أزمة كورونا تُفقد سوق الشغل في المغرب 712 ألف منصب في سنة واحدة
ناظورسيتي -متابعة
فاقمت "أزمة كورونا" وضعية سوق الشغل في المغرب، ليتواصل "نزيف" فقدان مناصب الشغل خلال 2020 بكيفية غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار أظهرت معطيات الميزانية الاقتصادية التوقعية لـ2021، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يعنوان "الوضعية الاقتصادية لـ2020 وآفاق تطورها خلال 2021" أنه في ظل الوضع الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، شهد سوق الشغل خلال 2020 فقدان العديد من المناصب ناهز 712 ألف منصب شغل.
وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدّل النشاط، توقعت النشرة أن يسجل معدل البطالة على الصعيد الوطني ارتفاعا ليصل إلى 14,8 في المائة، ما يعني بزيادة بـ5,6 نقط مقارنة بما سُجّل في 2019.
ووضّحت وثيقة المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب تأثر خلال 2020، على غرار باقي دول العالم، بـ"أزمة كورونا"، التي كانت لها نتائج سوسيو اقتصادية "كارثية"، إذ ستفرز هذه الأزمة، إلى جانب تداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف، إلى ركود "شديد" هو الأول من نوعه منذ أزيد من 20 سنة.
وتعدّ الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي في ما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، خاصة الطلب الوارد من الدول الأوروبية، الأكثرَ تضررا بتأثيرات الوباء، وفق المصدر نفسه. ويتعلق الأمر بقطاع السياحة وأنشطته الملحَقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى أنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة والنقل.
وفي المقابل، ستتمكن أنشطة أخرى، بحسب نشرة المندوبية، من تجاوز تداعيات "أزمة كورونا" وتسجيل نتائج جيدة، خصوصا منها أنشطة المعادن والصّناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وخدمات أنشطة الصحة والتعليم والخدمات الإدارية.
أما أنشطة الصناعات التحويلية فستتأثر بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية وبالتوقف المؤقت للعديد من الصناعات وتراجع دينامية السوق الداخلي والأسواق العالمية، ما سيجعل القيمة المضافة لهذه الأنشطة خلال 2020 تشهد تراجعا كبيرا، إذ سجّلت معدل نمو سالبا في حدود -%7، بعدما سجّلت خلال 2019 ارتفاعا بـ2,8%.
كما ستتأثر أنشطة قطاع صناعة السيارات، المرتبطة كثيرا بالطلب الخارجي، والتي تمثل %27 من الصادرات الوطنية خلال الفترة 2010 -2019 بقوة بهذه الأزمة، بفعل التوقف الجزئي لأنشطة العديد من الوحدات الصناعية.
فاقمت "أزمة كورونا" وضعية سوق الشغل في المغرب، ليتواصل "نزيف" فقدان مناصب الشغل خلال 2020 بكيفية غير مسبوقة.
وفي هذا الإطار أظهرت معطيات الميزانية الاقتصادية التوقعية لـ2021، التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يعنوان "الوضعية الاقتصادية لـ2020 وآفاق تطورها خلال 2021" أنه في ظل الوضع الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، شهد سوق الشغل خلال 2020 فقدان العديد من المناصب ناهز 712 ألف منصب شغل.
وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدّل النشاط، توقعت النشرة أن يسجل معدل البطالة على الصعيد الوطني ارتفاعا ليصل إلى 14,8 في المائة، ما يعني بزيادة بـ5,6 نقط مقارنة بما سُجّل في 2019.
ووضّحت وثيقة المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب تأثر خلال 2020، على غرار باقي دول العالم، بـ"أزمة كورونا"، التي كانت لها نتائج سوسيو اقتصادية "كارثية"، إذ ستفرز هذه الأزمة، إلى جانب تداعيات سنتين متتاليتين من الجفاف، إلى ركود "شديد" هو الأول من نوعه منذ أزيد من 20 سنة.
وتعدّ الأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي في ما يتعلق بالقطاع غير الفلاحي، خاصة الطلب الوارد من الدول الأوروبية، الأكثرَ تضررا بتأثيرات الوباء، وفق المصدر نفسه. ويتعلق الأمر بقطاع السياحة وأنشطته الملحَقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى أنشطة صناعة النسيج والجلد والتجارة والنقل.
وفي المقابل، ستتمكن أنشطة أخرى، بحسب نشرة المندوبية، من تجاوز تداعيات "أزمة كورونا" وتسجيل نتائج جيدة، خصوصا منها أنشطة المعادن والصّناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وخدمات أنشطة الصحة والتعليم والخدمات الإدارية.
