أكاديمي فلسطيني يروي تفاصيل اعتقاله وتعذيبه في قطر بسبب تغريدة ثم طرده رفقة عائلته
ناظورسيتي: متابعة
عاد ملف حرية التعبير إلى الواجهة، بعد نشر أكاديمي فلسطيني يدعى براء نزار ريان رواية مطولة حول ما وصفه بتجربة اعتقال تعرض لها في قطر، انطلقت من تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي، وانتهت بمنعه من دخول البلاد وفقدانه لعمله واستقراره الأسري.
بحسب روايته، تعود بداية القضية إلى يونيو 2025، حين نشر تعليقا تطرق فيه إلى تداعيات ضربات عسكرية أمريكية لإيران، دون أن يذكر دولة بعينها. غير أن هذه التدوينة، كما يقول، كانت كافية لاستدعائه من طرف الأجهزة الأمنية في اليوم الموالي واحتجازه.
عاد ملف حرية التعبير إلى الواجهة، بعد نشر أكاديمي فلسطيني يدعى براء نزار ريان رواية مطولة حول ما وصفه بتجربة اعتقال تعرض لها في قطر، انطلقت من تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي، وانتهت بمنعه من دخول البلاد وفقدانه لعمله واستقراره الأسري.
بحسب روايته، تعود بداية القضية إلى يونيو 2025، حين نشر تعليقا تطرق فيه إلى تداعيات ضربات عسكرية أمريكية لإيران، دون أن يذكر دولة بعينها. غير أن هذه التدوينة، كما يقول، كانت كافية لاستدعائه من طرف الأجهزة الأمنية في اليوم الموالي واحتجازه.
وخلال فترة التوقيف، تم استجوابه حول مضمون التغريدة، مع مطالبته بتسليم كلمات المرور الخاصة بهاتفه وحساباته الرقمية، وهو ما رفضه بداعي الحفاظ على خصوصيته العائلية.
يوضح المعني أنه أمضى عدة أيام رهن الاحتجاز، ومثل أمام جهات التحقيق بتهمة تتعلق بـ"إثارة الرأي العام"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا. كما أشار إلى أن السلطات قامت بمصادرة أجهزته الرقمية وحسابه على منصة التواصل الاجتماعي.
ويروي أيضا أنه لم يتمكن من التواصل مع أسرته إلا بعد مرور يومين، في وقت كانت عائلته تبحث عنه، قبل أن يتم تحديد مكان احتجازه.
وبحسب نفس الشهادة، فإن تداعيات هذه القضية لم تقتصر على الجانب القانوني، بل امتدت إلى وضعه المهني والأسري، حيث أكد أنه فقد عمله واضطر أفراد أسرته إلى مغادرة سكنهم الجامعي، في ظل استمرار عقده المهني إلى غاية سنة 2028.
كما تحدث عن تعرضه لمنع من دخول قطر لاحقا، بعد إدراج اسمه ضمن قائمة سوداء، إضافة إلى ضغوطات قال إنها مورست عليه للتوقف عن التعبير في القضايا السياسية.
وأشار الأكاديمي إلى أنه التزم الصمت لفترة طويلة، قبل أن يقرر نشر روايته بسبب ما اعتبره حملات تشويه استهدفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح المعني أنه أمضى عدة أيام رهن الاحتجاز، ومثل أمام جهات التحقيق بتهمة تتعلق بـ"إثارة الرأي العام"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا. كما أشار إلى أن السلطات قامت بمصادرة أجهزته الرقمية وحسابه على منصة التواصل الاجتماعي.
ويروي أيضا أنه لم يتمكن من التواصل مع أسرته إلا بعد مرور يومين، في وقت كانت عائلته تبحث عنه، قبل أن يتم تحديد مكان احتجازه.
وبحسب نفس الشهادة، فإن تداعيات هذه القضية لم تقتصر على الجانب القانوني، بل امتدت إلى وضعه المهني والأسري، حيث أكد أنه فقد عمله واضطر أفراد أسرته إلى مغادرة سكنهم الجامعي، في ظل استمرار عقده المهني إلى غاية سنة 2028.
كما تحدث عن تعرضه لمنع من دخول قطر لاحقا، بعد إدراج اسمه ضمن قائمة سوداء، إضافة إلى ضغوطات قال إنها مورست عليه للتوقف عن التعبير في القضايا السياسية.
وأشار الأكاديمي إلى أنه التزم الصمت لفترة طويلة، قبل أن يقرر نشر روايته بسبب ما اعتبره حملات تشويه استهدفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
