أوروبا تشدد إجراءات اللجوء وتقلص فرص المغاربة في القبول
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة سياسية وقانونية بارزة، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعديل إجراءات طلبات اللجوء، مع تثبيت المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ضمن قائمة الدول “الآمنة” لمواطنيها. ويهدف القرار إلى تسريع معالجة الطلبات، مع منح الدول الأوروبية إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء قبل اتخاذ القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
وبموجب هذا التعديل، يُحمّل طالب اللجوء من إحدى الدول المدرجة إثبات أن “مفهوم الدولة الآمنة” لا ينطبق على حالته، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد أو التعرض لأذى جسيم إذا أعيد إلى بلده. ويعد هذا التوجه بمثابة تحول في إدارة الاتحاد الأوروبي للهجرة، إذ يحدد مسارًا واضحًا للإجراءات، ويجمع بين تسريع المعالجة وضمان حماية حق اللجوء لمن يحق لهم ذلك.
وأكد أليساندرو سيرياني، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين، أن “قائمة الدول الآمنة تمثل نقطة تحول سياسية، تحدد قواعد مشتركة وإجراءات أسرع وأكثر فعالية، مع نهج حازم لمواجهة أي سوء استخدام”.
في خطوة سياسية وقانونية بارزة، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعديل إجراءات طلبات اللجوء، مع تثبيت المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ضمن قائمة الدول “الآمنة” لمواطنيها. ويهدف القرار إلى تسريع معالجة الطلبات، مع منح الدول الأوروبية إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء قبل اتخاذ القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
وبموجب هذا التعديل، يُحمّل طالب اللجوء من إحدى الدول المدرجة إثبات أن “مفهوم الدولة الآمنة” لا ينطبق على حالته، بسبب خوف مبرر من الاضطهاد أو التعرض لأذى جسيم إذا أعيد إلى بلده. ويعد هذا التوجه بمثابة تحول في إدارة الاتحاد الأوروبي للهجرة، إذ يحدد مسارًا واضحًا للإجراءات، ويجمع بين تسريع المعالجة وضمان حماية حق اللجوء لمن يحق لهم ذلك.
وأكد أليساندرو سيرياني، عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين، أن “قائمة الدول الآمنة تمثل نقطة تحول سياسية، تحدد قواعد مشتركة وإجراءات أسرع وأكثر فعالية، مع نهج حازم لمواجهة أي سوء استخدام”.
في المقابل، يرى باحثون أن هذه التعديلات تبقى في إطار الإجراءات القانونية والسياساتية، دون تأثير فوري على تدفقات الهجرة إلى أوروبا. وقال خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة، إن المغرب لم يعلن بعد موقفه الرسمي بشأن إمكانية الانخراط في آليات تفويض فحص الطلبات إلى أراضيه، وهي ترتيبات تتطلب تغييرات قانونية وبنية تحتية لإيواء طالبي اللجوء. وأضاف أن “طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة غالبًا ما تُرفض، نظرًا لتصنيف المملكة ضمن الدول الآمنة، إلا في حالات استثنائية”.
من جانبه، شدّد عبد الحميد جمور، باحث في التنمية والهجرة جنوب-جنوب، على أن “التعديلات الجديدة تشكل تحولاً نوعيًا في حوكمة الهجرة الأوروبية، من إدارة التدفقات بعد الوصول إلى نموذج الضبط المسبق، مع اعتماد قوائم الدول الآمنة وتفويض فحص الطلبات لدول ثالثة”. وأضاف أن إدراج المغرب يعيد رسم الجغرافيا القانونية للجوء في الحوض المتوسطي، ويؤثر عمليًا على قبول الطلبات، مع احتمال إعادة توجيه مسارات الهجرة نحو قنوات أخرى، سواء قانونية أو غير نظامية.
وفيما يخص الحق الفردي في اللجوء، يشير جمور إلى أن هذه الإجراءات تثير نقاشات حول توزيع المسؤولية الدولية وحماية الحقوق الأساسية، خصوصًا عند نقل الطلبات خارج الإقليم الذي قدم فيه الطلب. كما يتوقع أن تؤدي إلى تراجع استخدام اللجوء كمسار للهجرة الاقتصادية والاجتماعية، مع آثار غير مباشرة على المهاجرين المغاربة في أوروبا من حيث تشديد سياسات الإرجاع والمراقبة على الإقامة غير النظامية.
من جانبه، شدّد عبد الحميد جمور، باحث في التنمية والهجرة جنوب-جنوب، على أن “التعديلات الجديدة تشكل تحولاً نوعيًا في حوكمة الهجرة الأوروبية، من إدارة التدفقات بعد الوصول إلى نموذج الضبط المسبق، مع اعتماد قوائم الدول الآمنة وتفويض فحص الطلبات لدول ثالثة”. وأضاف أن إدراج المغرب يعيد رسم الجغرافيا القانونية للجوء في الحوض المتوسطي، ويؤثر عمليًا على قبول الطلبات، مع احتمال إعادة توجيه مسارات الهجرة نحو قنوات أخرى، سواء قانونية أو غير نظامية.
وفيما يخص الحق الفردي في اللجوء، يشير جمور إلى أن هذه الإجراءات تثير نقاشات حول توزيع المسؤولية الدولية وحماية الحقوق الأساسية، خصوصًا عند نقل الطلبات خارج الإقليم الذي قدم فيه الطلب. كما يتوقع أن تؤدي إلى تراجع استخدام اللجوء كمسار للهجرة الاقتصادية والاجتماعية، مع آثار غير مباشرة على المهاجرين المغاربة في أوروبا من حيث تشديد سياسات الإرجاع والمراقبة على الإقامة غير النظامية.
