6 آلاف مهاجر يعبرون من الجزائر نحو المغرب.. تقرير صادم يرفع منسوب القلق
ناظورسيتي: متابعة
شهد المغرب خلال سنة 2025 واحدة من أكبر موجات الهجرة التي عبرت حدوده الشرقية في السنوات الأخيرة، بعدما أحصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرابة 6 آلاف مهاجر دخلوا من الجزائر، ينحدر أغلبهم من دول عربية وإفريقية، في رقم وصفته المنظمة بـ"غير المسبوق" وأحد أبرز مؤشرات التحولات الإقليمية في مسارات الهجرة.
وخلال ندوة عقدتها المنظمة بمقرها في الرباط، كشفت أن مراكزها الإدارية في مدن وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير استقبلت ما مجموعه 5 آلاف مهاجر، مقابل تقدير إجمالي بلغ 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء خلال العام، مشيرة إلى أن السودانيين يمثلون أكثر من 75% من الوافدين، فيما تشكل النساء 10%، والأطفال غير المرفقين حوالي 35%، وهي نسبة مرتفعة تعكس هشاشة الفئات المتدفقة.
شهد المغرب خلال سنة 2025 واحدة من أكبر موجات الهجرة التي عبرت حدوده الشرقية في السنوات الأخيرة، بعدما أحصت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرابة 6 آلاف مهاجر دخلوا من الجزائر، ينحدر أغلبهم من دول عربية وإفريقية، في رقم وصفته المنظمة بـ"غير المسبوق" وأحد أبرز مؤشرات التحولات الإقليمية في مسارات الهجرة.
وخلال ندوة عقدتها المنظمة بمقرها في الرباط، كشفت أن مراكزها الإدارية في مدن وجدة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط وأكادير استقبلت ما مجموعه 5 آلاف مهاجر، مقابل تقدير إجمالي بلغ 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء خلال العام، مشيرة إلى أن السودانيين يمثلون أكثر من 75% من الوافدين، فيما تشكل النساء 10%، والأطفال غير المرفقين حوالي 35%، وهي نسبة مرتفعة تعكس هشاشة الفئات المتدفقة.
وأكد تقرير المنظمة أن المغرب تحوّل في السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية في مسار الهجرة، لكن وضعية آلاف المهاجرين تظل "هشة"، خصوصا من يوجدون في وضعية غير نظامية أو ينتظرون معالجة طلبات اللجوء.
وفي الجانب الاجتماعي، كشف التقرير أن عددا كبيرا من هذه الفئات يشتغل في قطاعات الزراعة، خصوصا جهة سوس ماسة ومنطقة بركان، إلى جانب أوراش البناء والقطاع غير المهيكل والعمل المنزلي، داعيا إلى ضمان حقوقهم الأساسية وعدم تعرضهم للتمييز.
ولم يخلُ التقرير من بعده الدولي، حيث شدد رئيس المنظمة، نوفل البعمري، على أن اختيار هذا الموضوع جاء في ظل مناقشة الاتحاد الأوروبي لقانون جديد تحت اسم "العودة الآمنة"، وصفه بأنه "مبني بعقلية يمينية وتمييزية"، محذرا من تأثيره المباشر على المغرب باعتباره بلدا عبور واستقبال في الآن ذاته، ومؤكدا ضرورة "تحيين التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات المقبلة".
وفي إطار شراكتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أعلنت المنظمة إحالة 4380 طلب لجوء على المفوضية هذه السنة، تتوزع على جنسيات عربية وإفريقية متعددة، من بينها غينيا، نيجيريا، الكاميرون، مالي، السودان، الصومال، إثيوبيا وإريتريا.
كما تدخلت المنظمة، وفق التقرير، لمنع ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائقهم أثناء توقيفهم، وساعدت 49 لاجئا وطالب لجوء على عدم نقلهم إلى مناطق أخرى، إضافة إلى مرافقة 1190 شخصا للحصول على بطائق اللجوء الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات من بينها إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وتعزيز حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر، وإحداث آلية وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء وغرق المهاجرين، إضافة إلى التسريع بإصدار مشروع قانون 66.17 المتعلق باللجوء.
كما دعا التقرير إلى إصلاح شامل للقانون 03/02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وملاءمة مساطر الطرد والإبعاد مع الاتفاقيات الدولية، وضمان ولوج المهاجرين لحقوق الصحة والتعليم والسكن والعمل والعدالة دون تمييز، وصولا إلى تشريع خاص بمناهضة العنصرية والكراهية.
وفي رسائلها الختامية، شددت المنظمة على ضرورة مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، خصوصا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين واتفاقيات أخرى تهم انعدام الجنسية وحقوق العمال المهاجرين.
وفي الجانب الاجتماعي، كشف التقرير أن عددا كبيرا من هذه الفئات يشتغل في قطاعات الزراعة، خصوصا جهة سوس ماسة ومنطقة بركان، إلى جانب أوراش البناء والقطاع غير المهيكل والعمل المنزلي، داعيا إلى ضمان حقوقهم الأساسية وعدم تعرضهم للتمييز.
ولم يخلُ التقرير من بعده الدولي، حيث شدد رئيس المنظمة، نوفل البعمري، على أن اختيار هذا الموضوع جاء في ظل مناقشة الاتحاد الأوروبي لقانون جديد تحت اسم "العودة الآمنة"، وصفه بأنه "مبني بعقلية يمينية وتمييزية"، محذرا من تأثيره المباشر على المغرب باعتباره بلدا عبور واستقبال في الآن ذاته، ومؤكدا ضرورة "تحيين التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات المقبلة".
وفي إطار شراكتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أعلنت المنظمة إحالة 4380 طلب لجوء على المفوضية هذه السنة، تتوزع على جنسيات عربية وإفريقية متعددة، من بينها غينيا، نيجيريا، الكاميرون، مالي، السودان، الصومال، إثيوبيا وإريتريا.
كما تدخلت المنظمة، وفق التقرير، لمنع ترحيل طالبي اللجوء الذين لا يحملون وثائقهم أثناء توقيفهم، وساعدت 49 لاجئا وطالب لجوء على عدم نقلهم إلى مناطق أخرى، إضافة إلى مرافقة 1190 شخصا للحصول على بطائق اللجوء الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات من بينها إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، وتعزيز حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر، وإحداث آلية وطنية للتحقيق في حالات الاختفاء وغرق المهاجرين، إضافة إلى التسريع بإصدار مشروع قانون 66.17 المتعلق باللجوء.
كما دعا التقرير إلى إصلاح شامل للقانون 03/02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وملاءمة مساطر الطرد والإبعاد مع الاتفاقيات الدولية، وضمان ولوج المهاجرين لحقوق الصحة والتعليم والسكن والعمل والعدالة دون تمييز، وصولا إلى تشريع خاص بمناهضة العنصرية والكراهية.
وفي رسائلها الختامية، شددت المنظمة على ضرورة مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، خصوصا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين واتفاقيات أخرى تهم انعدام الجنسية وحقوق العمال المهاجرين.
