أسرة شاب مغربي تُقاضي شركة تأمين إسبانية للحصول على تعويضات حادثة مميتة وقعت بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
قررت عائلة شاب مغربي، لقي حتفه في حادثة سير مأساوية تسببت فيها سيارة أجنبية، اللجوء إلى القضاء الإسباني للمطالبة بتعويض مالي، بعدما اعتبرت أن التعويضات المقترحة في المغرب غير منصفة ولا ترقى لحجم الضرر.
وحسب ما كشفه المحامي المغربي المقيم بمدريد، إدريس جدي، فإن القضاء المغربي سبق وأن أدان المتسبب في الحادثة بتهمة القتل غير العمد، لكن العائلة تنازلت عن المطالب المدنية بالمغرب مقابل مبلغ يناهز ثلاثة ملايين سنتيم فقط.
قررت عائلة شاب مغربي، لقي حتفه في حادثة سير مأساوية تسببت فيها سيارة أجنبية، اللجوء إلى القضاء الإسباني للمطالبة بتعويض مالي، بعدما اعتبرت أن التعويضات المقترحة في المغرب غير منصفة ولا ترقى لحجم الضرر.
وحسب ما كشفه المحامي المغربي المقيم بمدريد، إدريس جدي، فإن القضاء المغربي سبق وأن أدان المتسبب في الحادثة بتهمة القتل غير العمد، لكن العائلة تنازلت عن المطالب المدنية بالمغرب مقابل مبلغ يناهز ثلاثة ملايين سنتيم فقط.
في المقابل، لجأت الأسرة إلى القضاء الإسباني لمقاضاة شركة التأمين الإسبانية المسؤولة، التي أجابت على مقال الدعوى وأدلت بتقرير قانوني يؤكد أن القانون المغربي هو الواجب التطبيق، وفقًا لاتفاقية لاهاي لسنة 1981.
وأفادت شركة التأمين بأنها تقترح تعويض أفراد العائلة (الوالدين والإخوة الخمسة) بمبلغ 7500 يورو لكل فرد، أي ما مجموعه 52.500 يورو، مع إضافة نسبة 50% كفوائد قانونية، ليصل الإجمالي إلى حوالي 105.000 يورو.
لكن محامي العائلة رفض العرض وقدم دعوى يطالب فيها بتعويض قدره 300.000 يورو، مشددًا على أن هذا المبلغ يتماشى مع ما قد تحكم به المحكمة الإسبانية، سواء طبق القانون المحلي أو المغربي، وأنه أكثر إنصافًا من الحكم المغربي السابق.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية نقاشًا قانونيًا حول الاختصاص القضائي والتعويضات في حوادث السير العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات تأمين أجنبية، ومدى تأثير اتفاقيات دولية مثل اتفاقية لاهاي على حقوق المتضررين.
وأفادت شركة التأمين بأنها تقترح تعويض أفراد العائلة (الوالدين والإخوة الخمسة) بمبلغ 7500 يورو لكل فرد، أي ما مجموعه 52.500 يورو، مع إضافة نسبة 50% كفوائد قانونية، ليصل الإجمالي إلى حوالي 105.000 يورو.
لكن محامي العائلة رفض العرض وقدم دعوى يطالب فيها بتعويض قدره 300.000 يورو، مشددًا على أن هذا المبلغ يتماشى مع ما قد تحكم به المحكمة الإسبانية، سواء طبق القانون المحلي أو المغربي، وأنه أكثر إنصافًا من الحكم المغربي السابق.
ويُرتقب أن تثير هذه القضية نقاشًا قانونيًا حول الاختصاص القضائي والتعويضات في حوادث السير العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات تأمين أجنبية، ومدى تأثير اتفاقيات دولية مثل اتفاقية لاهاي على حقوق المتضررين.
