500 درهم عن كل يوم.. إلياس المالكي يستفيد من العقوبة البديلة وهذه تفاصيلها
ناظورسيتي: متابعة
قال عبد الحميد صبري، محامي إلياس المالكي، في تصريح له، إن موكله سيستفيد من العقوبة البديلة لضمان المنفعة العامة بمجرد أن يصبح الحكم نهائيًا.
وأوضح المحامي أن هذه العقوبة البديلة تتيح للمحكوم عليه أداء أعمال تعود بالنفع على المجتمع، مثل مهام لدى مصالح الدولة، الجماعات الترابية، الجمعيات أو المؤسسات الخيرية وغير الحكومية، دون أجر، بدل تنفيذ العقوبة الحبسية.
وأضاف صبري أن الحكم الابتدائي يفرض على المالكي أداء 900 ساعة من العمل لصالح المجتمع، مع احتساب 500 درهم عن كل يوم، مشيرًا إلى أن تنفيذ العقوبة يضمن شمولية المنفعة العامة ولا يقتصر على جمعية واحدة، في خطوة لتعزيز الهدف الاجتماعي للعقوبة.
قال عبد الحميد صبري، محامي إلياس المالكي، في تصريح له، إن موكله سيستفيد من العقوبة البديلة لضمان المنفعة العامة بمجرد أن يصبح الحكم نهائيًا.
وأوضح المحامي أن هذه العقوبة البديلة تتيح للمحكوم عليه أداء أعمال تعود بالنفع على المجتمع، مثل مهام لدى مصالح الدولة، الجماعات الترابية، الجمعيات أو المؤسسات الخيرية وغير الحكومية، دون أجر، بدل تنفيذ العقوبة الحبسية.
وأضاف صبري أن الحكم الابتدائي يفرض على المالكي أداء 900 ساعة من العمل لصالح المجتمع، مع احتساب 500 درهم عن كل يوم، مشيرًا إلى أن تنفيذ العقوبة يضمن شمولية المنفعة العامة ولا يقتصر على جمعية واحدة، في خطوة لتعزيز الهدف الاجتماعي للعقوبة.
وجاءت تفاصيل الحكم الصادر اليوم الثلاثاء عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، حيث قضت بسجن إلياس المالكي عشرة أشهر نافذة، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانته بتهم التحريض، القذف، السب والتشهير.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قدم المالكي اعتذاره عن محتوى فيديوهاته، وأعلن انسحابه نهائيًا من منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء القضية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتجاوز الجدل الذي أثارته تصرفاته الرقمية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقًا بحجب جميع حسابات المالكي على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أكدت هيئة الدفاع أن بعض التهم قد طالها التقادم ويجب إسقاطها، وهو ما شكل محورًا للخلاف القانوني خلال جلسات المحاكمة.
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة، قدم المالكي اعتذاره عن محتوى فيديوهاته، وأعلن انسحابه نهائيًا من منصات التواصل الاجتماعي بعد انتهاء القضية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتجاوز الجدل الذي أثارته تصرفاته الرقمية.
وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقًا بحجب جميع حسابات المالكي على منصات التواصل الاجتماعي، في حين أكدت هيئة الدفاع أن بعض التهم قد طالها التقادم ويجب إسقاطها، وهو ما شكل محورًا للخلاف القانوني خلال جلسات المحاكمة.
