أرباب الحافلات بالناظور يراسلون رئيس الجماعة وعامل الإقليم احتجاجا على طريقة فتح المحطة الطرقية الجديدة
ناظورسيتي: متابعة
وجّه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، عبّروا من خلالهما عن رفضهم للطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار فتح المحطة الطرقية الجديدة، معتبرين أن هذا القرار اتُّخذ بشكل انفرادي ودون إشراك المعنيين المباشرين بالقطاع، في خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأوضح أرباب الحافلات في رسالتهم إلى رئيس جماعة الناظور، أن قرار فتح المحطة جاء بشكل “ارتجالي وغير مدروس”، دون التشاور مع الفاعلين في مجال النقل العمومي، مؤكدين أن المشروع في صيغته الحالية يشوبه العديد من الاختلالات القانونية والتنظيمية، من شأنها التأثير سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وعلى السير العادي لحركة النقل بالمدينة والإقليم.
وأشاروا إلى أن من أبرز الملاحظات التي سجّلوها خلال زيارتهم للمحطة الطرقية الجديدة، غياب تجهيز المرافق الأساسية كالمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية، وحرمان المسافرين من خدمات تعتبر ضرورية داخل أي محطة طرقية عصرية. كما عبّروا عن استغرابهم من عدم تخصيص فضاء خاص بسيارات الأجرة الكبيرة التي تُعتبر شريكًا أساسيا لحافلات النقل العمومي في تأمين تنقل المسافرين من وإلى المحطة.
كما انتقد أرباب الحافلات عدم اعتماد نظام العدادات بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ما سيؤدي – حسب قولهم – إلى فوضى محتملة في تسعيرة التنقل نحو المحطة الجديدة.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء المهنيين أيضًا، تخصيص فضاء وشباك خاص وحصري لشركة النقل “ستيام”، بعيدًا عن باقي الشركات العاملة بالمحطة، معتبرين أن ذلك يشكّل معاملة تفضيلية غير قانونية ومخالفة لمبدأ المنافسة المشروعة المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطالب الموقعون على الرسالتين بضرورة إعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لتدبير مرفق المحطة، مؤكدين أنه “ضعيف ومتجاوز تقنيًا” ولا يستجيب لمتطلبات العصر، مقارنة بالتطبيقات المتطورة التي تعتمدها شركات النقل العمومي، والتي تتيح خدمات الحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت.
كما شدد المهنيون على أهمية الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي المعمول به حاليًا، وكذا السماح باستمرار عمل وكالات البيع داخل المدينة.
وختم أرباب الحافلات مراسلتهم بالتأكيد على استعدادهم التام للانخراط في إنجاح مشروع المحطة الطرقية الجديدة، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تراعي آراء المهنيين ومصالح المواطنين، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفوه بـ“الاختلالات القانونية والتنظيمية” التي تُهدد نجاح هذا الورش الحيوي.
المرفقات
وجّه أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين بالناظور، مراسلتين رسميتين إلى كل من رئيس المجلس الجماعي وعامل الإقليم، عبّروا من خلالهما عن رفضهم للطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار فتح المحطة الطرقية الجديدة، معتبرين أن هذا القرار اتُّخذ بشكل انفرادي ودون إشراك المعنيين المباشرين بالقطاع، في خرق واضح لمبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأوضح أرباب الحافلات في رسالتهم إلى رئيس جماعة الناظور، أن قرار فتح المحطة جاء بشكل “ارتجالي وغير مدروس”، دون التشاور مع الفاعلين في مجال النقل العمومي، مؤكدين أن المشروع في صيغته الحالية يشوبه العديد من الاختلالات القانونية والتنظيمية، من شأنها التأثير سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وعلى السير العادي لحركة النقل بالمدينة والإقليم.
وأشاروا إلى أن من أبرز الملاحظات التي سجّلوها خلال زيارتهم للمحطة الطرقية الجديدة، غياب تجهيز المرافق الأساسية كالمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية، وحرمان المسافرين من خدمات تعتبر ضرورية داخل أي محطة طرقية عصرية. كما عبّروا عن استغرابهم من عدم تخصيص فضاء خاص بسيارات الأجرة الكبيرة التي تُعتبر شريكًا أساسيا لحافلات النقل العمومي في تأمين تنقل المسافرين من وإلى المحطة.
كما انتقد أرباب الحافلات عدم اعتماد نظام العدادات بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ما سيؤدي – حسب قولهم – إلى فوضى محتملة في تسعيرة التنقل نحو المحطة الجديدة.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء المهنيين أيضًا، تخصيص فضاء وشباك خاص وحصري لشركة النقل “ستيام”، بعيدًا عن باقي الشركات العاملة بالمحطة، معتبرين أن ذلك يشكّل معاملة تفضيلية غير قانونية ومخالفة لمبدأ المنافسة المشروعة المنصوص عليه في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وطالب الموقعون على الرسالتين بضرورة إعادة النظر في التطبيق الإلكتروني الذي تعتمده شركة التنمية المحلية “الناظور المسافرين” لتدبير مرفق المحطة، مؤكدين أنه “ضعيف ومتجاوز تقنيًا” ولا يستجيب لمتطلبات العصر، مقارنة بالتطبيقات المتطورة التي تعتمدها شركات النقل العمومي، والتي تتيح خدمات الحجز المسبق وشراء التذاكر عبر الإنترنت.
كما شدد المهنيون على أهمية الإبقاء على نظام الحجز الهاتفي المعمول به حاليًا، وكذا السماح باستمرار عمل وكالات البيع داخل المدينة.
وختم أرباب الحافلات مراسلتهم بالتأكيد على استعدادهم التام للانخراط في إنجاح مشروع المحطة الطرقية الجديدة، شريطة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تراعي آراء المهنيين ومصالح المواطنين، داعين عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لتصحيح ما وصفوه بـ“الاختلالات القانونية والتنظيمية” التي تُهدد نجاح هذا الورش الحيوي.
المرفقات
