أزمة تقاعد وشيكة.. 6.3 مليون مغربي بلا تغطية والصناديق الرئيسية على وشك الإفلاس
ناظورسيتي: متابعة
تظهر البيانات الرسمية، لأول مرة بهذا الوضوح، هشاشة منظومة التقاعد في المغرب، حيث يظل نحو 54% من المغاربة في سن العمل بلا أي نظام للتقاعد، فيما تصدر التحذيرات الحكومية تباعًا حول قرب نفاد احتياطيات صناديق التقاعد الرئيسية، مع توقع استنفاد الصندوق المغربي للتقاعد لموارده المالية بحلول 2028.
وفق وثيقة صادرة عن الاجتماع الأول للجنة إصلاح التقاعد، يبلغ عدد السكان النشيطين في المغرب نحو 11 مليون شخص، بينهم 3,5 ملايين في القطاع الخاص المهيكل، و970 ألف موظف عمومي، و187 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية. في المقابل، يشتغل حوالي 6,3 ملايين شخص دون أي تغطية تقاعدية، ما يعكس هشاشة الوضع الحالي ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على ضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تظهر البيانات الرسمية، لأول مرة بهذا الوضوح، هشاشة منظومة التقاعد في المغرب، حيث يظل نحو 54% من المغاربة في سن العمل بلا أي نظام للتقاعد، فيما تصدر التحذيرات الحكومية تباعًا حول قرب نفاد احتياطيات صناديق التقاعد الرئيسية، مع توقع استنفاد الصندوق المغربي للتقاعد لموارده المالية بحلول 2028.
وفق وثيقة صادرة عن الاجتماع الأول للجنة إصلاح التقاعد، يبلغ عدد السكان النشيطين في المغرب نحو 11 مليون شخص، بينهم 3,5 ملايين في القطاع الخاص المهيكل، و970 ألف موظف عمومي، و187 ألف مستخدم بالمؤسسات العمومية. في المقابل، يشتغل حوالي 6,3 ملايين شخص دون أي تغطية تقاعدية، ما يعكس هشاشة الوضع الحالي ويطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على ضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أما الصناديق الرئيسية، فهي على صفيح ساخن: فـالصندوق المغربي للتقاعد قد ينفد من احتياطاته المالية ابتداءً من 2028، بينما يتوقع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد استنفاد احتياطاته سنة 2052، رغم فائض مرحلي قدره 135 مليار درهم عام 2021. من جهته، قد يسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المسؤول عن أجراء القطاع الخاص، أول عجز ابتداء من 2038.
رغم التوصيات السابقة للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد منذ 2013، مثل رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، وزيادة نسبة المساهمات من 20% إلى 28%، واعتماد متوسط الأجور لآخر 8 سنوات بدل سنتين، فإن تنفيذ هذه التوصيات بقي جزئيا، مما ترك الوضع الاجتماعي والاقتصادي هشًا.
أما الإصلاح المرتقب، فقد قدمت اللجنة الحالية تصورا هيكليا مزدوجا: نظام أساسي موحد لضمان الإنصاف بين جميع الفئات، نظام تكميلي إجباري قائم على النقاط، ونظام اختياري يعتمد على الرسملة. إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص لتمويل الإصلاح لضمان الاستدامة وتقليل الضغط على الميزانية والحفاظ على تنافسية المقاولات.
خبراء الاقتصاد والاجتماع يؤكدون أن الإصلاح لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة استعجالية، في ظل تزايد الدين العمومي، وتدهور المؤشرات الديموغرافية، وما قد ينجم عن ذلك من اتساع العجز الاجتماعي والاقتصادي خلال العقد المقبل.
رغم التوصيات السابقة للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد منذ 2013، مثل رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، وزيادة نسبة المساهمات من 20% إلى 28%، واعتماد متوسط الأجور لآخر 8 سنوات بدل سنتين، فإن تنفيذ هذه التوصيات بقي جزئيا، مما ترك الوضع الاجتماعي والاقتصادي هشًا.
أما الإصلاح المرتقب، فقد قدمت اللجنة الحالية تصورا هيكليا مزدوجا: نظام أساسي موحد لضمان الإنصاف بين جميع الفئات، نظام تكميلي إجباري قائم على النقاط، ونظام اختياري يعتمد على الرسملة. إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق خاص لتمويل الإصلاح لضمان الاستدامة وتقليل الضغط على الميزانية والحفاظ على تنافسية المقاولات.
خبراء الاقتصاد والاجتماع يؤكدون أن الإصلاح لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة استعجالية، في ظل تزايد الدين العمومي، وتدهور المؤشرات الديموغرافية، وما قد ينجم عن ذلك من اتساع العجز الاجتماعي والاقتصادي خلال العقد المقبل.
