300 درهم عن كل يوم.. أول عقوبة بديلة تصدر في حق متهم بالاتجار في الخمور
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في سابقة تسجل ضمن مسار القضاء المغربي نحو تفعيل هذا النوع من التدابير.
وجاء القرار في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بـ شهرين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، أول حكم قضائي يعتمد العقوبات البديلة، في سابقة تسجل ضمن مسار القضاء المغربي نحو تفعيل هذا النوع من التدابير.
وجاء القرار في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بـ شهرين حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، بل شمل أيضا اعتماد عقوبة بديلة، جرى تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم، ما يجعل هذا القرار خطوة عملية في تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتقليص العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي اعتماد هذا التوجه في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى توسيع استعمال العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية، تعكس توجه العدالة الجنائية على التوازن بين الزجر من جهة، وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
ويأتي اعتماد هذا التوجه في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى توسيع استعمال العقوبات البديلة، باعتبارها آلية إصلاحية، تعكس توجه العدالة الجنائية على التوازن بين الزجر من جهة، وإعادة الإدماج من جهة أخرى.
