آخر مستجدات عريضة "توقيت غرينيتش".. فرز صارم وتوقعات بالحسم في غضون 10 أيام
ناظورسيتي: متابعة
شرعت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت القانوني للمملكة (توقيت غرينيتش)، في تجميع لوائح توقيعات المواطنين المودعة لدى منسقيها بجهة الصحراء وجنوب المملكة، تمهيداً لإخضاعها لعملية فرط وتدقيق تقني وقانوني قبل إحالتها بشكل رسمي على رئيس الحكومة.
وأفادت مصادر من اللجنة التنظيمية بأن المنسقين الجهويين لثلاث جهات جنوبية، وهي العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، سلموا بالفعل لوائح التوقيعات الورقية الأولى المتوصل بها إلى إدارة اللجنة المركزية، في خطوة إجرائية تسبق إغلاق باب التوقيعات وبدء العد العكسي لوضع العريضة لدى المصالح الحكومية المختصة.
وفي هذا الصدد، أوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية، أن اللوائح التي جرى تسلمها ستخضع لفحص مدقق للتأكد من مطابقتها التامة للشروط الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
شرعت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت القانوني للمملكة (توقيت غرينيتش)، في تجميع لوائح توقيعات المواطنين المودعة لدى منسقيها بجهة الصحراء وجنوب المملكة، تمهيداً لإخضاعها لعملية فرط وتدقيق تقني وقانوني قبل إحالتها بشكل رسمي على رئيس الحكومة.
وأفادت مصادر من اللجنة التنظيمية بأن المنسقين الجهويين لثلاث جهات جنوبية، وهي العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، سلموا بالفعل لوائح التوقيعات الورقية الأولى المتوصل بها إلى إدارة اللجنة المركزية، في خطوة إجرائية تسبق إغلاق باب التوقيعات وبدء العد العكسي لوضع العريضة لدى المصالح الحكومية المختصة.
وفي هذا الصدد، أوضح محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية، أن اللوائح التي جرى تسلمها ستخضع لفحص مدقق للتأكد من مطابقتها التامة للشروط الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وأشار الودواري إلى أن الفحص سيتعدى التحقق من بلوغ النصاب القانوني المحدد في 4000 توقيع، ليشمل مطابقة وصحة البيانات الشخصية المدرجة من طرف الموقعين، مؤكداً أنه في حال خلو العملية من أي مانع قانوني، سيتم تقديم العريضة رسمياً إلى رئاسة الحكومة في غضون 10 أيام كحد أقصى من تاريخ انتهاء عملية التدقيق.
من جانبه، شدد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، على صرامة مسطرة المراجعة الجارية، معتبراً أن وجود اختلالات طفيفة أو عدم دقة في توقيعين أو ثلاثة قد يؤدي مسطرياً إلى رفض العريضة برمتها من قِبل اللجنة الحكومية المختصة. وأبرز الطاهري أن التدقيق ينصب أساساً على مطابقة المعطيات التعريفية الوطنية للموقعين، والتأكد من أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية العامة لضمان مشروعية التوقيع.
وأضاف المتحدث ذاته أن تجميع اللوائح من جهات الجنوب يندرج ضمن المرحلة الأولى من السيرورة التنظيمية، مبرزاً أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي دفعة ثانية من التوقيعات من باقي جهات المملكة المتوقع استلامها بحر الأسبوع الجاري، قبل الإعلان رسمياً عن قفل اللوائح والتركيز الكلي على المسار القانوني للمبادرة.
من جانبه، شدد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، على صرامة مسطرة المراجعة الجارية، معتبراً أن وجود اختلالات طفيفة أو عدم دقة في توقيعين أو ثلاثة قد يؤدي مسطرياً إلى رفض العريضة برمتها من قِبل اللجنة الحكومية المختصة. وأبرز الطاهري أن التدقيق ينصب أساساً على مطابقة المعطيات التعريفية الوطنية للموقعين، والتأكد من أرقامهم الترتيبية في اللوائح الانتخابية العامة لضمان مشروعية التوقيع.
وأضاف المتحدث ذاته أن تجميع اللوائح من جهات الجنوب يندرج ضمن المرحلة الأولى من السيرورة التنظيمية، مبرزاً أن الباب لا يزال مفتوحاً لتلقي دفعة ثانية من التوقيعات من باقي جهات المملكة المتوقع استلامها بحر الأسبوع الجاري، قبل الإعلان رسمياً عن قفل اللوائح والتركيز الكلي على المسار القانوني للمبادرة.
