أحكيم: جمعية حقوق الانسان أساءت فهم الرسالة الموجهة لوزير الداخلية لتعيين رئيس لأمن الناظور
ناظورسيتي: علي كراجي
سارعت ليلى أحكيم، العضوة البرلمانية في مجلس النواب، و المستشارة الجماعية بالناظور، إلى الرد على بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي اتهمها بـ "معاداة حقوق الطفل"، معتبرة ان ما جاء في البيان هو نتيجة سوء الفهم الذي تعاملت به الجمعية مع رسالتها الموجهة لوزير الداخلية من أجل العمل على تنصيب رئيس المنطقة الأمنية بالناظور.
وقالت أحكيم في ردها الموجه للجمعية ’’ان قراءتكم للرسالة كانت من منظور بعيد كل البعد عن المرامي التي من أجلها صيغت، فإساءتكم لفهم مضمون الرسالة جعلكم تتهموني بتهم بعيدة عن ايماني بالانخراط التام في العمل الاجتماعي الذي كرست حياتي من اجله‘‘.
وأضافت ’’ إن المرأة والطفل هما عنوان كل المبادرات التي أقودها منذ 2005 ويمكنكم العودة إلى الأرشيف للاطلاع على الحملات والتدخلات التي همت الطفل خصوصا إن على مستوى الجمعيات او الاشخاص او الاحياء والقرى، لذا فكان من الاجدر أن تتصلوا بي للاستفسار عما جاء في الرسالة خاصة ونحن نثمن مجهوداتكم وغيرتكم على المنطقة وهذا ما اسعى له بدوري‘‘.
وأكدت البرلمانية نفسها، أن انخراطها في العمل من أجل الطفولة وهو انخراط فعلي بعيد عن التهريج والاشهار، ولا يزال متواصلا لحد الساعة تحت قبة البرلمان ضمن اللجنة التي تنتمي إليها مع الوزيرة بسيمة الحقاوي، حيث يتم السهر يوميا على إعداد قانون مؤسسة الرعاية الاجتماعية الرامي لضمان حقوق الاطفال و ايجاد الحلول لمشاكلهم.
وفي شرحها لحيثيات رسالتها لوزير الداخلية، أوضحت ليلى أحكيم ’’أما ما ورد في المقال فهو القصد بأن تتدخل السلطة بالناظور لحماية هؤلاء الأطفال من كل اشكال الانحرافات التي تندد بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كالاستغلال والتحرش والتشرد والمغامرة بأرواحهم تحت عجلات الحافلات‘‘.
وشددت قائلة :’’ إن عملنا يصب في الدفاع عن الطفل وهذه قناعتي وايماني بالمبدأ وعليه فلا يمكن تبخيس العمل الذي أقوم به تجاه المرأة والطفل في اخراج رسالتي عن السياق الذي من اجلها صيغت، وانا رهن إشارة جمعيتكم وكل الجمعيات التي تسعى لخدمة العمل النبيل سواء خاص بالطفل أو اي مجال يتعلق بالاقليم لأنها من صميم عملي كنائبة برلمانية تسعى لبناء الاقليم وخدمة ابنائه مهما كانت ميولاتهم السياسية‘‘.
إلى ذلك، ختمت المتحدثة، أنه كان من الاجدر ان توجه اللوم للجمعية المغربية الحقوق الانسان، لانها لم تتواصل معها في أية قضية تهم مصلحة الاقليم، وذلك قصد سماع رأيها في اية قضية تعني الجمعية، وأضافت ’’لذا اضع نفسي رهن الجميع من اجل اسماع صوت الكل وغرضي نبيل لا اتوخى منه أي هدف غير خدمة الجميع من أجل النهوض بهذا الاقليم الذي هو في أمس الحاجة لتظافر جهودنا جميعا لإخراجه مما هو فيه‘‘.
سارعت ليلى أحكيم، العضوة البرلمانية في مجلس النواب، و المستشارة الجماعية بالناظور، إلى الرد على بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذي اتهمها بـ "معاداة حقوق الطفل"، معتبرة ان ما جاء في البيان هو نتيجة سوء الفهم الذي تعاملت به الجمعية مع رسالتها الموجهة لوزير الداخلية من أجل العمل على تنصيب رئيس المنطقة الأمنية بالناظور.
وقالت أحكيم في ردها الموجه للجمعية ’’ان قراءتكم للرسالة كانت من منظور بعيد كل البعد عن المرامي التي من أجلها صيغت، فإساءتكم لفهم مضمون الرسالة جعلكم تتهموني بتهم بعيدة عن ايماني بالانخراط التام في العمل الاجتماعي الذي كرست حياتي من اجله‘‘.
وأضافت ’’ إن المرأة والطفل هما عنوان كل المبادرات التي أقودها منذ 2005 ويمكنكم العودة إلى الأرشيف للاطلاع على الحملات والتدخلات التي همت الطفل خصوصا إن على مستوى الجمعيات او الاشخاص او الاحياء والقرى، لذا فكان من الاجدر أن تتصلوا بي للاستفسار عما جاء في الرسالة خاصة ونحن نثمن مجهوداتكم وغيرتكم على المنطقة وهذا ما اسعى له بدوري‘‘.
وأكدت البرلمانية نفسها، أن انخراطها في العمل من أجل الطفولة وهو انخراط فعلي بعيد عن التهريج والاشهار، ولا يزال متواصلا لحد الساعة تحت قبة البرلمان ضمن اللجنة التي تنتمي إليها مع الوزيرة بسيمة الحقاوي، حيث يتم السهر يوميا على إعداد قانون مؤسسة الرعاية الاجتماعية الرامي لضمان حقوق الاطفال و ايجاد الحلول لمشاكلهم.
وفي شرحها لحيثيات رسالتها لوزير الداخلية، أوضحت ليلى أحكيم ’’أما ما ورد في المقال فهو القصد بأن تتدخل السلطة بالناظور لحماية هؤلاء الأطفال من كل اشكال الانحرافات التي تندد بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كالاستغلال والتحرش والتشرد والمغامرة بأرواحهم تحت عجلات الحافلات‘‘.
وشددت قائلة :’’ إن عملنا يصب في الدفاع عن الطفل وهذه قناعتي وايماني بالمبدأ وعليه فلا يمكن تبخيس العمل الذي أقوم به تجاه المرأة والطفل في اخراج رسالتي عن السياق الذي من اجلها صيغت، وانا رهن إشارة جمعيتكم وكل الجمعيات التي تسعى لخدمة العمل النبيل سواء خاص بالطفل أو اي مجال يتعلق بالاقليم لأنها من صميم عملي كنائبة برلمانية تسعى لبناء الاقليم وخدمة ابنائه مهما كانت ميولاتهم السياسية‘‘.
إلى ذلك، ختمت المتحدثة، أنه كان من الاجدر ان توجه اللوم للجمعية المغربية الحقوق الانسان، لانها لم تتواصل معها في أية قضية تهم مصلحة الاقليم، وذلك قصد سماع رأيها في اية قضية تعني الجمعية، وأضافت ’’لذا اضع نفسي رهن الجميع من اجل اسماع صوت الكل وغرضي نبيل لا اتوخى منه أي هدف غير خدمة الجميع من أجل النهوض بهذا الاقليم الذي هو في أمس الحاجة لتظافر جهودنا جميعا لإخراجه مما هو فيه‘‘.
