أكثر من 54 ألفا من محلات "الحبوس" أعفيت من الكراء خلال فترة الحجر الصحي
ناظورسيتي -متابعة
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، إنه تم إعفاء 54 ألفا و665 مكتريا للمحلات الحبوسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة الحجر الصحي.
ووضّح التوفيق، في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بعد ظهر اليوم، أن القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات بلغت 113 مليون درهم.
وأبرز التوفيق، أن الملك محمد السادس تفصّل بإعفاء مكتري المحلات الحبوسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى المتضررين من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي.
وجاء ذلك، وفق وزير الأوقاف بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة بسبب تفشّي فيروس كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتب عنها.
وكان الوزير يتحدث في إطار رده على سؤال شفهي حول معاناة بعض المواطنين المكترين للشقق والمحلات التجارية الحبسية، طرحه الفريق الاشتراكي في المجلس.
قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الاثنين، إنه تم إعفاء 54 ألفا و665 مكتريا للمحلات الحبوسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة الحجر الصحي.
ووضّح التوفيق، في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بعد ظهر اليوم، أن القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات بلغت 113 مليون درهم.
وأبرز التوفيق، أن الملك محمد السادس تفصّل بإعفاء مكتري المحلات الحبوسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكنى المتضررين من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي.
وجاء ذلك، وفق وزير الأوقاف بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي شهدتها المملكة بسبب تفشّي فيروس كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتب عنها.
وكان الوزير يتحدث في إطار رده على سؤال شفهي حول معاناة بعض المواطنين المكترين للشقق والمحلات التجارية الحبسية، طرحه الفريق الاشتراكي في المجلس.
وكشف التوفيق أن هذا الإعفاء شمل 58 ألفا و496 مِلكا وأنّ 54 ألفا و665 مكتريا استفادوا منه، بقيمة بلغت في المجمل 113 مليون درهم عن الفترة المشار إليها.
وفي ما يتعلق بفترة ما بعد الحجر الصحي، شدّد التوفيق على أن بإمكان وزارة الأوقاف منح المتضررين بشدة، حسب الحالات، آجالا معقولة للوفاء بالتزاماتهم الكرائية.
كما قرّرت الوزارة عدم تنفيذ أحكام الإفراغ ضد المكترين الذين ترتبت بذمتهم ديون خلال فترة الجائحة على أساس تسوية وضعيتهم مع الأوقاف في وقت لاحق.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المتحدث ذاته، في إطار المدونة والاحتمالات القانونية، نظرا إلى استمرار آثار الجائحة على شريحة من المجتمع ومراعاةً لظروفهم.
وكان المغرب قد لجأ إلى فرض الطوارئ الصحية بعد زيادات مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا وظهور "بؤر" وبائية، ما أثّر على العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وفي ما يتعلق بفترة ما بعد الحجر الصحي، شدّد التوفيق على أن بإمكان وزارة الأوقاف منح المتضررين بشدة، حسب الحالات، آجالا معقولة للوفاء بالتزاماتهم الكرائية.
كما قرّرت الوزارة عدم تنفيذ أحكام الإفراغ ضد المكترين الذين ترتبت بذمتهم ديون خلال فترة الجائحة على أساس تسوية وضعيتهم مع الأوقاف في وقت لاحق.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المتحدث ذاته، في إطار المدونة والاحتمالات القانونية، نظرا إلى استمرار آثار الجائحة على شريحة من المجتمع ومراعاةً لظروفهم.
وكان المغرب قد لجأ إلى فرض الطوارئ الصحية بعد زيادات مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا وظهور "بؤر" وبائية، ما أثّر على العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية.
