أقوضاض هرب.. المحوتة والأمل الرياضي يحرجان أغلبية مجلس جماعة العروي
ناظورسيتي: علي كراجي
مرت دورة ماي المؤجلة لجماعة العروي في ظروف مشحونة، اليوم الأربعاء، 26 من الشهر الجاري، بعدما قرر الرئيس عبد القادر أقوضاض وأعضاء من أغلبيته عدم الحضور للمرة الثالثة على التوالي، بعدما وجدوا أنفسهم محرجين أمام الكم الهائل من الأسئلة التي كانت تنتظرهم حول أسباب حرمان فريق الأمل الرياضي من المنحة السنوية والاختلالات التي ظهرت على مستوى بناية المحوتة أياما قليلة بعد افتتاحها.
وجرى تأجيل الدورة لمرتين، لتنعقد اليوم الأربعاء بمن حضر، حيث أشرف على تسييرها النائب الأول للرئيس والذي حاول الدفاع عن أقوضاض معتبرا أن غيابه كان لسبب طارئ مرتبط بالتزام شخصي خارج الإقليم، لكن أعضاء آخرين نفوا الأمر مؤكدين أن المذكور كان في مقهى بالعروي قبيل بداية الاجتماع، مؤكدين أن سبب الغياب هو تهربه من المسؤولية وإحساسه بالحرج إزاء المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الجماعة والأسئلة التي أصبح عاجزا على الإجابة عنها لاسيما المتعلقة منها بالغش الذي شاب عملية بناء المحوتة وحرمان الأمل الرياضي من الدعم السنوي.
وفي المقابل، شهد بهو الجماعة احتجاجا حاشدا نظمه المكتب المسير لنادي الامل الرياضي لكرة القدم بحضور لاعبين في صفوف الفريق وأعضاء المعارضة، رددوا فيه شعارات مناوئة لسياسة الرئيس، معتبرين أن هذا الأخير بصم على ولاية فاشلة بعدما سجلت في مرحلته تراجعات كثيرة على مستويات عدة اجتماعية واقتصادية وتنموية.
من جهة ثانية، أكدت مصادر جيدة الإطلاع في حديث مع "ناظورسيتي، أن عبد القادر أقوضاض فقد أغلبيته وغير قادر على إتمام ولايته بالشكل الذي كان عليه في السابق، بعدما تخلى عنه مستشارون ينتمون لحزب الحركة الشعبية وآخرون كانوا في صفوفه خلال الأعوام الفائتة، وفي المقابل أظهر إثنان من نوابه بالإضافة إلى مستشارة أخرى تنتمي لحزبه تشبثهم به وعدم التخلي عنه في هذه المرحلة الحساسة خاصة وأن موعد الانتخابات الجماعية أصبح قريبا جدا.
مرت دورة ماي المؤجلة لجماعة العروي في ظروف مشحونة، اليوم الأربعاء، 26 من الشهر الجاري، بعدما قرر الرئيس عبد القادر أقوضاض وأعضاء من أغلبيته عدم الحضور للمرة الثالثة على التوالي، بعدما وجدوا أنفسهم محرجين أمام الكم الهائل من الأسئلة التي كانت تنتظرهم حول أسباب حرمان فريق الأمل الرياضي من المنحة السنوية والاختلالات التي ظهرت على مستوى بناية المحوتة أياما قليلة بعد افتتاحها.
وجرى تأجيل الدورة لمرتين، لتنعقد اليوم الأربعاء بمن حضر، حيث أشرف على تسييرها النائب الأول للرئيس والذي حاول الدفاع عن أقوضاض معتبرا أن غيابه كان لسبب طارئ مرتبط بالتزام شخصي خارج الإقليم، لكن أعضاء آخرين نفوا الأمر مؤكدين أن المذكور كان في مقهى بالعروي قبيل بداية الاجتماع، مؤكدين أن سبب الغياب هو تهربه من المسؤولية وإحساسه بالحرج إزاء المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الجماعة والأسئلة التي أصبح عاجزا على الإجابة عنها لاسيما المتعلقة منها بالغش الذي شاب عملية بناء المحوتة وحرمان الأمل الرياضي من الدعم السنوي.
وفي المقابل، شهد بهو الجماعة احتجاجا حاشدا نظمه المكتب المسير لنادي الامل الرياضي لكرة القدم بحضور لاعبين في صفوف الفريق وأعضاء المعارضة، رددوا فيه شعارات مناوئة لسياسة الرئيس، معتبرين أن هذا الأخير بصم على ولاية فاشلة بعدما سجلت في مرحلته تراجعات كثيرة على مستويات عدة اجتماعية واقتصادية وتنموية.
من جهة ثانية، أكدت مصادر جيدة الإطلاع في حديث مع "ناظورسيتي، أن عبد القادر أقوضاض فقد أغلبيته وغير قادر على إتمام ولايته بالشكل الذي كان عليه في السابق، بعدما تخلى عنه مستشارون ينتمون لحزب الحركة الشعبية وآخرون كانوا في صفوفه خلال الأعوام الفائتة، وفي المقابل أظهر إثنان من نوابه بالإضافة إلى مستشارة أخرى تنتمي لحزبه تشبثهم به وعدم التخلي عنه في هذه المرحلة الحساسة خاصة وأن موعد الانتخابات الجماعية أصبح قريبا جدا.
