سياق قانوني وسياسي معقّد، بعد حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 دعا إلى التمييز بين المنتجات المغربية وتلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، غير أن البرلمان الأوروبي كان قد عطّل تنفيذ هذا الحكم خلال السنة الماضية بفارق صوت واحد، ما مهّد لاعتماد الصيغة الحالية.
وفي ردود الفعل، عبّرت منظمات مهنية إسبانية، من بينها جمعية المزارعين الشباب والاتحاد الإسباني لمصدري الفواكه والخضر، عن رفضها للقرار، محمّلة المفوضية الأوروبية والحكومة الإسبانية مسؤولية تمريره، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تنامي الاستثمارات الفلاحية والبحرية بالأقاليم الجنوبية، خاصة بمنطقة الداخلة، التي باتت تشكّل قطبًا إنتاجيًا موجّهًا للتصدير نحو السوق الأوروبية.
