أحمد التوفيق: أمير المؤمنين "يحترم العلماء حد التقديس" ولا يملي عليهم شيئا
ناظورسيتي: متابعة
في جلسة برلمانية مشحونة بنقاشات حادة، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن صمته ليرد بقوة على منتقديه، بعد الضجة التي رافقت خطبة الجمعة المقترحة من المجلس العلمي الأعلى، وتصريحات نسبت إليه واعتبرت مسيئة للمغاربة.
الوزير نفى بشكل قاطع أن يكون قد وصف عموم المواطنين بـ”المجرمين”، قائلا بلهجة صارمة:
في جلسة برلمانية مشحونة بنقاشات حادة، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن صمته ليرد بقوة على منتقديه، بعد الضجة التي رافقت خطبة الجمعة المقترحة من المجلس العلمي الأعلى، وتصريحات نسبت إليه واعتبرت مسيئة للمغاربة.
الوزير نفى بشكل قاطع أن يكون قد وصف عموم المواطنين بـ”المجرمين”، قائلا بلهجة صارمة:
“أمير المؤمنين لا يُملي عليهم شيئاً… يحترمهم حدّ التقديس”، مضيفاً: “ماعندناش شي حد كيخدم مع المخزن”.
وفي معرض شرحه لمفهوم الأمن الروحي، أكّد التوفيق أن الدين هو أساس الطمأنينة والاستقرار في المغرب، وأن الحفاظ عليه ليس رأياً فردياً، بل مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات الدينية والمجالس العلمية وإمارة المؤمنين. ورأى الوزير أن كل محاولة لزرع الشك أو تحريف كلام العلماء في قضايا الدين “تحمل في طياتها وزر الفتنة”.
كما شدّد على أن أول نعمة ينبغي شكر الله عليها هي نعمة الأمن واليقين والدين، معتبراً أن التنمية الحقيقية تبدأ بحماية الإنسان من الجوع، ثم تأمين احتياجاته الأساسية، بينما يلعب الدين دوراً محورياً في ضبط السلوك والعبادات والمعاملات.
وفي توضيحه للبنية المؤسساتية للشأن الديني، جدّد التوفيق التأكيد على أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة التي تشرف على وحدة الخطاب الديني، باعتباره “مجموعة من العلماء يعملون بالتشاور، لأن الحقيقة الشرعية ليست ملكاً لأحد”. أما وزارة الأوقاف، فدورها يتركز على تسيير المساجد، وتكوين الأئمة، وتنظيم الحياة الدينية.
وكشف الوزير عن مرحلة جديدة سيباشرها العلماء ميدانياً، عبر الحضور في القرى والدواوير والأحياء، من أجل مواجهة الظواهر الاجتماعية المتفاقمة، من طلاق وشقاق وغش وانحراف، مؤكداً أن نجاح هذه المقاربة قد يفرز خلال خمس أو عشر سنوات “النموذج المغربي في التدين”، نموذج يجمع بين المناعة الروحية ومحاربة التطرف.
وفي رسالته الأخيرة، دعا التوفيق إلى فهم أعمق للبعد الروحي في التنمية، قائلاً:
“لو أدرك الناس أن الاستثمار في الدين هو اقتصاد في الصحة والتعليم والسلوك… لاقتنع الجميع”، مشيراً إلى أن الطمأنينة الداخلية تقلل من الانحراف، وبالتالي من كلفة الدولة في عدة قطاعات.
وفي معرض شرحه لمفهوم الأمن الروحي، أكّد التوفيق أن الدين هو أساس الطمأنينة والاستقرار في المغرب، وأن الحفاظ عليه ليس رأياً فردياً، بل مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات الدينية والمجالس العلمية وإمارة المؤمنين. ورأى الوزير أن كل محاولة لزرع الشك أو تحريف كلام العلماء في قضايا الدين “تحمل في طياتها وزر الفتنة”.
كما شدّد على أن أول نعمة ينبغي شكر الله عليها هي نعمة الأمن واليقين والدين، معتبراً أن التنمية الحقيقية تبدأ بحماية الإنسان من الجوع، ثم تأمين احتياجاته الأساسية، بينما يلعب الدين دوراً محورياً في ضبط السلوك والعبادات والمعاملات.
وفي توضيحه للبنية المؤسساتية للشأن الديني، جدّد التوفيق التأكيد على أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة التي تشرف على وحدة الخطاب الديني، باعتباره “مجموعة من العلماء يعملون بالتشاور، لأن الحقيقة الشرعية ليست ملكاً لأحد”. أما وزارة الأوقاف، فدورها يتركز على تسيير المساجد، وتكوين الأئمة، وتنظيم الحياة الدينية.
وكشف الوزير عن مرحلة جديدة سيباشرها العلماء ميدانياً، عبر الحضور في القرى والدواوير والأحياء، من أجل مواجهة الظواهر الاجتماعية المتفاقمة، من طلاق وشقاق وغش وانحراف، مؤكداً أن نجاح هذه المقاربة قد يفرز خلال خمس أو عشر سنوات “النموذج المغربي في التدين”، نموذج يجمع بين المناعة الروحية ومحاربة التطرف.
وفي رسالته الأخيرة، دعا التوفيق إلى فهم أعمق للبعد الروحي في التنمية، قائلاً:
“لو أدرك الناس أن الاستثمار في الدين هو اقتصاد في الصحة والتعليم والسلوك… لاقتنع الجميع”، مشيراً إلى أن الطمأنينة الداخلية تقلل من الانحراف، وبالتالي من كلفة الدولة في عدة قطاعات.
