أزيد من 160 دواء جديدا ضمن الأدوية المسموح باسترجاع مصاريفها
ناظورسيتي -متابعة
وقّع خالد آيت طالب، وزير الصحة، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قرارا يقضي بإدراج أزيد من 160 دواء دواء جديدا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وتتضمّن هذه اللائحة الجديدة من الأدوية المسموح باسترجاع مصاريفها، وفق ما كشف بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، اليوم الاثنين، 165 دواء.
ويدخل 70 دواء من هذه الأدوية في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، لا سيما أمراض السرطان، التي تعدّ "كابويا" للمؤمّنين.
وتدخل هذه الأدوية أيضا في علاج أمراض كل من ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد (من نوع "ب" و"س") ومرض الاكتئاب.
كما تشمل لائحة الأدوية المقبول استرجاعها، بحسب البلاغ ذاته، فئات علاجية خاصة بالخصوبة، والتي ظلت، طيلة سنوات، مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات كبيرة من المؤمَّنين.
وقّع خالد آيت طالب، وزير الصحة، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قرارا يقضي بإدراج أزيد من 160 دواء دواء جديدا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وتتضمّن هذه اللائحة الجديدة من الأدوية المسموح باسترجاع مصاريفها، وفق ما كشف بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، اليوم الاثنين، 165 دواء.
ويدخل 70 دواء من هذه الأدوية في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، لا سيما أمراض السرطان، التي تعدّ "كابويا" للمؤمّنين.
وتدخل هذه الأدوية أيضا في علاج أمراض كل من ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد (من نوع "ب" و"س") ومرض الاكتئاب.
كما تشمل لائحة الأدوية المقبول استرجاعها، بحسب البلاغ ذاته، فئات علاجية خاصة بالخصوبة، والتي ظلت، طيلة سنوات، مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات كبيرة من المؤمَّنين.
كما تتضمّن اللائحة الإضافية، وفق البلاغ، منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج أمراض شائعة، من قبيل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
ويصبّ هذا القرار في إطار التحمّل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض المذكورة.
وأفاد البلاغ المشترك بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت، منذ 2006 حتى صدور هذا القرار، بإدراج 8 آلاف 466 دواء معوض عنه.
وتوجد بين هذه الأدوية 3 آلاف 15 دواء جنيسا، ما يمثل نسبة 67 في المائة، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي ذلك، بحسب المصدر نفسه، من منطلق "وعيها بالأهمية البارزة التي تكتسيها الأدوية في تسهيل الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمّنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
ويصبّ هذا القرار في إطار التحمّل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض المذكورة.
وأفاد البلاغ المشترك بأن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت، منذ 2006 حتى صدور هذا القرار، بإدراج 8 آلاف 466 دواء معوض عنه.
وتوجد بين هذه الأدوية 3 آلاف 15 دواء جنيسا، ما يمثل نسبة 67 في المائة، بحسب المصدر نفسه.
ويأتي ذلك، بحسب المصدر نفسه، من منطلق "وعيها بالأهمية البارزة التي تكتسيها الأدوية في تسهيل الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمّنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".
