6 مليارات دولار لانطلاقة الشطر الأول من أنبوب الغاز المغربي-النيجيري عبر الناظور
ناظورسيتي: متابعة
من المرتقب قريباً أن تُعطى الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز الشطر الأول من مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي سيمتد من ميناء الناظور المتوسط إلى مدينة الداخلة، بكلفة مالية تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز موقع المغرب كفاعل محوري في مجال الطاقة قارياً ودولياً.
ويمثل هذا الشطر الأولي مرحلة عملية أولى من مشروع ضخم سيربط نيجيريا بالمغرب عبر خط أنبوب غاز يمر بـ11 دولة إفريقية، على أن يتم تمديده لاحقاً نحو موريتانيا والسنغال، في إطار مقاربة طموحة لتعزيز التكامل الطاقي والاندماج الاقتصادي في غرب إفريقيا.
ويأتي هذا المشروع، الذي يحظى بدعم مشترك من المغرب ونيجيريا، ليُكرّس رؤية التعاون جنوب–جنوب، ويساهم في تقوية البنيات التحتية الطاقية في القارة، بما يعكس إرادة مشتركة في تحويل الغاز الطبيعي إلى رافعة للتنمية والازدهار المشترك.
ومن المرتقب أن يُسهم أنبوب الغاز المغربي-النيجيري في تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، من خلال تنويع مصادر التزويد بالغاز وتحسين الوصول إلى هذه المادة الحيوية لعدد من دول إفريقيا الغربية، كما سيتيح فرصاً جديدة للاستثمار في مشاريع الطاقات المستدامة والانتقال الطاقي، انسجاماً مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
ويضع المغرب هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لجعل المملكة منصة للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وما توفره من بنية تحتية متطورة وخبرات تراكمت في مجالات الطاقة واللوجستيك.
ويُنتظر أن يساهم خط أنبوب الغاز، بعد استكماله، في ربط القارة الإفريقية بشبكة الغاز الأوروبية، مما يمنح المشروع أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل التحولات العالمية في سوق الغاز، والأزمة الطاقية التي تعرفها مناطق عدة من العالم.
ويأتي اختيار الناظور كنقطة انطلاق لهذا الشطر ليعكس الأهمية المتزايدة التي تكتسيها هذه المدينة الساحلية على الصعيد الاستراتيجي والاقتصادي، خاصة بعد إطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يُرتقب أن يلعب دوراً محورياً في سلسلة الإمدادات الطاقية القادمة من إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع حظي بدراسات تقنية وبيئية معمقة، كما حاز على دعم مالي من مؤسسات دولية، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار استدامة المشروع وتكامله مع المشاريع التنموية في البلدان المعنية.
ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع لا يُعد فقط بنية تحتية طاقية، بل يمثل رؤية مستقبلية لتحويل الغاز الإفريقي إلى رافعة للسيادة الاقتصادية والتنمية المشتركة، في قارة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والاستثمار.
من المرتقب قريباً أن تُعطى الانطلاقة الرسمية لأشغال إنجاز الشطر الأول من مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، الذي سيمتد من ميناء الناظور المتوسط إلى مدينة الداخلة، بكلفة مالية تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز موقع المغرب كفاعل محوري في مجال الطاقة قارياً ودولياً.
ويمثل هذا الشطر الأولي مرحلة عملية أولى من مشروع ضخم سيربط نيجيريا بالمغرب عبر خط أنبوب غاز يمر بـ11 دولة إفريقية، على أن يتم تمديده لاحقاً نحو موريتانيا والسنغال، في إطار مقاربة طموحة لتعزيز التكامل الطاقي والاندماج الاقتصادي في غرب إفريقيا.
ويأتي هذا المشروع، الذي يحظى بدعم مشترك من المغرب ونيجيريا، ليُكرّس رؤية التعاون جنوب–جنوب، ويساهم في تقوية البنيات التحتية الطاقية في القارة، بما يعكس إرادة مشتركة في تحويل الغاز الطبيعي إلى رافعة للتنمية والازدهار المشترك.
ومن المرتقب أن يُسهم أنبوب الغاز المغربي-النيجيري في تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، من خلال تنويع مصادر التزويد بالغاز وتحسين الوصول إلى هذه المادة الحيوية لعدد من دول إفريقيا الغربية، كما سيتيح فرصاً جديدة للاستثمار في مشاريع الطاقات المستدامة والانتقال الطاقي، انسجاماً مع التوجهات العالمية في هذا المجال.
ويضع المغرب هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لجعل المملكة منصة للطاقة في المنطقة، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وما توفره من بنية تحتية متطورة وخبرات تراكمت في مجالات الطاقة واللوجستيك.
ويُنتظر أن يساهم خط أنبوب الغاز، بعد استكماله، في ربط القارة الإفريقية بشبكة الغاز الأوروبية، مما يمنح المشروع أبعاداً جيوسياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل التحولات العالمية في سوق الغاز، والأزمة الطاقية التي تعرفها مناطق عدة من العالم.
ويأتي اختيار الناظور كنقطة انطلاق لهذا الشطر ليعكس الأهمية المتزايدة التي تكتسيها هذه المدينة الساحلية على الصعيد الاستراتيجي والاقتصادي، خاصة بعد إطلاق ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي يُرتقب أن يلعب دوراً محورياً في سلسلة الإمدادات الطاقية القادمة من إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع حظي بدراسات تقنية وبيئية معمقة، كما حاز على دعم مالي من مؤسسات دولية، في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار استدامة المشروع وتكامله مع المشاريع التنموية في البلدان المعنية.
ويؤكد مراقبون أن هذا المشروع لا يُعد فقط بنية تحتية طاقية، بل يمثل رؤية مستقبلية لتحويل الغاز الإفريقي إلى رافعة للسيادة الاقتصادية والتنمية المشتركة، في قارة ما تزال تواجه تحديات كبيرة في مجالات الطاقة والاستثمار.
