أرقام صادمة.. المغاربة لم يعودوا ينجبون والشيخوخة تزحف على البيوت.. من سيعيل من في عام 2030؟
ناظورسيتي: متابعة
لم يعد التحول الديمغرافي الذي يعرفه المغرب رقما عابرا في تقارير الإحصاء، بل صار مسارا عميقا يعيد رسم ملامح المجتمع ويضع السياسات العمومية أمام اختبارات غير مسبوقة. فخلال العقدين الأخيرين، تسارعت وتيرة شيخوخة السكان بشكل لافت، في تحول بنيوي له امتدادات اجتماعية واقتصادية وصحية متزايدة التعقيد.
فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد الأشخاص المسنين إلى غاية فاتح شتنبر ألفين وأربعة وعشرين حوالي خمسة ملايين وسبعة وعشرين ألف شخص، مقابل ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستين ألفا سنة ألفين وأربعة عشر، وأقل من مليونين وأربعمائة ألف سنة ألفين وأربعة. هذه الأرقام تعكس تضاعف عدد المسنين بأكثر من الضعف في ظرف عشرين سنة فقط، مع تسجيل قفزة قوية خلال الفترة ما بين ألفين وأربعة عشر وألفين وأربعة وعشرين بنسبة نمو قاربت تسعة وخمسين في المائة.
لم يعد التحول الديمغرافي الذي يعرفه المغرب رقما عابرا في تقارير الإحصاء، بل صار مسارا عميقا يعيد رسم ملامح المجتمع ويضع السياسات العمومية أمام اختبارات غير مسبوقة. فخلال العقدين الأخيرين، تسارعت وتيرة شيخوخة السكان بشكل لافت، في تحول بنيوي له امتدادات اجتماعية واقتصادية وصحية متزايدة التعقيد.
فحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد الأشخاص المسنين إلى غاية فاتح شتنبر ألفين وأربعة وعشرين حوالي خمسة ملايين وسبعة وعشرين ألف شخص، مقابل ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وستين ألفا سنة ألفين وأربعة عشر، وأقل من مليونين وأربعمائة ألف سنة ألفين وأربعة. هذه الأرقام تعكس تضاعف عدد المسنين بأكثر من الضعف في ظرف عشرين سنة فقط، مع تسجيل قفزة قوية خلال الفترة ما بين ألفين وأربعة عشر وألفين وأربعة وعشرين بنسبة نمو قاربت تسعة وخمسين في المائة.
ويظهر توزيع هذه الفئة حسب الجنس استمرار تفوق النساء، بفعل ارتفاع أمد الحياة لديهن، إذ بلغ عدد النساء المسنات حوالي مليونين وخمسمائة وستة وسبعين ألفا مقابل مليونين وأربعمائة وواحد وخمسين ألف رجل. وبعد تراجع نسبي في وزن النساء بين ألفين وأربعة وألفين وأربعة عشر، عاد هذا المؤشر للارتفاع ليصل إلى أكثر من واحد وخمسين في المائة سنة ألفين وأربعة وعشرين.
هذا التحول الديمغرافي لم يكن معزولا عن تغير بنية الهرم السكاني. فقد تراجعت نسبة السكان في سن النشاط من أكثر من اثنين وستين في المائة سنة ألفين وأربعة عشر إلى أقل من ستين في المائة سنة ألفين وأربعة وعشرين، بعد مسار تصاعدي امتد منذ ستينيات القرن الماضي. في المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص المسنين من سبعة في المائة سنة ألف وتسعمائة وستين إلى ما يقارب أربعة عشر في المائة سنة ألفين وأربعة وعشرين، بينما واصلت فئة الأطفال دون الخامسة عشرة تراجعها بشكل متواصل.
وتكشف المؤشرات أن نمو فئة المسنين بات أسرع بكثير من نمو مجموع السكان. فخلال العقد الأخير، بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لهذه الفئة حوالي أربعة فاصل سبعة في المائة، مقابل أقل من واحد في المائة لمجموع السكان. كما عرف مؤشر الشيخوخة تطورا سريعا، منتقلا من أقل من ستة وعشرين مسنا لكل مائة طفل سنة ألفين وأربعة إلى حوالي اثنين وخمسين سنة ألفين وأربعة وعشرين، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر الإعالة الخاصة بالمسنين إلى اثنين وعشرين فاصل ثمانية في المائة.
وتعزو المندوبية هذا المسار إلى دخول المغرب مرحلة متقدمة من الانتقال الديمغرافي، عنوانها تراجع حاد في الخصوبة وارتفاع متواصل في أمد الحياة. فقد انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من طفلين لكل امرأة سنة ألفين وأربعة وعشرين، مع تسجيل مستويات أدنى في الوسط الحضري مقارنة بالعالم القروي، في ظل ارتفاع سن الزواج، وتوسع العزوبة، وانتشار وسائل منع الحمل، إلى جانب تطور التعليم وتسارع التمدن.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع أمد الحياة عند الولادة إلى أكثر من سبعة وسبعين سنة، بعدما كان لا يتجاوز سبعا وأربعين سنة في ستينيات القرن الماضي. معطيات تضع المغرب أمام تحديات ثقيلة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، وتفرض إعادة صياغة السياسات العمومية بما يواكب واقعا سكانيا يتغير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
هذا التحول الديمغرافي لم يكن معزولا عن تغير بنية الهرم السكاني. فقد تراجعت نسبة السكان في سن النشاط من أكثر من اثنين وستين في المائة سنة ألفين وأربعة عشر إلى أقل من ستين في المائة سنة ألفين وأربعة وعشرين، بعد مسار تصاعدي امتد منذ ستينيات القرن الماضي. في المقابل، ارتفعت نسبة الأشخاص المسنين من سبعة في المائة سنة ألف وتسعمائة وستين إلى ما يقارب أربعة عشر في المائة سنة ألفين وأربعة وعشرين، بينما واصلت فئة الأطفال دون الخامسة عشرة تراجعها بشكل متواصل.
وتكشف المؤشرات أن نمو فئة المسنين بات أسرع بكثير من نمو مجموع السكان. فخلال العقد الأخير، بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لهذه الفئة حوالي أربعة فاصل سبعة في المائة، مقابل أقل من واحد في المائة لمجموع السكان. كما عرف مؤشر الشيخوخة تطورا سريعا، منتقلا من أقل من ستة وعشرين مسنا لكل مائة طفل سنة ألفين وأربعة إلى حوالي اثنين وخمسين سنة ألفين وأربعة وعشرين، بالتوازي مع ارتفاع مؤشر الإعالة الخاصة بالمسنين إلى اثنين وعشرين فاصل ثمانية في المائة.
وتعزو المندوبية هذا المسار إلى دخول المغرب مرحلة متقدمة من الانتقال الديمغرافي، عنوانها تراجع حاد في الخصوبة وارتفاع متواصل في أمد الحياة. فقد انخفض معدل الخصوبة إلى أقل من طفلين لكل امرأة سنة ألفين وأربعة وعشرين، مع تسجيل مستويات أدنى في الوسط الحضري مقارنة بالعالم القروي، في ظل ارتفاع سن الزواج، وتوسع العزوبة، وانتشار وسائل منع الحمل، إلى جانب تطور التعليم وتسارع التمدن.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفع أمد الحياة عند الولادة إلى أكثر من سبعة وسبعين سنة، بعدما كان لا يتجاوز سبعا وأربعين سنة في ستينيات القرن الماضي. معطيات تضع المغرب أمام تحديات ثقيلة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، وتفرض إعادة صياغة السياسات العمومية بما يواكب واقعا سكانيا يتغير بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.
