أمازيغ يتهمون الـ "بيجيدي" بمحاولة تمييع الخطاب الأمازيغي
عبد اللطيف فدواش
اتهمت جمعيات أمازيغية الحكومة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بـ"تحريف" الكثير من المفاهيم المتعارف عليها في الحياة السياسية الديمقراطية، ومنها مبدأ "الشراكة"، حيث يعمد الحزب الأغلبي، عبر وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، حسب بيان لـ285 جمعية، إلى "محاولة صنع مجتمع مدني على مقاسه، ولأغراضه الخاصة، معتمدا أساليب ملتوية لتهميش المجتمع المدني الحقيقي، بمكوناته الرئيسية، التي أسهمت بفعالية وتضحيات كبيرة في تطوير المغرب الحديث".
وكان العدالة والتنمية عمد أخيرا، حسب مصدر أمازيغي، إلى تأسيس رابطة مكونة من جمعيات تابعة له باسم "جمعيات أمازيغية"، مع ما رافق ذلك من اتهام وزراء "البيجيدي"، خاصة عبد الله باها، والحبيب الشوباني، للفاعلين الأمازيغيين بالتطرف.
وبعد أن أدانت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية "مناورات حزب العدالة والتنمية"، دعت كل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي الحداثي إلى "التحلي باليقظة والتعبئة من أجل إفشال مخطط الهيمنة، الذي يسعى هذا الحزب إلى تمريره". وحذرت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، 285 توقيعا، من "أي مسّ بالمكتسبات الأمازيغية، التي راكمتها الحركة الأمازيغية المستقلة والديمقراطية منذ عقود طويلة".
وسجلت الحركة الأمازيغية أن العدالة والتنمية "يسعى إلى تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة، التي تعمل الحركة الأمازيغية جاهدة من أجل تحقيقها"، وأن الحكومة "جمدت وتجاهلت كل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".
وقال بيان للحركة الأمازيغية، "لعل من آخر ابتكارات حزب العدالة والتنمية، سعيه إلى خلق مجتمع مدني خاص به وتابع له، ومن ذلك خلقه لـ(جمعيات أمازيغية) مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي"، في إشارة إلى تأسيس إطار يضم جمعيات تحت اسم "الرابطة المغربية الأمازيغية".
اتهمت جمعيات أمازيغية الحكومة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية بـ"تحريف" الكثير من المفاهيم المتعارف عليها في الحياة السياسية الديمقراطية، ومنها مبدأ "الشراكة"، حيث يعمد الحزب الأغلبي، عبر وزيره المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، حسب بيان لـ285 جمعية، إلى "محاولة صنع مجتمع مدني على مقاسه، ولأغراضه الخاصة، معتمدا أساليب ملتوية لتهميش المجتمع المدني الحقيقي، بمكوناته الرئيسية، التي أسهمت بفعالية وتضحيات كبيرة في تطوير المغرب الحديث".
وكان العدالة والتنمية عمد أخيرا، حسب مصدر أمازيغي، إلى تأسيس رابطة مكونة من جمعيات تابعة له باسم "جمعيات أمازيغية"، مع ما رافق ذلك من اتهام وزراء "البيجيدي"، خاصة عبد الله باها، والحبيب الشوباني، للفاعلين الأمازيغيين بالتطرف.
وبعد أن أدانت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية "مناورات حزب العدالة والتنمية"، دعت كل مكونات المجتمع المدني الديمقراطي الحداثي إلى "التحلي باليقظة والتعبئة من أجل إفشال مخطط الهيمنة، الذي يسعى هذا الحزب إلى تمريره". وحذرت التنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، 285 توقيعا، من "أي مسّ بالمكتسبات الأمازيغية، التي راكمتها الحركة الأمازيغية المستقلة والديمقراطية منذ عقود طويلة".
وسجلت الحركة الأمازيغية أن العدالة والتنمية "يسعى إلى تمرير مشروع مجتمعي يتعارض في جوهره مع متطلبات دولة القانون والمواطنة والحداثة، التي تعمل الحركة الأمازيغية جاهدة من أجل تحقيقها"، وأن الحكومة "جمدت وتجاهلت كل المشاريع المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية".
وقال بيان للحركة الأمازيغية، "لعل من آخر ابتكارات حزب العدالة والتنمية، سعيه إلى خلق مجتمع مدني خاص به وتابع له، ومن ذلك خلقه لـ(جمعيات أمازيغية) مزعومة، هدفها محاولة تمييع الخطاب الأمازيغي الديمقراطي"، في إشارة إلى تأسيس إطار يضم جمعيات تحت اسم "الرابطة المغربية الأمازيغية".
