أهالي بني شيكر يحتجون للمطالبة بإعادة فتح مسجد النور في وجه المصلين
ناظورسيتي: حليم أعكاو – نسيم الشريف
خاضت ساكنة بني شيكر، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإعادة فتح مسجد النور بعدما تم إغلاقه من طرف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وعمالة الناظور، نظرا لمشاكل إدارية تتعلق بالتصميم ووثائق التعمير ونزاعات مع ذوي الملك العقاري.
ودعا المحتجون، إلى إعادة تجديد مكتب جمعية النور، ومنحها صلاحية الدخول في الحوار مع السلطات المعنية، من أجل فتح المسجد بطريقة قانونية، وجعله مؤسسة دينية يستفيد جميع المواطنين من خدماتها بعيدا عن الصراعات الشخصية التي ستفقده مكانته الدينية والرمزية.
من جهة ثانية، دعا المشاركون في هذه الموقفة الاحتجاجية، المجلس العملي لتوفير إمام رسمي يؤمن الصلوات اليومية للمواطنين، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتوفير المرافق الصحية و التواصل مع ذوي الملك العقاري المطالبين بالتعويض.
وتعود أسباب إغلاق المسجد، بعدما تمت إعادة بنائه من طرف أحد الأثرياء بالمنطقة، إلا أن عدم احترامه للتصميم الهندسي ولكناش التحملات ومعايير الوزارة الوصية إضافة لمشاكل أخرى متعلقة بالنزاع مع ذوي الملك العقاري، حالت دون فتحه من جديد في وجه المصلين.
المسجد الذي تمتد مساحته على 1807 متر مربع، كان أحد أثرياء المنطقة قد شرع في بنائه عام 2007 بغلاف مالي قدر بثلاثة ملايير سنتيم، بعدما تلقى طلبا رسميا من عامل الإقليم، إثر ظهور تصدعات على مستوى أسسه كانت تهدده بالانهيار، إلا أن عدم احترام المساطر القانونية والتصميم الهندسي حالت دون اعادة فتحه من جديد.
وما زاد من تعقيد المشكل، دخول خطيب جمعة في نزاع قضائي مع المشرف على بناء المسجد، أيدته المحكمة، بعد شكاية حول توسيع الطريق وغياب المرافق الصحية مستعينا في مقاله امام القضاء بتوقيعات شهود ووثائق التعمير.
خاضت ساكنة بني شيكر، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإعادة فتح مسجد النور بعدما تم إغلاقه من طرف وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وعمالة الناظور، نظرا لمشاكل إدارية تتعلق بالتصميم ووثائق التعمير ونزاعات مع ذوي الملك العقاري.
ودعا المحتجون، إلى إعادة تجديد مكتب جمعية النور، ومنحها صلاحية الدخول في الحوار مع السلطات المعنية، من أجل فتح المسجد بطريقة قانونية، وجعله مؤسسة دينية يستفيد جميع المواطنين من خدماتها بعيدا عن الصراعات الشخصية التي ستفقده مكانته الدينية والرمزية.
من جهة ثانية، دعا المشاركون في هذه الموقفة الاحتجاجية، المجلس العملي لتوفير إمام رسمي يؤمن الصلوات اليومية للمواطنين، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتوفير المرافق الصحية و التواصل مع ذوي الملك العقاري المطالبين بالتعويض.
وتعود أسباب إغلاق المسجد، بعدما تمت إعادة بنائه من طرف أحد الأثرياء بالمنطقة، إلا أن عدم احترامه للتصميم الهندسي ولكناش التحملات ومعايير الوزارة الوصية إضافة لمشاكل أخرى متعلقة بالنزاع مع ذوي الملك العقاري، حالت دون فتحه من جديد في وجه المصلين.
المسجد الذي تمتد مساحته على 1807 متر مربع، كان أحد أثرياء المنطقة قد شرع في بنائه عام 2007 بغلاف مالي قدر بثلاثة ملايير سنتيم، بعدما تلقى طلبا رسميا من عامل الإقليم، إثر ظهور تصدعات على مستوى أسسه كانت تهدده بالانهيار، إلا أن عدم احترام المساطر القانونية والتصميم الهندسي حالت دون اعادة فتحه من جديد.
وما زاد من تعقيد المشكل، دخول خطيب جمعة في نزاع قضائي مع المشرف على بناء المسجد، أيدته المحكمة، بعد شكاية حول توسيع الطريق وغياب المرافق الصحية مستعينا في مقاله امام القضاء بتوقيعات شهود ووثائق التعمير.
