أحكيم: أتأسف لفقدان مقعد الحركة الشعبية بالناظور وأحترم الرحموني وسأدعمه في المحطات القادمة

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
بادئ ذي بدء أطلب من الدكتورة الصيدلانية العفو والمعذرة أن أقدم تعليقي هذا على هامش تصريحها، ووجهة نظرها محترمة لا يحق لأحد مناقشتها في الموضوع رغم ما سبق هذا من تصريحات للطرف الآخر، كما أني أشاطرها أسفها الشديد لفقدان حزب السنبلة للمقعد البرلماني بالناظور، هذا من جهة ومن جهة أخرى أود طلب المسامحة من جميع مناضلي ومناضلات حزب السنبلة على معاتبتهم وأقول لهم بأن هزيمة مرشحهم جاءت نتيجة سوء اختيارهم لممثلهم ولم يضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب.
على كل حال فما يمكن استنتاجه من تدخلات وتصريحات رئيس المجلس الإقليمي في كل فرصة ومناسبة سنحت له بعد الانتخابات الأخيرة يتبين بأن المعني بالأمر أخذ يبحث لنفسه عن أعذار وذرائع ليجعل منها مشاجب يحاول أن يعلق عليها أسباب فشله بدلا من الإقرار بأخطائه ونقائصه ويعمل على أن يجد لها مخارج من أجل تصحيحها وتقويمها، وما إعلانه عن عزمه بأنه سينظم خلال الأيام المقبلة ندوة صحفية قد يكون المراد والهدف منها محاولته على التظاهر بأنه كان ضحية لبعض السياسيين، سواء تعلق الأمر من منافسين ومن تيارات أخرى وحتى من المقربين يدعي بأنهم تآمروا عليه وحاربوه حتى أسقطوه، وهذا لن يمكنه من إخفاء الحقيقة لكون هزيمته مرتبطة بطيشه وهواه وغروره ونهمه وجشعه، كما أن خيبته كذلك ترجع لاعتماده على كل من دب وهب واتخذهم مساعديه وأعوانا له واتكل عليهم في إدارة شؤونه السياسية والإدارية والمالية بينما الهم الوحيد لهؤلاء هو ما يجنون ويستفيدون ويربحون من ورائه، ومهما غابت عنه الحقيقة أو أراد أن يتعمد تغافلها وتجاهلها فالكل يعلم إذ لا يختلف اثنان ممن يعرفه بأن فشله السياسي هو ناتج في الدرجة الأولى عما أصبح يعرف عنه من فساد إداري ومالي لإدارته لمؤسسة المجلس الإقليمي.
ومن هذا المنبر أنادي وأناشد كلا من الدكتورة الصيدلانية المحترمة بصفتها نائبة برلمانية والنواب المحترمين الآخرين الممثلين لدائرة إقليم الناظور وأعضاء المجلس الإقليمي ولما لا كل الغيورين والغيورات من مناضلي ومناضلات حزب السنبلة وأقول لهم ألا يمكن المطالبة من تكوين لجنة لتقصي الحقائق والبحث في حصيلة ونتائج تسيير إدارة المعني بالأمر لملفات المجلس الإقليمي والتفتيش والتدقيق في حساباته ومراقبة عملياته الميزانية والمالية وتقييم كيفية قيامه بتدبير شؤونه ومدى خضوعها للقواعد والأنظمة والمساطر السارية، كما أهيب بالإخوان الصحفيون الذين سيحضرون الندوة الصحفية الموعودة إذا ما وفى صاحبها بوعده أن يستنبطوا، من بعض الإشارات التي سأقدمها لاحقا، أسئلتهم التي سيباشرون بطرحها على هذا المسئول.
