أرباب الحمامات يرفعون التسعيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز
ناظورسيتي: متابعة
شهدت خدمات الحمامات التقليدية بعدد من المدن المغربية زيادات جديدة في التسعيرة، في خطوة بررها مهنيون بارتفاع غير مسبوق في تكاليف الاستغلال، خاصة المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية، وذلك في سياق دولي متوتر يتصدره إغلاق مضيق هرمز وما خلفه من تداعيات على أسعار المحروقات.
وفي هذا الإطار، أعلن أرباب الحمامات بمدينة تزنيت عن اعتماد تسعيرة جديدة ابتداء من 13 أبريل 2026، حُددت في 20 درهمًا للكبار و10 دراهم للأطفال ما بين 3 و9 سنوات، في قرار وصفوه بـ”الاضطراري” لمواكبة الارتفاع المتواصل في التكاليف.
شهدت خدمات الحمامات التقليدية بعدد من المدن المغربية زيادات جديدة في التسعيرة، في خطوة بررها مهنيون بارتفاع غير مسبوق في تكاليف الاستغلال، خاصة المرتبطة بالطاقة والمواد الأولية، وذلك في سياق دولي متوتر يتصدره إغلاق مضيق هرمز وما خلفه من تداعيات على أسعار المحروقات.
وفي هذا الإطار، أعلن أرباب الحمامات بمدينة تزنيت عن اعتماد تسعيرة جديدة ابتداء من 13 أبريل 2026، حُددت في 20 درهمًا للكبار و10 دراهم للأطفال ما بين 3 و9 سنوات، في قرار وصفوه بـ”الاضطراري” لمواكبة الارتفاع المتواصل في التكاليف.
وأوضح مهنيون أن هذه الزيادة تأتي نتيجة تضخم نفقات التشغيل، خصوصًا أسعار الخشب المستعمل في التسخين، وارتفاع كلفة البنزين، إلى جانب فواتير الماء والكهرباء، فضلًا عن مصاريف مواد التنظيف والصيانة وأجور اليد العاملة، ما جعل الاستمرار بنفس التسعيرة السابقة “غير ممكن اقتصاديًا”.
غير أن هذه الخطوة لم تمر دون ردود فعل متباينة، حيث انقسمت آراء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي بين من يرى في القرار انعكاسًا طبيعيًا لواقع اقتصادي ضاغط، ومن يعتبره حلقة جديدة في مسلسل تحميل المستهلك تبعات الأزمات.
في المقابل، دافع مؤيدون عن أرباب الحمامات، معتبرين أنهم بدورهم ضحايا لارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية، وأن الحفاظ على استمرارية هذه المرافق يفرض مراجعة الأسعار بشكل دوري.
غير أن هذه الخطوة لم تمر دون ردود فعل متباينة، حيث انقسمت آراء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي بين من يرى في القرار انعكاسًا طبيعيًا لواقع اقتصادي ضاغط، ومن يعتبره حلقة جديدة في مسلسل تحميل المستهلك تبعات الأزمات.
في المقابل، دافع مؤيدون عن أرباب الحمامات، معتبرين أنهم بدورهم ضحايا لارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية، وأن الحفاظ على استمرارية هذه المرافق يفرض مراجعة الأسعار بشكل دوري.
