ألمانيا.. الحكم بتعويض معلمة مسلمة بعد توقيفها عن العمل بسبب الحجاب
ناظورسيتي - متابعة
أصدرت المحكمة العمالية الاتحادية في ألمانيا، أول أمس الخميس، حكما "أنصف" معلمة مسلمة في ولاية برلين كان قد تم توقيفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب وقضت بدفع تعويض لها. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحظر الشّامل لوضع الحجاب بالنسبة إلى المعلمات، والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين "ينتهك الدّستور".
وفي هذا الإطار، أعلنت متحدثة باسم المحكمة بأنها رفضت استئناف ولاية برلين ضدّ حكم المحكمة العمالية المحلية في المدينة ذاتها، والتي كانت منحت، في نونبر 2018، معلمة مسلمة ما يناهز 5 آلاف و159 أورو تعويضاً بعد توقيفها عن العمل لأنها ترتدي حجابا. واعتبرت المحكمة العمالية الاتحادية أنّ هذا القانون "تمييز" ضد المرأة بسبب دينها وينبغي تعديل فقرته الثانية حتى تتوافق مع دستور البلاد.
وتابعت المتحدّثة ذاتها أن الحظر العام والوقائي، الذي يهدف إلى المحافظة على السلم داخل المدارس "ليس قانونيا" وينبغي أن يتم تحديد نقط ملموسة لهذا "الخطر" الذي تمثله موجبات الحظر، مشدّدة على أن اللائحة المطبَّقة حتى الآن في ولاية برلين، التي شهدت هذه الواقعة، تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات وتتدخل في اختياراتهم وتقيّد حريتهم في ما يتعلق باللباس.
وبموجب الفقرة الثانية من هذا القانون المطبّق في ولاية برلين، يُحظر على المعلمات في المدارس العامّة "ارتداء الحجاب أو الملابس والرّموز الدينية، مثل الصّليب والقلنسوة اليهودية. وغيرها من الملابس التي يمكن أن تعكس قناعة دينية ما، وكان "قانون الحياد" قد أثار، في مناسبات كثيرة، الجدل داخل التحالف الحكومي في ولاية برلين، والذي يتكون من الاشتراكيين والخضر واليسار.
أصدرت المحكمة العمالية الاتحادية في ألمانيا، أول أمس الخميس، حكما "أنصف" معلمة مسلمة في ولاية برلين كان قد تم توقيفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب وقضت بدفع تعويض لها. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الحظر الشّامل لوضع الحجاب بالنسبة إلى المعلمات، والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين "ينتهك الدّستور".
وفي هذا الإطار، أعلنت متحدثة باسم المحكمة بأنها رفضت استئناف ولاية برلين ضدّ حكم المحكمة العمالية المحلية في المدينة ذاتها، والتي كانت منحت، في نونبر 2018، معلمة مسلمة ما يناهز 5 آلاف و159 أورو تعويضاً بعد توقيفها عن العمل لأنها ترتدي حجابا. واعتبرت المحكمة العمالية الاتحادية أنّ هذا القانون "تمييز" ضد المرأة بسبب دينها وينبغي تعديل فقرته الثانية حتى تتوافق مع دستور البلاد.
وتابعت المتحدّثة ذاتها أن الحظر العام والوقائي، الذي يهدف إلى المحافظة على السلم داخل المدارس "ليس قانونيا" وينبغي أن يتم تحديد نقط ملموسة لهذا "الخطر" الذي تمثله موجبات الحظر، مشدّدة على أن اللائحة المطبَّقة حتى الآن في ولاية برلين، التي شهدت هذه الواقعة، تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات وتتدخل في اختياراتهم وتقيّد حريتهم في ما يتعلق باللباس.
وبموجب الفقرة الثانية من هذا القانون المطبّق في ولاية برلين، يُحظر على المعلمات في المدارس العامّة "ارتداء الحجاب أو الملابس والرّموز الدينية، مثل الصّليب والقلنسوة اليهودية. وغيرها من الملابس التي يمكن أن تعكس قناعة دينية ما، وكان "قانون الحياد" قد أثار، في مناسبات كثيرة، الجدل داخل التحالف الحكومي في ولاية برلين، والذي يتكون من الاشتراكيين والخضر واليسار.
