
ناظورسيتي
نظمت شعبة الاقتصاد والتدبير بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، بتاريخ 04 يوما دراسيا حول موضوع آفاق وتحديات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشرقية.
وقد عرفت هذها لندوة مشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين، من كلية الناظور، جامعة محمد الأول بوجدة، جامعة ابن زهر بأكادير، جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة باريس دوفين بفرنسا، إذ تناولوا رهان تنمية الاقتصاد والتضامني من مختلف الرؤى منها القانونية، الاقتصادية، التسيير، وكذلك جيوغرافية".
كما عرف ذات الموعد الدراسي مناقشة التفاوتات الاجتماعية ومشاكل التنمية البشرية بالجهة الشرقية، في ظل الجهوية الموسعة ودور التعاونيات ومختلف فعاليات الاقتصاد التضامني في تصحيح هاته التفاوتات ودمج الفئات الأكثر هشاشة في الاقتصاد الوطني، وخصوصا النساء وسكان العالم القروي.
وقد أجمع المشاركون على أن الاهتمام بهذاالقطاع سيكون سببا في التقليص من التهميش والهشاشة والفقر والإقصاء ولنا في الدول الأسيوية قدوة كبرى خاصة في هذاالمجال.
وحسب المداخلات توصل المشاركون والمهتمون إلى أن الإشكالات المطروحة في هذا الباب تتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي،والتدبيري أي الحكامة الجيدة والتمويلي.
وبعد الإلقاء تلته مناقشة مستفيضة بين ا لحضوروالمشاركين الذي تجاوبوا بشكل مثمر مع مضامين هذه التدخلات والعروض الاقتصادية فيما يخص موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
نظمت شعبة الاقتصاد والتدبير بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، بتاريخ 04 يوما دراسيا حول موضوع آفاق وتحديات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشرقية.
وقد عرفت هذها لندوة مشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين، من كلية الناظور، جامعة محمد الأول بوجدة، جامعة ابن زهر بأكادير، جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة باريس دوفين بفرنسا، إذ تناولوا رهان تنمية الاقتصاد والتضامني من مختلف الرؤى منها القانونية، الاقتصادية، التسيير، وكذلك جيوغرافية".
كما عرف ذات الموعد الدراسي مناقشة التفاوتات الاجتماعية ومشاكل التنمية البشرية بالجهة الشرقية، في ظل الجهوية الموسعة ودور التعاونيات ومختلف فعاليات الاقتصاد التضامني في تصحيح هاته التفاوتات ودمج الفئات الأكثر هشاشة في الاقتصاد الوطني، وخصوصا النساء وسكان العالم القروي.
وقد أجمع المشاركون على أن الاهتمام بهذاالقطاع سيكون سببا في التقليص من التهميش والهشاشة والفقر والإقصاء ولنا في الدول الأسيوية قدوة كبرى خاصة في هذاالمجال.
وحسب المداخلات توصل المشاركون والمهتمون إلى أن الإشكالات المطروحة في هذا الباب تتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي،والتدبيري أي الحكامة الجيدة والتمويلي.
وبعد الإلقاء تلته مناقشة مستفيضة بين ا لحضوروالمشاركين الذي تجاوبوا بشكل مثمر مع مضامين هذه التدخلات والعروض الاقتصادية فيما يخص موضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .




