أزيد من 12 ألف منصب شغل ستوفرها مشاريع استثمارية جديدة
ناظورسيتي: متابعة
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة المنعقدة اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 45 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 12 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر عبر مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه الدورة في إطار التفعيل العملي لميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الجهوية.
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة المنعقدة اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 45 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 12 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر عبر مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه الدورة في إطار التفعيل العملي لميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة مركزية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الجهوية.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد شملت المصادقة 7 مشاريع اتفاقيات و5 ملاحق اتفاقيات، جميعها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في الميثاق الجديد، حيث ستساهم هذه المشاريع في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني وتوزيع الفرص على مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتغطي المشاريع الستة قطاعات استراتيجية وحيوية، تشمل الطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة الغذائية، ومواد البناء، وتثمين النفايات. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تمنح دفعة قوية للتحول الاقتصادي والبيئي، مع تعزيز قيم الابتكار والاستدامة. كما تمت المصادقة على ملحق اتفاقية خاص بمشروع استراتيجي في مجال التنقل الكهربائي، ما يعكس الانخراط المتزايد للمغرب في مسار الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.
وتراهن الحكومة من خلال هذه المشاريع على خلق 2500 منصب شغل مباشر و10 آلاف منصب شغل غير مباشر، بما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الهام لهذه الاستثمارات التي تعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وتغطي المشاريع الستة قطاعات استراتيجية وحيوية، تشمل الطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة الغذائية، ومواد البناء، وتثمين النفايات. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تمنح دفعة قوية للتحول الاقتصادي والبيئي، مع تعزيز قيم الابتكار والاستدامة. كما تمت المصادقة على ملحق اتفاقية خاص بمشروع استراتيجي في مجال التنقل الكهربائي، ما يعكس الانخراط المتزايد للمغرب في مسار الانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر.
وتراهن الحكومة من خلال هذه المشاريع على خلق 2500 منصب شغل مباشر و10 آلاف منصب شغل غير مباشر، بما يعكس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الهام لهذه الاستثمارات التي تعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