أما أنشطة الصناعات التحويلية فستتأثر بالتداعيات السلبية للأزمة الصحية وبالتوقف المؤقت للعديد من الصناعات وتراجع دينامية السوق الداخلي والأسواق العالمية، ما سيجعل القيمة المضافة لهذه الأنشطة خلال 2020 تشهد تراجعا كبيرا، إذ سجّلت معدل نمو سالبا في حدود -%7، بعدما سجّلت خلال 2019 ارتفاعا بـ2,8%.
كما ستتأثر أنشطة قطاع صناعة السيارات، المرتبطة كثيرا بالطلب الخارجي، والتي تمثل %27 من الصادرات الوطنية خلال الفترة 2010 -2019 بقوة بهذه الأزمة، بفعل التوقف الجزئي لأنشطة العديد من الوحدات الصناعية.
ومن جانبه، سيتأثر قطاع صناعة الطائرات، الذي ينشط في منظومة سلسلة عالمية بفعل الصعوبات التي تواجهها مختلف أنشطة مصانع الطائرات، والتراجع الكبير للطلب على الطائرات الجديدة، ما سيقلص كثيرا وتيرة إنتاج شركات الطيران الجوي الكبرى.
وستسجل أنشطة النسيج والجلد، وفق المصدر نفسه، انخفاضا بـ14,1% خلال 2020، بعدما سجلت ارتفاعا بـ%3,1 خلال 2019.
وتأثر هذا القطاع بتداعيات الأزمة الصحية والمشاكل البنيوية التي يشهدها، خصوصا منافسة الأسواق التركية والصينية له والوزن الكبير لأنشطة القطاع غير المنظم.
لكنْ تغيير بعض وحدات إنتاج مواد النسيج أنشطتها نحو إنتاج مستلزمات طبية، مستفيدةً من الارتفاع القوي للطلب العالمي والوطني على هذه المنتجات قد يسهم في إنعاش هذا القطاع.
وستسجّل الصناعات الغذائية تحسنا في قيمتها المضافة لتسجل نموا "طفيفا" بوتيرة %0,6 خلال 2020، بدل الارتفاع بـ%1,1 الذي سجّلته خلال 2019.
كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في قيمته المضافة بـ%9,8 خلال 2020، بعد ارتفاع طفيف بـ%1,7 خلال 2019.
وستتأثر أنشطة البناء أكثر من غيرها بالصدمة المزدوجة للعرض والطلب الناتجة عن الأزمة الصحية. وهكذا، سيؤدي تقليص الأجور وفقدان مناصب الشغل إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين. إضافة إلى توقف أوراش البناء وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية، ما سيعيق كثيرا استثمارات المنعشين العقاريين.
وسيتأثر أيضا قطاع الطاقة بالنتائج غير الجيدة للعديد من الأنشطة الصناعية، لإذ سيسجل تراجعا بما يناهز %4,1 خلال 2020، بعد ارتفاع ملحوظ بـ%13,2 خلال السنة الماضية.
وستسجل أنشطة النسيج والجلد، وفق المصدر نفسه، انخفاضا بـ14,1% خلال 2020، بعدما سجلت ارتفاعا بـ%3,1 خلال 2019.
وتأثر هذا القطاع بتداعيات الأزمة الصحية والمشاكل البنيوية التي يشهدها، خصوصا منافسة الأسواق التركية والصينية له والوزن الكبير لأنشطة القطاع غير المنظم.
لكنْ تغيير بعض وحدات إنتاج مواد النسيج أنشطتها نحو إنتاج مستلزمات طبية، مستفيدةً من الارتفاع القوي للطلب العالمي والوطني على هذه المنتجات قد يسهم في إنعاش هذا القطاع.
وستسجّل الصناعات الغذائية تحسنا في قيمتها المضافة لتسجل نموا "طفيفا" بوتيرة %0,6 خلال 2020، بدل الارتفاع بـ%1,1 الذي سجّلته خلال 2019.
كما سيسجل قطاع البناء والأشغال العمومية انخفاضا في قيمته المضافة بـ%9,8 خلال 2020، بعد ارتفاع طفيف بـ%1,7 خلال 2019.
وستتأثر أنشطة البناء أكثر من غيرها بالصدمة المزدوجة للعرض والطلب الناتجة عن الأزمة الصحية. وهكذا، سيؤدي تقليص الأجور وفقدان مناصب الشغل إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين. إضافة إلى توقف أوراش البناء وانخفاض مبيعات الوحدات السكنية، ما سيعيق كثيرا استثمارات المنعشين العقاريين.
وسيتأثر أيضا قطاع الطاقة بالنتائج غير الجيدة للعديد من الأنشطة الصناعية، لإذ سيسجل تراجعا بما يناهز %4,1 خلال 2020، بعد ارتفاع ملحوظ بـ%13,2 خلال السنة الماضية.
