48 ساعة للتنفيذ.. القضاء يلزم شركات الاتصالات بحجب مواقع قمار أجنبية
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قرارا استعجاليا يقضي بالحجب الفوري لعشرات المواقع الأجنبية المتخصصة في المراهنات الرياضية وألعاب الحظ غير القانونية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة على مستوى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية السيادة المالية للمملكة.
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) ضد شركات الاتصالات بالمغرب، على خلفية ما اعتبرته انتشارا غير قانوني لمنصات قمار دولية تنشط داخل التراب الوطني في خرق صريح للقوانين المؤطرة للقطاع.
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قرارا استعجاليا يقضي بالحجب الفوري لعشرات المواقع الأجنبية المتخصصة في المراهنات الرياضية وألعاب الحظ غير القانونية، في خطوة وُصفت بغير المسبوقة على مستوى تنظيم الفضاء الرقمي وحماية السيادة المالية للمملكة.
وجاء هذا الحكم استجابة لدعوى تقدمت بها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS) ضد شركات الاتصالات بالمغرب، على خلفية ما اعتبرته انتشارا غير قانوني لمنصات قمار دولية تنشط داخل التراب الوطني في خرق صريح للقوانين المؤطرة للقطاع.
وأكدت الشركة، خلال مرافعتها، أنها تتمتع بحق حصري في تنظيم أنشطة المراهنات بموجب النصوص القانونية والاتفاقيات الموقعة مع الدولة، مشيرة إلى أن هذه المواقع، وعلى رأسها منصة “1XBET”، تمس بالنظام العام، وتخالف قوانين الصرف، وتهدد حماية القاصرين، فضلا عن تحويلها أموالا طائلة إلى الخارج بعيدا عن الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وشمل القرار القضائي عددا من المنصات الأجنبية الكبرى، من بينها “Linebet” و“Melbet” و“Betway” و“Mostbet” و“Stake” و“Zinabet” و“Megapari”، إضافة إلى وكلاء محليين غير قانونيين ثبت تورطهم في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة، مع إلزام شركات “اتصالات المغرب” و“إنوي” و“أورنج” بتنفيذ الحجب داخل أجل 48 ساعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.
ورغم دفوعات الدفاع التي اعتبرت أن القضاء المستعجل غير مختص في مثل هذه القضايا، شددت المحكمة على أن حماية النظام العام ودرء الضرر الملموس يبرران تدخلها الفوري، في قرار يُرتقب أن يشكل سابقة قضائية ويؤسس لمرحلة جديدة من ضبط أنشطة المراهنات الإلكترونية بالمغرب.
وشمل القرار القضائي عددا من المنصات الأجنبية الكبرى، من بينها “Linebet” و“Melbet” و“Betway” و“Mostbet” و“Stake” و“Zinabet” و“Megapari”، إضافة إلى وكلاء محليين غير قانونيين ثبت تورطهم في تسهيل تحويلات مالية مشبوهة، مع إلزام شركات “اتصالات المغرب” و“إنوي” و“أورنج” بتنفيذ الحجب داخل أجل 48 ساعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير.
ورغم دفوعات الدفاع التي اعتبرت أن القضاء المستعجل غير مختص في مثل هذه القضايا، شددت المحكمة على أن حماية النظام العام ودرء الضرر الملموس يبرران تدخلها الفوري، في قرار يُرتقب أن يشكل سابقة قضائية ويؤسس لمرحلة جديدة من ضبط أنشطة المراهنات الإلكترونية بالمغرب.
