77 سنة سجنا نافذا.. أحكاما ثقيلة في حق المتورطين في قضية اختطاف واغتصاب شابة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمام الرأي العام بمدينة تامنصورت، وذلك بإصدار أحكام قضائية في حق المتورطين في واقعة اختطاف واعتداء خطير استهدف شابة خلال شهر نونبر الماضي.
وقضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي. كما أصدرت حكما آخر يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق شخص ثبت تورطه في اقتناء الدراجة النارية الخاصة بالضحية، مع علمه المسبق بأن مصدرها غير مشروع.
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت اهتمام الرأي العام بمدينة تامنصورت، وذلك بإصدار أحكام قضائية في حق المتورطين في واقعة اختطاف واعتداء خطير استهدف شابة خلال شهر نونبر الماضي.
وقضت المحكمة بإدانة خمسة متهمين بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي. كما أصدرت حكما آخر يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق شخص ثبت تورطه في اقتناء الدراجة النارية الخاصة بالضحية، مع علمه المسبق بأن مصدرها غير مشروع.
وتعود أحداث هذه القضية إلى شهر نونبر الماضي، حين اعترض المتهمون طريق شابة بمدينة تامنصورت، حيث قاموا باختطافها وسلب ممتلكاتها تحت التهديد، قبل أن يعمدوا إلى نقلها إلى منزل مهجور في المنطقة ذاتها.
ووفق المعطيات التي كشف عنها الملف، تعرضت الضحية خلال هذه الواقعة لاعتداءات خطيرة، قبل أن يتم التخلي عنها لاحقاً وهي في وضع صحي ونفسي صعب.
وبعد تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، باشرت العناصر المختصة أبحاثاً وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة، حيث خضعوا للمساطر القضائية المعمول بها قبل أن تعرض القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت أحكامها في هذا الملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء على الجرائم الخطيرة التي تمس سلامة الأشخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن داخل المجتمع وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ووفق المعطيات التي كشف عنها الملف، تعرضت الضحية خلال هذه الواقعة لاعتداءات خطيرة، قبل أن يتم التخلي عنها لاحقاً وهي في وضع صحي ونفسي صعب.
وبعد تقدم الضحية بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي، باشرت العناصر المختصة أبحاثاً وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
وقد جرى تقديم المعنيين بالأمر أمام العدالة، حيث خضعوا للمساطر القضائية المعمول بها قبل أن تعرض القضية على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش التي أصدرت أحكامها في هذا الملف.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء على الجرائم الخطيرة التي تمس سلامة الأشخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن داخل المجتمع وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
