ناظورسيتي -متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الناظور، مؤخرا، حكمها في قضية عناصر تنتمي إلى عصابتين، متورطين في الاختطاف، والسرقة بالعنف وحكمت عليهما بـ50 سنة من السجن النافذ.
وقضت المحكمة في الملف الأول في حق متهمَين بجرائم تكوين عصابة إجرامية واختطاف شخص واحتجاز دون أمر من السلطات ذات الاختصاص وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون، بواسطة التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص وتهديد الشخص المخطوف والمحجوز، مع السّرقة الموصوفة، المقرونة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف وتهديد الغير به وحمل سلاح ظاهر وهتك عرض ذكَر بالعنف والضّرب والجرح العمديين بالسلاح، كل حسب المنسوب إليه.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الناظور، مؤخرا، حكمها في قضية عناصر تنتمي إلى عصابتين، متورطين في الاختطاف، والسرقة بالعنف وحكمت عليهما بـ50 سنة من السجن النافذ.
وقضت المحكمة في الملف الأول في حق متهمَين بجرائم تكوين عصابة إجرامية واختطاف شخص واحتجاز دون أمر من السلطات ذات الاختصاص وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون، بواسطة التهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص وتهديد الشخص المخطوف والمحجوز، مع السّرقة الموصوفة، المقرونة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف وتهديد الغير به وحمل سلاح ظاهر وهتك عرض ذكَر بالعنف والضّرب والجرح العمديين بالسلاح، كل حسب المنسوب إليه.
كما آخذت هيئة المحكمة في هذا الملف المتهمَين بالمنسوب إليهما، بعدما استُبعد حمل سلاح ظاهر في الجناية الأخرى، السّرقة الموصوفة، وقضت في حق كلّ واحد منهما بـ15 سجنا نافذا.
أما في الملف الثاني فتوبع أربعة متهمين بتُهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقات الموصوفة، بالتعدّد والعنف، والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرّك وحمل سلاح ظاهر واستخدام بعض الوثائق المزورة والمشاركة في انتحال هوية الغير، وكذا بجنح تزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة لمبرّر الأصل والقيام -عمدا- بوضع صفائح تسجيل عليها واستهلاك المخدّرات، كل حسب المنسوب إليه.
وبينما قضت المحكمة بمؤاخذة متهمَين بالمنسوب إليهما، وحكمت عليهما بعشر سنوات سجنا نافذا، قضت ببراءة متهمَين آخرين.
أما في الملف الثاني فتوبع أربعة متهمين بتُهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقات الموصوفة، بالتعدّد والعنف، والتهديد به واستعمال ناقلة ذات محرّك وحمل سلاح ظاهر واستخدام بعض الوثائق المزورة والمشاركة في انتحال هوية الغير، وكذا بجنح تزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة سيارات بدون سند صحيح خاضعة لمبرّر الأصل والقيام -عمدا- بوضع صفائح تسجيل عليها واستهلاك المخدّرات، كل حسب المنسوب إليه.
وبينما قضت المحكمة بمؤاخذة متهمَين بالمنسوب إليهما، وحكمت عليهما بعشر سنوات سجنا نافذا، قضت ببراءة متهمَين آخرين.