آلاف الهواتف المسروقة من فرنسا تتدفق نحو أسواق المغرب والجزائر
ناظورسيتي: متابعة
في مشهد يعكس حجم التجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تتدفق آلاف الهواتف المسروقة من فرنسا نحو المغرب والجزائر، حيث تجد طريقها إلى الأسواق الموازية أو ورش تصليح الهواتف، إما لإعادة بيعها أو لتفكيكها وبيع قطعها في السوق السوداء.
تقدر السلطات الفرنسية عدد الهواتف المحمولة التي تسرق كل سنة بحوالي 600 ألف جهاز، ما يجعل هذا النوع من السرقات واحدا من أكثر الجرائم انتشارا في البلاد. وغالبا ما تبدأ القصة في أحياء مثل بارباس-روشوشوار بباريس، حيث تباع الأجهزة المسروقة بسرعة إلى وسطاء محترفين يتكفلون بإرسالها إلى الخارج.
في مشهد يعكس حجم التجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تتدفق آلاف الهواتف المسروقة من فرنسا نحو المغرب والجزائر، حيث تجد طريقها إلى الأسواق الموازية أو ورش تصليح الهواتف، إما لإعادة بيعها أو لتفكيكها وبيع قطعها في السوق السوداء.
تقدر السلطات الفرنسية عدد الهواتف المحمولة التي تسرق كل سنة بحوالي 600 ألف جهاز، ما يجعل هذا النوع من السرقات واحدا من أكثر الجرائم انتشارا في البلاد. وغالبا ما تبدأ القصة في أحياء مثل بارباس-روشوشوار بباريس، حيث تباع الأجهزة المسروقة بسرعة إلى وسطاء محترفين يتكفلون بإرسالها إلى الخارج.
من بين الضحايا، الشاب هوغو نيفير، الذي كان يحتفل بفوز نادي باريس سان جيرمان في شارع الشانزليزيه حين خطف هاتفه من بين يديه وسط الزحام. يقول بمرارة: « في لحظة خاطفة، اختفى هاتفي ولم أستطع رؤية من سرقه. كل ما شعرت به هو الغضب والعجز ».
ورغم تقديمه شكاية للشرطة، لم يسترجع نيفير جهازه، كما رفضت شركة التأمين تعويضه عن ثمن الهاتف الذي بلغت قيمته 1200 يورو.
تجربة مماثلة عاشتها الطالبة فيكتوريا دا سيلفا غونزالفيش، التي سرق هاتفها في أحد الترامات بمدينة ليون. وبعد أسبوعين فقط، تمكنت من تحديد موقعه بفضل خاصية التتبع، لتكتشف أنه يتواجد في حي بالجزائر. تقول الشابة بدهشة: « لم أصدق ذلك في البداية، ظننت أن النظام يخطئ، لكنه كان فعلا هناك! ».
أما في المغرب، وتحديدا في مدينة طنجة، فيعترف أحد التقنيين في إصلاح الهواتف بأنه يشتري بعض الأجهزة المسروقة لاستخدامها في بيع القطع الداخلية. يقول الرجل دون تردد: « لا نعيد بيع الهواتف كما هي، بل نشتريها فقط لتفكيكها. الكاميرات، الميكروفونات، الهياكل… كلها تباع بثمن جيد ».
وتواصل السلطات الفرنسية جهودها لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه التجارة، حيث تمكنت مؤخرا فرقة من الدرك في منطقة ليون من تفكيك شبكة دولية تضم 14 شخصًا يُشتبه في سرقتهم مئات الهواتف الذكية بقيمة تتجاوز مليون يورو.
ورغم هذه العمليات، تؤكد مصادر أمنية أن هذه الشبكات منظمة ومتشعبة، إذ تدار عبر منصات تواصل مشفرة وتستبدل عناصرها بسرعة كلما تم توقيف أفرادها، ما يجعل من تجارة الهواتف المسروقة شبكة يصعب اقتلاعها من جذورها.
وبينما يستمر المستهلكون في اقتناء أجهزة مستعملة بأسعار مغرية، يظل السؤال مطروحا: هل يدرك المشترون أن بين أيديهم هاتفا سرق في شارع ما بباريس؟
ورغم تقديمه شكاية للشرطة، لم يسترجع نيفير جهازه، كما رفضت شركة التأمين تعويضه عن ثمن الهاتف الذي بلغت قيمته 1200 يورو.
تجربة مماثلة عاشتها الطالبة فيكتوريا دا سيلفا غونزالفيش، التي سرق هاتفها في أحد الترامات بمدينة ليون. وبعد أسبوعين فقط، تمكنت من تحديد موقعه بفضل خاصية التتبع، لتكتشف أنه يتواجد في حي بالجزائر. تقول الشابة بدهشة: « لم أصدق ذلك في البداية، ظننت أن النظام يخطئ، لكنه كان فعلا هناك! ».
أما في المغرب، وتحديدا في مدينة طنجة، فيعترف أحد التقنيين في إصلاح الهواتف بأنه يشتري بعض الأجهزة المسروقة لاستخدامها في بيع القطع الداخلية. يقول الرجل دون تردد: « لا نعيد بيع الهواتف كما هي، بل نشتريها فقط لتفكيكها. الكاميرات، الميكروفونات، الهياكل… كلها تباع بثمن جيد ».
وتواصل السلطات الفرنسية جهودها لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه التجارة، حيث تمكنت مؤخرا فرقة من الدرك في منطقة ليون من تفكيك شبكة دولية تضم 14 شخصًا يُشتبه في سرقتهم مئات الهواتف الذكية بقيمة تتجاوز مليون يورو.
ورغم هذه العمليات، تؤكد مصادر أمنية أن هذه الشبكات منظمة ومتشعبة، إذ تدار عبر منصات تواصل مشفرة وتستبدل عناصرها بسرعة كلما تم توقيف أفرادها، ما يجعل من تجارة الهواتف المسروقة شبكة يصعب اقتلاعها من جذورها.
وبينما يستمر المستهلكون في اقتناء أجهزة مستعملة بأسعار مغرية، يظل السؤال مطروحا: هل يدرك المشترون أن بين أيديهم هاتفا سرق في شارع ما بباريس؟
