أزيد من 170 شخص ستنتزع أراضيهم وتضرر 71 صياد لإنجاز ميناء غرب المتوسط وهذه خطة تعويضهم
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
إن المشروع الضخم الذي سيتم إنجازه بإقليم الناظور، والمتعلق بإنشاء ميناء غرب المتوسط، ورغم أن جزء كبير منه سيتم إنجازه على أرض الدولة إلى أن الممر الطرقي الذي سيفتح ليصل لميناء بالشبكة الطرقية، سيمس مجموعة من القطع الأرضية المملوكة للخواص، والمستعملة خصوصا في الفلاحة، حيث تم حصر عدد هذه القطع في 29 عدد مالكيها 20 شخصا، أما بخصوص المنطقة الحرة والتي لها إرتباط كلي مع المشروع فمجموع الأراضي التي سيتم إستغلالها وهي مملوكة للخواص يصل عددها إلى 302 قطع ويملكها 154 شخصا، كما يوجد بالشاطئ الذي سيقام عليه الميناء ثلاثة نقط رسو غير رسمية لقوارب الصيد، تستعمل من طرف الصيادين المحليين والذي يبلغ عددهم 71 قاربا موزعة بين جماعة اعزانن ودوار سمار ودوار شملالة.
وقد أتى في وثيقة خاصة حول مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن أصحاب الأراضي سيتم تعوضهم طبقا لمقتصيات القانون المغربي الخاص بنزع الملكية، حيث ستسعى الإدارة خلال المرحلة الأولى، إلى البحث عن إتفاق بالتراضي مع المنزوع ملكيتهم، على أساس تقديم اقتراح بالتعويض، يكون مناسبا للقيمة التجارية للملك، أما بالنسبة للصيادين فستتكلف وزارة الصيد بإعادة توطين الصياديين الذين يستعملون نقط الرسو الموجودة على مقربة من شاطء بطيوة، في نقطة رسو واحدة تمت تهيئتها في الجهة الأخرى للفتحة الموجودة في شملالة.
إن المشروع الضخم الذي سيتم إنجازه بإقليم الناظور، والمتعلق بإنشاء ميناء غرب المتوسط، ورغم أن جزء كبير منه سيتم إنجازه على أرض الدولة إلى أن الممر الطرقي الذي سيفتح ليصل لميناء بالشبكة الطرقية، سيمس مجموعة من القطع الأرضية المملوكة للخواص، والمستعملة خصوصا في الفلاحة، حيث تم حصر عدد هذه القطع في 29 عدد مالكيها 20 شخصا، أما بخصوص المنطقة الحرة والتي لها إرتباط كلي مع المشروع فمجموع الأراضي التي سيتم إستغلالها وهي مملوكة للخواص يصل عددها إلى 302 قطع ويملكها 154 شخصا، كما يوجد بالشاطئ الذي سيقام عليه الميناء ثلاثة نقط رسو غير رسمية لقوارب الصيد، تستعمل من طرف الصيادين المحليين والذي يبلغ عددهم 71 قاربا موزعة بين جماعة اعزانن ودوار سمار ودوار شملالة.
وقد أتى في وثيقة خاصة حول مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، أن أصحاب الأراضي سيتم تعوضهم طبقا لمقتصيات القانون المغربي الخاص بنزع الملكية، حيث ستسعى الإدارة خلال المرحلة الأولى، إلى البحث عن إتفاق بالتراضي مع المنزوع ملكيتهم، على أساس تقديم اقتراح بالتعويض، يكون مناسبا للقيمة التجارية للملك، أما بالنسبة للصيادين فستتكلف وزارة الصيد بإعادة توطين الصياديين الذين يستعملون نقط الرسو الموجودة على مقربة من شاطء بطيوة، في نقطة رسو واحدة تمت تهيئتها في الجهة الأخرى للفتحة الموجودة في شملالة.
