362 طلبا لعزل منتخبين محليين… القضاء الإداري يرفع منسوب المحاسبة

ناظورسيتي: متابعة

شهدت المحاكم الإدارية الابتدائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في طلبات العزل الموجهة لرؤساء وأعضاء المجالس الترابية، لتحتل مدينة الدار البيضاء ومراكش صدارة هذه الظاهرة.

فقد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول “دور المحاكم الإدارية في محاربة الفساد الإداري ـ عزل أعضاء المجالس الجماعية نموذجا”، تسجيل 362 طلبا لعزل منتخبين محليين، ما يعكس تحولا نوعيا في علاقة القضاء الإداري بمسار الحكامة الترابية.

وتصدرت الدار البيضاء القائمة بـ 102 طلب، بنسبة 28,18٪ من مجموع الطلبات، تلتها مراكش بـ 80 طلبا بنسبة 22,10٪. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الكثافة السكانية والامتداد الترابي لهذه المدن، بل تشير أيضا إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من تعقيد تدبير الشأن المحلي، ما يضع المنتخبين أمام امتحان حقيقي للنزاهة والشفافية.

وقد شهدت وتيرة هذه الطلبات تصاعدا ملفتا، إذ ارتفعت من 49 طلبا سنة 2018 إلى 102 طلب سنة 2024، في مؤشر يعكس تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي منح العمال والولاة القدرة على التوجه نحو القضاء الإداري لتفعيل إجراءات العزل ضد المنتخبين المتورطين في تجاوزات قانونية أو اختلالات تدبيرية. بدورها، ارتفعت الأحكام القضائية الصادرة بعزل المنتخبين من 41 حكما سنة 2018 إلى 108 أحكام سنة 2024، أي بنسبة زيادة قدرها 163,4٪، مما يبرز إرادة قضائية قوية في مواجهة الفساد وسوء التدبير.

وعلى الصعيد الترابي، سجلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أعلى نسبة من الطلبات المقدمة من طرف عمال العمالات والأقاليم، حيث بلغت 84 طلبا، تركزت بشكل خاص في أقاليم سطات وبني ملال وسيدي بنور وبنسليمان، وهو مؤشر على ضعف الشفافية في تدبير المشاريع العمومية في مناطق تشهد ضغطا سكانيا ونموا اقتصاديا متسارعا.

بينما جاءت محكمة مراكش ثانية وطنيا بـ 72 طلبا، وهو رقم مرتبط بتداعيات التنمية غير المتوازنة في الجهة، خاصة في قطاعات الزراعة والسياحة والتوسع العمراني غير المضبوط.