أسعار اللحوم الحمراء تتخطى 120 درهماً.. ووزير الفلاحة يستعرض أمام النواب
ناظورسيتي: متابعة
في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت سقف 120 درهماً للكيلوغرام الواحد، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه تحت ضغط انتقادات حادة داخل مجلس المستشارين، بعد أن عجز عن تقديم رؤية حكومية واضحة لوقف نزيف الأسعار، رغم ملايين الدراهم التي صُرفت على الدعم والاستيراد، وما رافقها من جدل واسع حول ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”.
الوزير، الذي كان قد وعد المغاربة بانفراج قريب في سوق اللحوم، وصف الوضع هذه المرة بـ”الإشكال المركّب”، مشيراً إلى ارتباط الأزمة بارتفاع كلفة الأعلاف واضطراب العرض والطلب وتعقيدات سلاسل التوزيع.
إلا أن النواب اعتبروا تصريحاته التفافاً على السؤال الجوهر: لماذا لم تنخفض الأسعار رغم كل التدخلات الحكومية؟ فيما اكتفى البواري بإحالة المسؤولية إلى “تشاركية موسّعة” تضم مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين، في محاولة لتوزيع كلفة الإخفاق على أطراف متعددة، بدلاً من تقديم إجراءات عاجلة وملموسة.
في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت سقف 120 درهماً للكيلوغرام الواحد، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نفسه تحت ضغط انتقادات حادة داخل مجلس المستشارين، بعد أن عجز عن تقديم رؤية حكومية واضحة لوقف نزيف الأسعار، رغم ملايين الدراهم التي صُرفت على الدعم والاستيراد، وما رافقها من جدل واسع حول ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”.
الوزير، الذي كان قد وعد المغاربة بانفراج قريب في سوق اللحوم، وصف الوضع هذه المرة بـ”الإشكال المركّب”، مشيراً إلى ارتباط الأزمة بارتفاع كلفة الأعلاف واضطراب العرض والطلب وتعقيدات سلاسل التوزيع.
إلا أن النواب اعتبروا تصريحاته التفافاً على السؤال الجوهر: لماذا لم تنخفض الأسعار رغم كل التدخلات الحكومية؟ فيما اكتفى البواري بإحالة المسؤولية إلى “تشاركية موسّعة” تضم مختلف القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين، في محاولة لتوزيع كلفة الإخفاق على أطراف متعددة، بدلاً من تقديم إجراءات عاجلة وملموسة.
مع ذلك، فقد استعرض الوزير مجموعة من التدابير التي تقول الحكومة إنها اتخذتها لتخفيف كلفة الإنتاج، أبرزها دعم الأعلاف، وخاصة الشعير والأعلاف المركبة، بهدف التخفيف من الضغط على مربي الماشية.
كما كشف عن تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين إلى غاية 31 دجنبر الجاري، ما سمح بحسبه بإدخال نحو 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام.
وإلى جانب ذلك، تم تمديد تعليق الرسوم نفسها إلى غاية نهاية الشهر على استيراد اللحوم الطرية والمبرّدة والمجمّدة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ضمن سقف يصل إلى 40 ألف طن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي، لكن دون أن تثمر بعد في خفض الأسعار الذي ينتظره المواطنون.
كما كشف عن تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين إلى غاية 31 دجنبر الجاري، ما سمح بحسبه بإدخال نحو 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام.
وإلى جانب ذلك، تم تمديد تعليق الرسوم نفسها إلى غاية نهاية الشهر على استيراد اللحوم الطرية والمبرّدة والمجمّدة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، ضمن سقف يصل إلى 40 ألف طن، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي، لكن دون أن تثمر بعد في خفض الأسعار الذي ينتظره المواطنون.
