30 سنة سجنا نافذا لقاتل مسير شركة داخل مستعجلات طنجة
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في الوسط الصحي، بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل التي شهدها قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف فبراير الماضي، حين تحولت أروقة المستشفى إلى مسرح اعتداء دموي، بعدما اقتحم المتهم قسم المستعجلات ووجه طعنات قاتلة للضحية، الذي كان يشغل مهمة مسير شركة، في مشهد خلف حالة من الذهول بين الأطر الصحية والمرتفقين.
أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للصدمة في الوسط الصحي، بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم في جريمة القتل التي شهدها قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف فبراير الماضي، حين تحولت أروقة المستشفى إلى مسرح اعتداء دموي، بعدما اقتحم المتهم قسم المستعجلات ووجه طعنات قاتلة للضحية، الذي كان يشغل مهمة مسير شركة، في مشهد خلف حالة من الذهول بين الأطر الصحية والمرتفقين.
المعطيات المتوفرة كشفت أن الضحية كان قد توجه إلى المستشفى بدافع إنساني للاطمئنان على طفلة قاصر تعرضت لحادثة سير بشاحنة تابعة للشركة التي يعمل بها، غير أن والد الطفلة، وتحت تأثير اعتقاد خاطئ بكونه السائق المسؤول عن الحادث، أقدم على تنفيذ الاعتداء الذي انتهى بجريمة قتل.
التحرك الأمني السريع عقب الحادث مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد محاولته الفرار، مع حجز السلاح الأبيض المستعمل، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة بتهم ثقيلة، في مقدمتها القتل العمد مع سبق الإصرار.
الحكم الصادر خلف ارتياحا نسبيا لدى أسرة الضحية ومحيطه المهني، في وقت أعاد فيه هذا الملف النقاش إلى الواجهة حول ضرورة تعزيز شروط الأمن داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن سلامة المرتفقين والأطر الطبية ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
التحرك الأمني السريع عقب الحادث مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد محاولته الفرار، مع حجز السلاح الأبيض المستعمل، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة بتهم ثقيلة، في مقدمتها القتل العمد مع سبق الإصرار.
الحكم الصادر خلف ارتياحا نسبيا لدى أسرة الضحية ومحيطه المهني، في وقت أعاد فيه هذا الملف النقاش إلى الواجهة حول ضرورة تعزيز شروط الأمن داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن سلامة المرتفقين والأطر الطبية ويمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