وكانت صور كثيرة لعيوب ظهرت على بناية سوق السمك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقها نشطاء في جمعويين أعادوا بثها وإرفاقها بعبارات استهجان واستنكار تطالب من الجهات المختصة التدخل العاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم تحت طائلة التأديب عن إخلالهم بمسؤولية تدبير المرفق العام إضافة إلى المساهمة والمشاركة في تبذير المال العام.
وفي السياق نفسه، تساءل برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، عن التدابير التي ستقوم بها مديرية الجماعات المحلية والمفتشية العامة لفتح تحقيق في موضوع الاختلالات المذكورة، وفي مدى سلامة بناية المحوتة من العيوب، مطالبا من المسؤول نفسه إنصاف بائعي السمك المتضررين.
وقال فاروق الطاهري برلماني البيجيدي في مراسلته لعبد الوافي لفتيت، إن مجلس جماعة العروي عقد إلى اطلاق صفقة من أجل بناء محوتة عصرية بمواصفات حديثة، والتي حازت عليها شركة بمناقصة فاقت 25 في المائة أقل من الميزانية المرصودة للمشروع، الشي الذي يثير شبهة في جودة الأشغال، وحيث أن عملية البناء توقفت لمدة ليست بالقليل بسبب انهيار جزء من سقف المحوتة، الحادثة التي خلفت قتيلا واحدا واربعة جرحى في صفوف العمال، لتستأنف الأشغال بعد ذلك دون حسيب ولا رقيب كما أن نفس الشركة حازت على صفقة الأشغال النهائية بأكبر عرض وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات العمومية.
وأضاف الطاهري "ثم بعد عدة إصلاحات ترقيعية تم افتتاح سوق السمك قبل أسبوعي دون أن يراعي خصوصية المهنيين بالقطاع الذين وجب حصر لائحتهم من طرف مصالح الجماعة والسلطة المحلية، حيث يجب أن يتم تنقيل جميع التجار الطي يزاولون الآن بصفة فعلية وشخصية بيع السمك بالمحوتة القديمة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات. إلا ان رئيس الجماعة قام بتكليف جمعية البحري الأبيض المتوسط لتجار السمك الحديثة التأسيس فعمدت في خرق سافر لدفتر التحملات إلى إقصاء العديد من ذوي الحقوق في مقابل استفاد العديد من ذويهم ومعارفهم بأماكن في السوق رغم عدم مزاول هؤلا قط لبيع السمك.
إلى ذلك، أشار الطاهري في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، أن الفصل الثالث من دفتر التحملات نص على أن يتم عن طريق طلبات العروض ووفق ذلك إجراء عملية الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربعات بيع السمك المتبقية، وهو البند الذي لم يتم احترامه خلال مساطر التفويت والقرعة، وأصبحت تقتضي تدخلا صارما من لدن مفتشية وزارة الداخلية للحسم فيه.
وفي السياق نفسه، تساءل برلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، عن التدابير التي ستقوم بها مديرية الجماعات المحلية والمفتشية العامة لفتح تحقيق في موضوع الاختلالات المذكورة، وفي مدى سلامة بناية المحوتة من العيوب، مطالبا من المسؤول نفسه إنصاف بائعي السمك المتضررين.
وقال فاروق الطاهري برلماني البيجيدي في مراسلته لعبد الوافي لفتيت، إن مجلس جماعة العروي عقد إلى اطلاق صفقة من أجل بناء محوتة عصرية بمواصفات حديثة، والتي حازت عليها شركة بمناقصة فاقت 25 في المائة أقل من الميزانية المرصودة للمشروع، الشي الذي يثير شبهة في جودة الأشغال، وحيث أن عملية البناء توقفت لمدة ليست بالقليل بسبب انهيار جزء من سقف المحوتة، الحادثة التي خلفت قتيلا واحدا واربعة جرحى في صفوف العمال، لتستأنف الأشغال بعد ذلك دون حسيب ولا رقيب كما أن نفس الشركة حازت على صفقة الأشغال النهائية بأكبر عرض وهو ما يتعارض مع قانون الصفقات العمومية.
وأضاف الطاهري "ثم بعد عدة إصلاحات ترقيعية تم افتتاح سوق السمك قبل أسبوعي دون أن يراعي خصوصية المهنيين بالقطاع الذين وجب حصر لائحتهم من طرف مصالح الجماعة والسلطة المحلية، حيث يجب أن يتم تنقيل جميع التجار الطي يزاولون الآن بصفة فعلية وشخصية بيع السمك بالمحوتة القديمة، كما ينص على ذلك دفتر التحملات. إلا ان رئيس الجماعة قام بتكليف جمعية البحري الأبيض المتوسط لتجار السمك الحديثة التأسيس فعمدت في خرق سافر لدفتر التحملات إلى إقصاء العديد من ذوي الحقوق في مقابل استفاد العديد من ذويهم ومعارفهم بأماكن في السوق رغم عدم مزاول هؤلا قط لبيع السمك.
إلى ذلك، أشار الطاهري في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، أن الفصل الثالث من دفتر التحملات نص على أن يتم عن طريق طلبات العروض ووفق ذلك إجراء عملية الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربعات بيع السمك المتبقية، وهو البند الذي لم يتم احترامه خلال مساطر التفويت والقرعة، وأصبحت تقتضي تدخلا صارما من لدن مفتشية وزارة الداخلية للحسم فيه.