وعليه سأحاول بمساهمة متواضعة حسب بعض المعلومات والمعطيات التي جمعتها من هنا وهناك أن أتطرق لبعض المواضيع التي تهم إدارة شؤون المجلس الإقليمي الحالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 ما هي أسباب الاستغناء والتخلي والاستبعاد والتهميش التي طالت فرقة الموارد البشرية التي كانت مكلفة بتدبير ومعالجة ملفات المجلس الإقليمي في إطار النظام القديم قبل 2016 ومنهم أطر إدارية ومهندسون وتقنيون ذوي دراية وإلمام بكل القضايا التي كانت مطروحة وكيفية معالجتها وكان من المستحسن الحفاظ على هؤلاء للاستفادة من خبرتهم وتجربتهم؛
 لماذا أصر الرئيس المعني على اعتماد مساعديه في إدارة المجلس من عناصر جديدة أولهم شخص قضى حياته العملية بعيدا عن دواليب الإدارة الجماعية وعينه مديرا عاما للمصالح وربما متعه بالورقة البيضاء وفوض له جميع الصلاحيات ليطرح مهامه الرئيسية جانبا وأخذ يتدخل في كل شاذة وفاذة بتطاوله على اختصاصات موظفين آخرين فنصب نفسه إطارا إداريا ومهندسا وتقنيا ومكلفا بالصفقات ومحاسبا وليته كان يجيد ويتقن عمله وإنما يسير المصالح بطريقة عشوائية وفوضوية غريبة وهو الذي يعتبر معظم الإجراءات الإدارية صورية وشكلية فقط ولا تكتسي بالنسبة إليه أي أهمية ولا فائدة ولا جدوى؛
 لماذا تنازل الرئيس عن رئاسة مكتب الجمعية المكلفة بتنظيم المهرجانات الصيفية، وذلك خوفا من التنافي لكون هذه الجمعية تستمد مواردها المالية من ميزانية المجلس الإقليمي، ووضع مديره العام للمصالح في هذا المنصب عوضه وكلفه بهذه المهمة أليس لكي يتسنى له التحكم في كل أعمال وأنشطة هذه الجمعية والاستفادة منها كأنه موجود وحاضر بها؛
 كيف تم استقدام موظف سابق ببلدية الناظور ومنحه الانتقال للمجلس الإقليمي وما نوع العلاقة التي تربطهما ثم عمد على تعيينه رئيسا لمصلحة الصفقات بينما هذا الشخص لا يفقه شيئا في هذا المجال ويفتقد لأي خبرة وكفاءة في هذا الشأن، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط فهذا العنصر كثير الغياب عن مكتبه، لا رغبة له في تعلم أي شيء ولا يزاول مهامه الفعلية منذ تعيينه بل تركها للمدير العام للمصالح، ويتساءل الكثيرون ما الغرض من تعيينه أصلا في هذا المنصب؛
 كيف يتم برمجة الموارد المالية من ميزانية المجلس الإقليمي وكيف يتم تحديد الحصص من الاعتمادات المالية الموجهة للجماعات المستهدفة والمستفيدة، ولماذا يتم التمييز بين الجماعات بتفضيل بعضها على بعض وإقصاء تام لأخرى وما هي المعايير والمقاييس المعتمدة في هذه العملية هل هي حسب الاحتياجات والضروريات والأولويات أم تطغى عليها العوامل السياسية؛
 كيف تبرم الصفقات وكيف يتم اختيار المقاولات المستفيدة إذ يروج بكثرة أن هذه العمليات تخضع للزبونية والمحسوبية وتسند الصفقات لنائلين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة سواء تعلق الأمر بمستوياتهم وقدراتهم المالية أو بأعداد وسائلهم البشرية أو بكم إمكانياتهم التقنية الشيء الذي تسبب في تعثر واختلال عدد من المشاريع؛
 ما هو السر في اللجوء دائما لنفس الشركة الخاصة كلما تعلق الأمر باقتناء سيارات المصلحة وحافلات النقل المدرسي وما هي الطريقة المعتمدة والأسباب التي تجعل هذه المؤسسة هي التي تظفر في كل مرة بهذا الامتياز وما هي المعايير والمقاييس التي يتم اعتمادها لتحديد وتعيين الجهات المستفيدة، وعلى ذكر سيارات المصلحة فهي تستغل أبشع استغلال في قضاء الحاجيات الشخصية والعائلية لمستعمليها أكثر من متطلبات الإدارة؛
 ما هو مصير مشاريع أطلقها المجلس الإقليمي تعرف تعثرات واختلالات وتأخيرات في التنفيذ والانجاز وأذكر بعضا منها:
- المسابح المغطاة الثلاثة لزايو والعروي وسلوان، التي كانت انطلاقة الشروع في العمل والاشتغال على ملفاتها منذ سنة 2011، والمتداول في الموضوع أن هذه المشاريع عرفت فسخ الصفقات الأولى ذات الصلة واللجوء من جديد لإبرام صفقات ثانية تتعلق بإتمام أشغال بنائها إلا أن هذه المشاريع لحد الآن لم تخرج للوجود، ويرجح العارفون بخبايا هذه القضايا أن أسباب فشلها وتعثرها هو منذ البداية نظرا لإسناد مهمة الدراسة التقنية وتهيئ دفاتر الشروط الخاصة لمكتب دراسات فاشل لا يتوفر على المؤهلات التقنية والعلمية ويفتقر للوسائل البشرية ذات الخبرة والتجربة في هذا المجال؛
- مشروع القاعة المغطاة بزغنغن بدأ بدوره هو الآخر يعرف عراقيل ومشاكل قد تتسبب في تأخير انجاز أشغاله وإتمامها في الأجل المحدد لها.
وهذا غيض من فيض، والمطلوب من رئيس المجلس الإقليمي توضيح هذه الأمور والإجابة على هذه الاستفسارات وعلامات الاستفهام بكل أمانة ليتبين لسكان الإقليم ما يقع في مؤسسة مجلسهم الإقليمي.